پاسخ آیت‌الله العظمی سبحانی به مقاله «نقد عیار»
گروه حوزه‌های علمیه ــ در روزنامه اطلاعات مورخ 7/7/97 مقاله‌اى با عنوان «عيار نقد» چاپ و در آن به مقاله «حدود تأثير زمان و مكان در استنباط حكم شرعى» که نوشته ایت‌الله سبحانی بوده خرده‌گيرى شده است، آیت‌الله العظمی سبحانی توضيحاتى در رفع ابهام از این مقاله ارائه کردند.
به گزارش ایکنا؛ متن پاسخ آیت‌الله العظمی سبحانی به شرح زیر است:
مقدمه‌اى كوتاه
در زبان عرب مثلى است مى‌گویند: «الحقیقة بنت البحث» یعنى کشف سیماى حقیقت، در گرو بحث و گفتوگو است، از این جهت این نوع تبادل آراء و افکار انسان را به ساحل حقیقت نزدیک مى‌سازد، ولى باید طرفین آماده شنیدن سخن طرف مقابل باشند نه تنها شنیدن بلکه دقت در سخن طرف آن هم بدون پیش داورى. اینک توضیحاتى در مورد دو مقاله:
۱. امضائى بودن حکمى، گواه بر موقت بودن آن نیست
برخى از پژوهشگران تصور مى‌کنند که دیه انسان که در شرع مقدس هزار دینار است، قابل دگرگونى است. زیرا دیه انسان به وسیله حضرت عبدالمطلب تعیین شده و پیامبر آن را امضاء نموده است. بنابراین تقدیر دیه به هزار دینار ارتباطى به عالم وحى ندارد، از این جهت مى‌توان، چیز دیگر جایگزین آن ساخت. اگر بخواهیم نظر ایشان را در قالب یک برهان بریزیم باید بگوییم:
دیه انسان در فقه، حکم امضائى است، و هر حکم امضائى قابل تغییر و دگرگونى است، پس دیه انسان در فقه نیز قابل دگرگونى است.
نظر شریف مستدل را به این نکته جلب مى‌کنم، نتیجه گیرى صحیح به صورت شکل اوّل در گرو دو شرط است: ۱. موجبه بودن صغرى، و ۲. کلى بودن کبرى و لذا گفته اند:
وشرطه الإیجاب فى صغراه *** وأن یُرى کلیة کبراه
و شرط نخست در مورد بحث موجود است ولى فاقد شرط دوم است، زیرا هرگز هر حکم امضائى قابل دگرگونى نیست به گواه این که اکثر احکام معاملات امضائى است ولى از احکام ثابت پایدار به شمار مى‌روند مانند لزوم بیع، وجوب وفاء به عهد، حرمت نقض عهد، حرمت سرقت، حرمت کم فروشى و...
با توجه به آنچه که گفته شد (امضائى بودن دلیل بر موقت بودن نیست) اساس استدلال فرو مى‌ریزد و دیگر جاى سخن براى مطالب دیگر، باقى نمى ماند.
در مورد آنچه در میزگرد گفته شده، تذکراتى چند لازم است:
اوّلاً: شکى نیست که اسلام در عین دعوت به حیات اخروى تأمین کننده حیات دنیوى است، و لذا فرموده اند: لا معاد لمن لا معاش له، اعمل لدنیاک کانّه تعیش فی‌ها أبداً، ربّنا آتنا فی الدُّنیا حسنة... بالأخره راه آخرت از همین دنیا مى‌گذرد.
با توجه به این اصل یادآور مى‌شود که در میزگرد گزاره اى این چنین آمده است: «فقه براى زندگى است، اگر بنده بخواهم بر اساس فتاوى آن فقه سنتى به زنان دستور دهم هیچ زندگى برایشان معنى پیدا نمى کند، بگویند دیه تو که نصف دیه مرد است، طلاق هم که به دست او است، دختر هم اگر بخواهد ازدواج کند، هیچ حقى ندارد و پدر تصمیم مى‌گیرد».
