شورا؛ مهمترین نهاد مدنی واسط بین حکومت و مردم
گروه اجتماعی ــ رئیس شورای اسلامی استان فارس با یادآوری اینكه شوراها، هرگز یک نهاد مستقیم سیاسی بهشمار نمیروند، گفت: در عین حال شوراها مهمترین نهاد مدنی واسط بین حکومت و مردم محسوب میشوند.
به گزارش ایكنا از فارس، علی خرمی، رئیس شورای اسلامی استان فارس امروز، ٩ اردیبهشت در همایش روز شوراها در شیراز بیان كرد: امروز در بیستمین سالگرد آغاز بهکار رسمی شوراها و در ابتدای سومین دهه از فعالیت بزرگترین نهاد مدنی کشور، مجال مناسبی است که نگاهی به روند جایگاه این نهاد مردمی در ساختار کشورمان بیندازیم.
وی افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل اولین مجلس خبرگان قانون اساسی و البته با پیگیری مجدانه آیتالله طالقانی اصول ششم، هفتم و همچنین یکصدم الی یکصد و ششم قانون اساسی موضوع شوراهای اسلامی بهعنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران، مطرح و تصویب شد.
خرمی بیان كرد: با این حال، تدوین مکانیزم اجرایی این اصول مهم قانون اساسی، تا پیش از روی کار آمدن دولت اصلاحات در سال ٧٦ به تعویق افتاده بود و سرانجام به دستور مؤکد رئیس جمهور وقت، نخستین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور در هفدهم اسفندماه ٧٧ میان استقبال پرشور مردم در بیش از 40 هزار حوزه انتخاباتی برگزار شد و در نهایت حدود 200 هزار نفر از منتخبان مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی، برگزیده شدند.
رئیس شورای اسلامی استان فارس گفت: همه ما خوب میدانیم كه نهاد شورای اسلامی بهعنوان یکی از مظاهر دموکراسی و حاکمیت مردم، از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران است و از این رو میتوان اجرای آن را به فال نیك گرفت. کما اینکه در حال حاضر نیز فعالیت اعضای شوراهای اسلامی در شهرها و روستاها چشمگیر و قابل تحسین است.
خرمی با تأكید بر اینكه همه این دستاوردهای مثبت، هرگز نمیتواند مانع از واقعبینی نسبت به چشمانداز نهچندان مطمئن در خصوص شوراها و نقش آنها در حاکمیت شود، اظهار كرد: نباید فراموش کنیم که هدف از تشکیل شوراها، مشارکت دادن عموم مردم از پایینترین سطح جامعه تا بالاترین سطح آن در اداره امور بوده است.
وی تاكید كرد: نباید فراموش کنیم که قرار بر این بود و هست که از طریق شوراها، زمینه بحث و گفتوگو در سطوح محلی و ملی برای همه افراد و گروهها در کشور فراهم شود تا حس نقشآفرینی در حاکمیت بیش از پیش به آحاد جامعه منتقل شود؛ همچنانکه در بند پنجم ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۷۵ « برنامهریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات در همه حوزههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی، رفاهی و سایر امور با موافقت دستگاههای ذیربط» تصریح شده است.
رئیس شورای اسلامی استان فارس گفت: همه جامعه شورایی واقف هستند که شوراها، هرگز یک نهاد مستقیم سیاسی به شمار نمیروند اما در عین حال مهمترین نهاد مدنی واسط بین حکومت و مردم به منظور تمرکززدایی قدرت و واگذاری برخی وظایف به بخشهای مردمی برای بهبود فرآیند خدمتگذاری محسوب میشوند که به این منظور مدیریت یک منطقه جغرافیایی معین توسط نمایندگان مستقیم محلی در همان محلها تشکیل شده و با اختیارات مشخص و رعایت قوانین و مقررات، تصمیمگیری میکنند.
خرمی بیان كرد: باید اذعان کنیم که در حال حاضر مسئولان و حتی نهادهای رسمی زیادی در کشور وجود دارند که جایگاه شوراها را یا به درستی نشناختهاند و یا با علم به جایگاه رفیع آن، به دلایل مختلفی در صدد تضعیف آن بر میآیند.
وی ادامه داد: حتی برخی سهوا و یا عمدا، با گرفتار کردن شوراها در اولیهترین نیازهای خود، عرصه را برای حیات مؤثر و قدرتمند این نهاد مدنی، سختتر و سختتر میکنند.
