مشکلات اقتصادی ارتباطی با مالیات بر ارزش افزوده ندارد/ سخن منتقدان فرار رو به جلو است

به گزارش ایکنا، به نقل از رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی، با اشاره به اینکه مالیات ابزار تأمین مالی دولت‌ها است، اجرای قانون و وصول مالیات را امری اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: چالش‌های قانونی و اجرایی در قانون مالیات بر ارزش افزوده، کم و بیش در اکثر کشورها دیده می‌شود اما با این حال این نوع مالیات نوین به شیوه کنونی در 160 کشور جهان اجراء می‌شود.
وی در پاسخ به این اظهارنظر که برخی رکود اقتصادی را متاثر از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌دانند، تصریح کرد: اینکه مشکلات اقتصادی و به ویژه تولید را به حوزه مالیات بر ارزش افزوده مرتبط بدانیم حرفی غیر کارشناسی و فرار رو به جلو از سوی برخی از دستگاه‌ها است که نتواستند در حوزه ماموریت خود موفق عمل نمایند.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور افزود: مالیات بر ارزش افزوده علیرغم برخی مشکلات اجرایی و خلاءهای قانونی نمی‌تواند دلیل رکود اقتصادی و تولید باشد بلکه پدیده‌های ناصوابی نظیر قاچاق کالا، رانت توزیع، غیر رقابتی بودن برخی کالاها و خدمات و... شرایط تولید و اقتصاد کشور تاثیرگذار است.
وی با بیان اینکه کارکرد شفاف سازی این نوع مالیات به شدت در تعارض با پدیده‌های یاد شده است، افزود: شناسایی بیش از سه هزار شرکت صوری و کاغذی که سیستم کلان اقتصادی کشور را دچار اخلال می کند و در خدمت قاچاق کالا و رانت توزیع و غیر رقابتی کردن اقتصاد بودند از مزیت های کارکرد شفاف سازی مالیات بر ارزش افزوده است.
مسیحی تاکید کرد: البته نظام مالیاتی نیز می بایست برای تسهیل در اجرا و کاهش اثرات ناصواب پدیده های مذکور همکاری وتسهیلات بیشتری را برای مودیان فراهم نماید که اقدامات دو ساله اخیر در همین راستا بوده است.
وی با اشاره به اینکه در قانون مالیات برارزش افزوده مصرف کننده نهایی پرداخت کننده مالیات است، تصریح کرد: در قالب یک نظام مطلوب اجرایی، فعالان اقتصادی از جمله تولیدکنندگان صرفا وظیفه انتقال بار مالی را در طول زنجیره ایجاد ارزش بر عهده دارند و نهایتا بار مالی قانون مالیات بر ارزش افزوده برعهده مصرف کننده نهایی است.
معاون سازمان امورمالیاتی با اشاره به اینکه مشکلات اجرایی و خلاءهای قانونی مالیات بر ارزش افزوده در قالب لایحه اصلاحی با کسب نظر از تمامی ذینفعان از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، خاطرنشان کرد: هرگونه اظهارنظر غیرکارشناسی توسط دستگاه‌های دولتی در این خصوص مغایر مصالح ملی و سیاست‌های دولت می‌باشد که ضرورت دارد دستگاه‌های مذکور نسبت به این موضوع عنایت داشته باشند.
انتهای پیام