اکنون سؤال مى‌شود: آیا این گزاره از زبان زنان حق است یا باطل؟
اگر حق است پس معلوم مى‌شود قوانین زناشویى در اسلام تأمین کننده زندگى براى زنان نیست آیا ناقل این سخن، به آن نیز عقیده‌مند است؟ و اگر باطل است چرا به شیوه اى نقل مى‌شود که به ظاهر پذیرفته شده است.
این گزاره را در کنار گزاره دیگر قرار دهیم «فردى گفت: امروز الگو براى زنان حضرت فاطمه نیست بلکه آن هنرپیشه ژاپنى است که سرگذشت آن را تلویزیون پخش کرد»
و حضرت امام براى گوینده و هم براى پخش کننده از تلویزیون چه حکمى صادر کرد؟! به خاطر دارید؟!.
اکنون سؤال مى‌شود که کدامیک از دو گزاره اهانت آمیزتر است، قضاوت با پژوهشگر سپس با خوانندگان گرامى.
در مقاله این جانب روى دو مطلب تأکید شده است، و آن این که تنقیح مناط غیر از تخریج مناط است، زیرا اوّلى جزء مدالیل عرفى است یعنى همه مردم آن را از خود دلیل مى‌فهمند نمونه‌هاى روشن آن «رجل شک بین الثلاث والأربع». مسلماً رجل خصوصیت ندارد. یا این که زراره مى‌گوید: «أصاب ثوبی دم رعاف»، مسلماً ثوب گوینده و خون بینى او خصوصیت ندارد. این نوع الغاء خصوصیت مورد پذیرش همه فق‌ها است. امّا تخریج مناط بسیار خطرناک است که بشر با داده‌هاى نارساى خود بتواند ملاکات احکام را به دست آورد و در احکام الهى دستکارى کند. اینک نمونه هایى را یادآور مى‌شوم.
۱. اخیراً خبردار شدیم که فراکسیون زنان مجلس شوراى اسلامى طرحى نگاشته شده و مى‌خواهند به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کنند و آن این که برخى از زنان با شرایط خاص مثلاً داراى مدرک فوق لیساس، سابقه چند سال کار اجرایى، مى‌توانند بدون اذن پدر ازدواج کنند، چنین زن با تجربه، نیازى به اذن ولى ندارد. این همان تخریج مناط است.
۲. در همین میزگرد تقریباً گفته اند: زنان امروز غیر از زنان هزار و چند صد سال پیش است، زنان پیشین فاقد کمالات و آگاهى امروز بودند، بنابراین زنان امروز باید در دیه با مرد حکم یکسان داشته باشند.
این همان تخریج مناط است. اوّلاً گوینده تصور کرده است که احکام اسلام فقط براى مثلاً زنان عربستان آمده که به عقیده گوینده فاقد کمالات امروز بودند و لذا چنین حکمى نمى تواند زنان امروز را در بر گیرد، در حالى که احکام اسلام از همان نخستین روز براى همه زنان عالم آمده است نه خاص عربستان؛ و در همان زمان نزول وحى زنان جهان در تمدن‌هاى ایرانى و رومى و یونانى از نظر فرهنگى و آگاهى در سطح زنان عربستان نبودند، مع الوصف احکام اسلام همه را در یک زمان دربرگرفت. بلکه مى‌توان گفت: زنان عربستان نیز در یک سطح نبودند، در میان آنان شاعران و سخنورانى بودند.
اگر بنا باشد فقه اسلامى را با تخریج مناط پیش ببریم، هر کسى براى خود الگویى مى‌اندیشد و مى‌گوید باید چنین و چنان باشد و مى‌گوید در نفى اذن پدر فوق لیسانس لازم نیست، لیسانس هم کافى است، در کار اجرایى دو سال نیز کفایت مى‌کند یا مثلاً وضو و غسل به خاطر این بود که مردم زمان نزول دور از نظافت بودند، وحى الهى این دو فریضه را واجب کرد تا مردم نظیف شوند، اکنون با گسترش نظافت در میان غربیان و شرقیان دیگر ملاکى براى این کار نیست.