رئیس شورای اسلامی استان فارس با طرح سئوالی مبنی بر اینکه مگر میشود یک چنین نهاد مردمی بزرگی را در انبوه مشکلاتی همچون محل اسکان، هزینههای جاری و حتی هزینههای اولیه برپایی یک جلسه، به جایگاه واقعی خود در آرمانهای انقلاب و قانون اساسی رساند؟ گفت: مگر میتوان با برخی نگاههای اقتدارگرایانه و ضد مردمی، فرصت را برای شکوفایی کامل شورا به عنوان عصاره تک تک مردم جامعه فراهم کرد؟
خرمی یادآور شد: آیا میتوان پذیرفت که در یک جامعه مردمسالار، در مقابل یک نهاد انتخابی از سوی آحاد مردم از سراسر شهرها و روستاهای کشور چنین مقابلههای سنگینی بهوجود میآید؟ آنگونه که حتی برخی سودای حذف این نهاد مدنی و انتخابی را در سر بپرورانند؟
وی اظهار کرد: بهعنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ شورایی در کشور، به آنها که سعی در تضعیف شوراها دارند؛ چه آنها که منافعی در کنارگذاشتن نهادهای مردمی دارند و چه آنها که نادانسته به تمزکز بیشتر قدرت کمک میکنند؛ هشدار میدهم که در فضای بسته و نفوذ ناپذیر، هرگز تفاهم مطلوب بین حاکمیت و مردم به وجود نمیآید و انبار کردن قدرت در پشت درهای بسته، سوءتفاهم را دوچندان میکند.
رئیس شورای استان فارس با تأکید بر اینکه قوت گرفتن چنین نگاه اقتدارگرایانهای، دیر یا زود اصل نظام را دچار چالش خواهد کرد و هزینههای تلخی ابتدا بر مردم و سپس بر حاکمیت تحمیل خواهد کرد، افزود: در مقابل، نباید واقعیت را کتمان کنیم که در برخی موارد، شوراها خود در رفتارهای خود کرده گرفتار میآیند؛ به عنوان نمونه در بعضی از شهرها، شوراها آنگونه که باید در جایگاه خود قرار نگرفتهاند. گاهی چنان زیر سایه سنگین شهرداری قرار میگیرد و وظیفه قانونی نظارت دقیق بر عملکرد شهرداریها مورد غفلت واقع میشود که به شورای شهرداری متهم میشود.
خرمی گفت: گاه نیز چنان سیطرهای بر بازوی اجرایی خود یعنی شهرداری میاندازد که فرصت مانور را از او میگیرد؛ روشن است که میزان سهم این دوگانه، در مخدوش شدن جایگاه شوراها، به کارکرد خود شوراها برمیگردد و نه دیگران .
وی ادامه داد: در چنین وضعیتی است که در برخی از شهرهای کشور، خود شوراها نیز به جای استفاده از ظرفیتهای بالقوه شهروندان و همچنین اختیارات قانونی جهت برطرف کردن مشکلات ساختاری، به دنبال کسب اقتدار از نظام دولتی رفتهاند و لذا موفقیت چندانی به دست نیاوردهاند.
رئیس شورای اسلامی استان فارس همچنین در بخشی از سخنانش بیان کرد: لازم است به همکاران در شهرداریها هم بگوییم که مطابق قانون، شهرداران پس از انتخاب از سوی اعضای شوراها، تحت نظارت این نهاد هستند و نباید وابستگی آنها به وزارت کشور موجب خروج از چارچوب شورای شهر شود. تردید نکنیم این تعامل و اجرای قانون، آن هم در وضعیت وخیم اقتصاد کشور و بهویژه رویه متزلزل درآمدهای شهرداریها، به سود مدیران شهری و مردم خواهد بود.
خرمی تأکید کرد: با توجه به مشکلات رنجآور اقتصادی و معیشتی که مردم با آن دست به گریبان هستند، به صلاح مردم و حاکمیت این است که بیش از همیشه به نهادهای مردمی بها داده شود و بلکه با حمایت تقویت این نهادها، مانع از بی اعتمادی و گسست عمیق اجتماعی شود، چرا که چنانچه در همدلی مثالزدنی مردم در وقایع سیل دیدیم، همراهی و همدلی مردم میتواند در کاهش مشکلات معجزه کند اما در سویی دیگر تقویت حس ناامیدی و بی اعتمادی و همچنین تضعیف مردم و نهادهای مردمی، هزینههای سنگین و جبرانناپذیری بر همگان تحمیل میکند.
انتهای پیام