بر این اساس فقه از بین مى‌رود، که نه سر مى‌ماند و نه دستار. اگر بنا باشد احکام نورانى وحى را با این معیار‌ها بسنجیم دیگر از فقه جز کاغذ و مرکب چیزى باقى نمى ماند.
اگر اینجانب در مورد احتکار قائل به گسترش شدم، اعتماد به لسان حدیث کردم که در آنجا کلمه «یسع» وارد شده است، معلوم مى‌شود که میزان سعه و ضیق است لذا احتکار لوازم التحریر مشمول ادله است و از قبیح تنقیح مناط است.
تقسیم احکام به ثابت و متغیر موضوعى است که استاد محترم علاّمه طباطبایى مطرح کرده اند و براى اوّلین بار در مجله مکتب اسلام، سال ۱۳۳۹ در دو شماره چاپ شد.
مقصود ایشان این نیست که احکامى که جزء شریعت است و تا روز قیامت پایدار است، تغییر پیدا مى‌کند، بلکه مقصود این است هر حکمى براى خود زمان خاصى دارد. مثلاً در اسلام آیین جهاد است و در عین حال آیین صلح و زندگى مسالمت آمیز نیز هست، و هر دو حکم زیر چتر حفظ عزت اسلام است، عزت گاهى در نبرد و جنگ تجلى مى‌کند، و گاهى در صلح و متارکه جنگ. آنچه که گفته شد جزئى از نظرات علاّمه است ولى مشروح نظر وى را در کتاب «مفاهیم القرآن» بخش خاتمیت آورده ایم، و لذا مرحوم علاّمه براى این که از این تقسیم سوء استفاده نشود از ثابت به لفظ «احکام» و از متغیر به لفظ «مقررات» تعبیر مى‌کرد.
خلاصه: حکم الهى ابدى است و تغییرپذیر نیست، اگر دگرگونى رخ مى‌دهد به خاطر تغییر موضوع یا مصداق موضوع است. مثلاً بیع الدم، چون فاقد منفعت محلله بود محکوم به حرمت بود ولى بعد از پیدا کردن فایده محلل حکم عوض شد، چون موضوع یا مصداق موضوع عوض شد ولى هیچگاه مرور زمان یا شرایط زمان و مکان در حکم شرعى دست کارى نمى کند.
حکم شرعى کاملاً ثابت و پایدار است، بلکه اگر شرایط، موضوع یا مصداق را عوض کرد، طبعاً حکم هم عوض مى‌شود. شراب، چون مسکر است حرام است، ولى آنگاه که تبدیل به سرکه مى‌شد حلال مى‌شود.
به عبارت روشن‌تر دگرگونى زمان و مکان احکام اسلام را منسوخ و عوض نمى کند. احکام اسلام تا روز رستاخیز بر تارک اعصار مى‌درخشد. دگرگونى در مصداق موضوع است، امّا آنچه از گفتوگو در میزگزد برمى آید، این است که زمان و مکان احکام را تغییر مى‌دهد و منسوخ مى‌سازد و لذا حکم طلاق، دیه، ارث به خاطر دگرگونى شرایط باید عوض شود، در حالى که در موضوع کوچکترین تغییرى رخ نداده تا احکام عوض شود. زیرا: موضوع ذکر و انثى است، چنانچه که مى‌فرماید: (لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَیَیْنِ) و همچنین است مسأله دیه که موضوع انثى و ذکر است و هر دو موضوع به قوت خود باقى است. تصور این که زنان ۱۴۰۰ سال قبل با زنان امروز فرق مى‌کنند همان تخریج مناط است که باید از آن دورى جست.
در مقاله اینجانب آمده بود، فقیهان نمى توانند همه گفته‌هاى غربیان را ملاک فتوا قرار دهند بر این گفته چنین ایراد گرفته شده «در شگفتم این مرزبندى علوم به شرقى و غربى از کجا آمده است».
در شگفتم که ایشان چرا غربى را در مقابل شرقى گرفته، مقصود ما از غربى افکار سکولار و مادى گراى دانشمندان غربى است، بنابراین کلمه غربى کنایه از تفکر غربیان است نه در مقابل شرق، اصولاً واژه غربى یک اصطلاح علمى است که کنایه از مادیگرایى به صورت‌هاى گوناگون، نه غربى در مقابل شرقى، فروید روانکاو و امثال او انسان را بریده از خدا، یعنى مبدأ و معاد مطالعه مى‌کند چنین افکارى نمى تواند معیار فتوا باشد، امّا استفاده از دیگر دانشمندان مانع ندارد؛ لذا گفته ایم که در موضوعات باید به آنان مراجعه کرد. اتفاقاً فقه اسلام از طهارت تا دیات با نظر پزشکان رابطه تنگاتنگ دارند.
۱. امضائى بودن حکمى، گواه بر موقت بودن آن نیست
برخى از پژوهشگران تصور مى‌کنند که دیه انسان که در شرع مقدس هزار دینار است، قابل دگرگونى است. زیرا دیه انسان به وسیله حضرت عبدالمطلب تعیین شده و پیامبر آن را امضاء نموده است. بنابراین تقدیر دیه به هزار دینار ارتباطى به عالم وحى ندارد، از این جهت مى‌توان، چیز دیگر جایگزین آن ساخت. اگر بخواهیم نظر ایشان را در قالب یک برهان بریزیم باید بگوییم:
دیه انسان در فقه، حکم امضائى است، و هر حکم امضائى قابل تغییر و دگرگونى است، پس دیه انسان در فقه نیز قابل دگرگونى است.
نظر شریف مستدل را به این نکته جلب مى‌کنم، نتیجه گیرى صحیح به صورت شکل اوّل در گرو دو شرط است: ۱. موجبه بودن صغرى، و ۲. کلى بودن کبرى و لذا گفته اند:
وشرطه الإیجاب فى صغراه *** وأن یُرى کلیة کبراه
و شرط نخست در مورد بحث موجود است ولى فاقد شرط دوم است، زیرا هرگز هر حکم امضائى قابل دگرگونى نیست به گواه این که اکثر احکام معاملات امضائى است ولى از احکام ثابت پایدار به شمار مى‌روند مانند لزوم بیع، وجوب وفاء به عهد، حرمت نقض عهد، حرمت سرقت، حرمت کم فروشى و...
با توجه به آنچه که گفته شد (امضائى بودن دلیل بر موقت بودن نیست) اساس استدلال فرو مى‌ریزد و دیگر جاى سخن براى مطالب دیگر، باقى نمى ماند.
در مورد آنچه در میزگرد گفته شده، تذکراتى چند لازم است:
اوّلاً: شکى نیست که اسلام در عین دعوت به حیات اخروى تأمین کننده حیات دنیوى است، و لذا فرموده اند: لا معاد لمن لا معاش له، اعمل لدنیاک کانّه تعیش فی‌ها أبداً، ربّنا آتنا فی الدُّنیا حسنة... بالأخره راه آخرت از همین دنیا مى‌گذرد.
با توجه به این اصل یادآور مى‌شود که در میزگرد گزاره اى این چنین آمده است: «فقه براى زندگى است، اگر بنده بخواهم بر اساس فتاوى آن فقه سنتى به زنان دستور دهم هیچ زندگى برایشان معنى پیدا نمى کند، بگویند دیه تو که نصف دیه مرد است، طلاق هم که به دست او است، دختر هم اگر بخواهد ازدواج کند، هیچ حقى ندارد و پدر تصمیم مى‌گیرد».
اکنون سؤال مى‌شود: آیا این گزاره از زبان زنان حق است یا باطل؟
اگر حق است پس معلوم مى‌شود قوانین زناشویى در اسلام تأمین کننده زندگى براى زنان نیست آیا ناقل این سخن، به آن نیز عقیده‌مند است؟ و اگر باطل است چرا به شیوه اى نقل مى‌شود که به ظاهر پذیرفته شده است.
این گزاره را در کنار گزاره دیگر قرار دهیم «فردى گفت: امروز الگو براى زنان حضرت فاطمه نیست بلکه آن هنرپیشه ژاپنى است که سرگذشت آن را تلویزیون پخش کرد»
و حضرت امام براى گوینده و هم براى پخش کننده از تلویزیون چه حکمى صادر کرد؟! به خاطر دارید؟!.
اکنون سؤال مى‌شود که کدامیک از دو گزاره اهانت آمیزتر است، قضاوت با پژوهشگر سپس با خوانندگان گرامى.
در مقاله این جانب روى دو مطلب تأکید شده است، و آن این که تنقیح مناط غیر از تخریج مناط است، زیرا اوّلى جزء مدالیل عرفى است یعنى همه مردم آن را از خود دلیل مى‌فهمند نمونه‌هاى روشن آن «رجل شک بین الثلاث والأربع». مسلماً رجل خصوصیت ندارد. یا این که زراره مى‌گوید: «أصاب ثوبی دم رعاف»، مسلماً ثوب گوینده و خون بینى او خصوصیت ندارد. این نوع الغاء خصوصیت مورد پذیرش همه فق‌ها است. امّا تخریج مناط بسیار خطرناک است که بشر با داده‌هاى نارساى خود بتواند ملاکات احکام را به دست آورد و در احکام الهى دستکارى کند. اینک نمونه هایى را یادآور مى‌شوم.
۱. اخیراً خبردار شدیم که فراکسیون زنان مجلس شوراى اسلامى طرحى نگاشته شده و مى‌خواهند به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کنند و آن این که برخى از زنان با شرایط خاص مثلاً داراى مدرک فوق لیساس، سابقه چند سال کار اجرایى، مى‌توانند بدون اذن پدر ازدواج کنند، چنین زن با تجربه، نیازى به اذن ولى ندارد. این همان تخریج مناط است.
۲. در همین میزگرد تقریباً گفته اند: زنان امروز غیر از زنان هزار و چند صد سال پیش است، زنان پیشین فاقد کمالات و آگاهى امروز بودند، بنابراین زنان امروز باید در دیه با مرد حکم یکسان داشته باشند.
این همان تخریج مناط است. اوّلاً گوینده تصور کرده است که احکام اسلام فقط براى مثلاً زنان عربستان آمده که به عقیده گوینده فاقد کمالات امروز بودند و لذا چنین حکمى نمى تواند زنان امروز را در بر گیرد، در حالى که احکام اسلام از همان نخستین روز براى همه زنان عالم آمده است نه خاص عربستان؛ و در همان زمان نزول وحى زنان جهان در تمدن‌هاى ایرانى و رومى و یونانى از نظر فرهنگى و آگاهى در سطح زنان عربستان نبودند، مع الوصف احکام اسلام همه را در یک زمان دربرگرفت. بلکه مى‌توان گفت: زنان عربستان نیز در یک سطح نبودند، در میان آنان شاعران و سخنورانى بودند.
اگر بنا باشد فقه اسلامى را با تخریج مناط پیش ببریم، هر کسى براى خود الگویى مى‌اندیشد و مى‌گوید باید چنین و چنان باشد و مى‌گوید در نفى اذن پدر فوق لیسانس لازم نیست، لیسانس هم کافى است، در کار اجرایى دو سال نیز کفایت مى‌کند یا مثلاً وضو و غسل به خاطر این بود که مردم زمان نزول دور از نظافت بودند، وحى الهى این دو فریضه را واجب کرد تا مردم نظیف شوند، اکنون با گسترش نظافت در میان غربیان و شرقیان دیگر ملاکى براى این کار نیست.
بر این اساس فقه از بین مى‌رود، که نه سر مى‌ماند و نه دستار. اگر بنا باشد احکام نورانى وحى را با این معیار‌ها بسنجیم دیگر از فقه جز کاغذ و مرکب چیزى باقى نمى ماند.
اگر اینجانب در مورد احتکار قائل به گسترش شدم، اعتماد به لسان حدیث کردم که در آنجا کلمه «یسع» وارد شده است، معلوم مى‌شود که میزان سعه و ضیق است لذا احتکار لوازم التحریر مشمول ادله است و از قبیح تنقیح مناط است.
تقسیم احکام به ثابت و متغیر موضوعى است که استاد محترم علاّمه طباطبایى مطرح کرده اند و براى اوّلین بار در مجله مکتب اسلام، سال ۱۳۳۹ در دو شماره چاپ شد.
مقصود ایشان این نیست که احکامى که جزء شریعت است و تا روز قیامت پایدار است، تغییر پیدا مى‌کند، بلکه مقصود این است هر حکمى براى خود زمان خاصى دارد. مثلاً در اسلام آیین جهاد است و در عین حال آیین صلح و زندگى مسالمت آمیز نیز هست، و هر دو حکم زیر چتر حفظ عزت اسلام است، عزت گاهى در نبرد و جنگ تجلى مى‌کند، و گاهى در صلح و متارکه جنگ. آنچه که گفته شد جزئى از نظرات علاّمه است ولى مشروح نظر وى را در کتاب «مفاهیم القرآن» بخش خاتمیت آورده ایم، و لذا مرحوم علاّمه براى این که از این تقسیم سوء استفاده نشود از ثابت به لفظ «احکام» و از متغیر به لفظ «مقررات» تعبیر مى‌کرد.
خلاصه: حکم الهى ابدى است و تغییرپذیر نیست، اگر دگرگونى رخ مى‌دهد به خاطر تغییر موضوع یا مصداق موضوع است. مثلاً بیع الدم، چون فاقد منفعت محلله بود محکوم به حرمت بود ولى بعد از پیدا کردن فایده محلل حکم عوض شد، چون موضوع یا مصداق موضوع عوض شد ولى هیچگاه مرور زمان یا شرایط زمان و مکان در حکم شرعى دست کارى نمى کند.
حکم شرعى کاملاً ثابت و پایدار است، بلکه اگر شرایط، موضوع یا مصداق را عوض کرد، طبعاً حکم هم عوض مى‌شود. شراب، چون مسکر است حرام است، ولى آنگاه که تبدیل به سرکه مى‌شد حلال مى‌شود.
به عبارت روشن‌تر دگرگونى زمان و مکان احکام اسلام را منسوخ و عوض نمى کند. احکام اسلام تا روز رستاخیز بر تارک اعصار مى‌درخشد. دگرگونى در مصداق موضوع است، امّا آنچه از گفتوگو در میزگزد برمى آید، این است که زمان و مکان احکام را تغییر مى‌دهد و منسوخ مى‌سازد و لذا حکم طلاق، دیه، ارث به خاطر دگرگونى شرایط باید عوض شود، در حالى که در موضوع کوچکترین تغییرى رخ نداده تا احکام عوض شود. زیرا: موضوع ذکر و انثى است، چنانچه که مى‌فرماید: (لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَیَیْنِ) و همچنین است مسأله دیه که موضوع انثى و ذکر است و هر دو موضوع به قوت خود باقى است. تصور این که زنان ۱۴۰۰ سال قبل با زنان امروز فرق مى‌کنند همان تخریج مناط است که باید از آن دورى جست.
در مقاله اینجانب آمده بود، فقیهان نمى توانند همه گفته‌هاى غربیان را ملاک فتوا قرار دهند بر این گفته چنین ایراد گرفته شده «در شگفتم این مرزبندى علوم به شرقى و غربى از کجا آمده است».
در شگفتم که ایشان چرا غربى را در مقابل شرقى گرفته، مقصود ما از غربى افکار سکولار و مادى گراى دانشمندان غربى است، بنابراین کلمه غربى کنایه از تفکر غربیان است نه در مقابل شرق، اصولاً واژه غربى یک اصطلاح علمى است که کنایه از مادیگرایى به صورت‌هاى گوناگون، نه غربى در مقابل شرقى، فروید روانکاو و امثال او انسان را بریده از خدا، یعنى مبدأ و معاد مطالعه مى‌کند چنین افکارى نمى تواند معیار فتوا باشد، امّا استفاده از دیگر دانشمندان مانع ندارد؛ لذا گفته ایم که در موضوعات باید به آنان مراجعه کرد. اتفاقاً فقه اسلام از طهارت تا دیات با نظر پزشکان رابطه تنگاتنگ دارند.
آيا بين مناطق گرمسير و سردسير شرعاً تفاوت است؟
نویسنده «عیار نقد» تصور کرده است که ما میان مناطق گرمسیر و سردسیر در ازدواج دختران تفاوت قائل شدیم، آنگاه مطالبه دلیل نمودند.
یادآور مى‌شویم که این نسبت صحیح نیست و در سخن ما دقت نشده است، هدف چیز دیگرى است.
میزان در تزویج دختران دو چیز است که باید با هم جمع شوند:
۱. بلوغ جنسى که اقل آن ده سالگى است.
۲. استعداد مزاجى براى عمل جنسى.
از آنجا که در نقاط گرمسیر استعداد مزاجى زودتر تحقق مى‌پذیرد تا نقاط سردسیر، اسلام براى این که همه جهات را رعایت کند از نظر سن ده ده سالگى را در نظر گرفته که احیاناً در مناطق گرمسیر استعداد پیدا شد مانع از ازدواج نباشد و الاّ در همان مناطق ولو در سنین بالا اگر استعداد مزاجى نباشد ازدواج صحیح نیست. غرض توجیه حکم شرع در مورد ازدواج در سنین ده سالگى است نه تفاوت میان دو منطقه.
البته نارسایى در مقاله عیار نقد غیر از آنچه گفته‌ایم بیش از آن است که گفته شد، اما به همین کم بسنده مى‌شود، و همان بیت را نیز تکرار مى‌کنم:
اندکى با تو بگفتم غم دل ترسیدم *** که دل آزرده شوى ورنه سخن بسیار است
قم ـ. جعفر سبحانى
۱۰/۷/۱۳۹۷
میزان در تزویج دختران دو چیز است که باید با هم جمع شوند:
۱. بلوغ جنسى که اقل آن ده سالگى است.
۲. استعداد مزاجى براى عمل جنسى.
از آنجا که در نقاط گرمسیر استعداد مزاجى زودتر تحقق مى‌پذیرد تا نقاط سردسیر، اسلام براى این که همه جهات را رعایت کند از نظر سن ده ده سالگى را در نظر گرفته که احیاناً در مناطق گرمسیر استعداد پیدا شد مانع از ازدواج نباشد و الاّ در همان مناطق ولو در سنین بالا اگر استعداد مزاجى نباشد ازدواج صحیح نیست. غرض توجیه حکم شرع در مورد ازدواج در سنین ده سالگى است نه تفاوت میان دو منطقه.
البته نارسایى در مقاله عیار نقد غیر از آنچه گفته‌ایم بیش از آن است که گفته شد، اما به همین کم بسنده مى‌شود، و همان بیت را نیز تکرار مى‌کنم:
اندکى با تو بگفتم غم دل ترسیدم *** که دل آزرده شوى ورنه سخن بسیار است
قم ـ. جعفر سبحانى
۱۰/۷/۱۳۹۷
