تاثیرات تکنولوژی بر زندگی اجتماعی بررسی شود

به گزارش ایکنا از قم، به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، دفتر آیت‌الله احمد مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری به دعوت موسسه قانون‌گذاری و حقوق تطبیقی دولت فدراسیون روسیه به مسکو سفر کرده‌است در جلسه افتتاحیه کنفرانس بین‌المللی با عنوان « قانون در برابر چالش های انقلاب تکنولوژیک» سخنرانی کرد.

وی با اشاره به این‌که در گذشته حقوق جلوتر از تکنولوژی قرار داشت، گفت: امروزه قانون با تکنولوژی و مسائل و ساحت‌ها و پیامدهای آن فاصله گرفته است و لازم است که با تقویت ادبیات، رویکردها، زاویه‌های دید و نظریات و ایجاد رشته‌های جدید این فاصله را کم کند تا بتواند به پیامدهای تکنولوژی بهتر و موثرتر بپردازد.

  عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نقش‌های مثبت و منفی تکنولوژی نسبت به زندگی اجتماعی گفت: تکنولوژی دست کم دارای سه نوع تاثیر گذاری بر زندگی اجتماعی است كه عبارتند از  ایجاد و تزریق حجم انبوهی از مسائل جدید به کالبد تعاملات و روابط اجتماعی، حذف مسائل قابل توجهی از صحنه های زندگی اجتماعی و ایجاد زمینه جهت  پیدایش آسیب‌های خاص و مخاطره آمیز در زندگی اجتماعی.

تکنولوژی و محیط زیست

وی با اشاره به تضعیف یا تخریب محیط زیست در اثر بهره‌گیری نادرست از تکنولوژی، گفت: لازم است از ظرفیت‌های قانون جهت کنترل و مهار حمله تکنولوژی به محیط زیست استفاده شود.

 آیت‌الله مبلغی افزود: لازم است قانون در ارتباط با محیط زیست به سمت محتواهای اخلاقی و فرهنگی با خمیرمایه‌های حقوقی به پیش برود و چنین امری در دسترس است.

وی ادامه داد: آموزه‌های مشترک ادیان در زمینه محیط زیست، میراث بسیار مهمی برای بشریت است که برای کنترل خطرات متوجه به محیط زیست می‌توان از آن کمک جدی گرفت.

آیت‌الله مبلغی گفت: تکنولوژی به دلیل توانمندی‌های فراوان و ایجاد عمل سریع، گسترده، رضایت‌بخش، سهولت‌آور و فراگیر جای «نیروی کار انسان» را در زمینه‌های بسیار گرفته است.

وی ادامه داد: بیرون کردن تدریجی انسان از فضای کار توسط تکنولوژی می‌تواند خاستگاه بروز مشکلات روحی، اجتماعی و اقتصادی برای افراد جامعه باشد.

او افزود: یکی از وظایف قانون ترمیم وضعیت حاصل از پدیده  «نشستن تکنولوژی به جای نیروی کار انسان» است و  در این زمینه، قادر به ایفای نقش جدی است.

ویژگی های سه گانه تکنولوژی و ضرورت بازسازی قانون بر این اساس

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به ویژگی‌های سه گانه «توسعه پذیری»، «هوشمندی پذیری» و «درهم‌تنیده سازی مسائل زندگی»، گفت: لازم است در فرآیند قانون گذاری، شناخت عمیق و دقیق به ویژگی‌های تکنولوژی و پیامدهای آن منظور و ملحوظ گردد.

آیت‌الله مبلغی افزود: اگر این شناخت در فرایند قانون‌گذاری تعبیه نگردد، قانون، به دلیل آن که نمی‌تواند پای به پای تکنولوژی به پیش رود، به انفعال می‌افتد و در این صورت تنها می‌تواند با برخی از مسائل ناشی از تحول تکنولوژیک تعامل کند؛ آن هم تعاملی ضعیف و دیرهنگام.

توسعه‌مند کردن قانون

وی  با اشاره به این‌که در قبال ویژگی توسعه پذیری تکنولوژی لازم است قانون توسعه پیدا کند گفت: توسعه قانون لزوماً به معنای افزودن بر حجم قانون و انبوه کردن آن نیست.

آیت‌الله مبلغی افزود: توسعه قانون در ایجاد دو تحول «وارد کردن قانون  به حوزه های متنوع و گسترده جدید» و « تعبیه ابعاد مختلف و لایه‌های  متعدد مربوط به یک موضوع در قانون گذاری نسبت به آن»، در قانون تجسم پیدا می‌کند.

تعبیه تخصص‌های سه لایه‌ای در فرآیند قانون‌گذاری

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: مقصود از درهم‌تنیده سازی مسائل توسط تکنولوژی این است که تکنولوژی هر چقدر که به جلو می رود حوزه‌های مختلف زندگی  را بیشتر به هم مرتبط می‌کند و رابطه تاثیر و تاثر متقابل فیمابین آنها را بیشتر و گسترده تر می‌نماید.

وی افزود: اگر قانون بخواهد در برابر «پدیده درهم تنیدگی مسائل»  که ناشی از پیشرفت تکنولوژی است، فعال شود، لازم است نسبت خود را با تخصص در سه لایه تقویت کند.

وی گفت: لایه‌های سه گانه تخصصِ مورد نیاز در فرایند قانونگذاری، عبارت از «افزودن بر دامنه دانش هایی که قانون گذاری به آنها احتیاج دارد ( هم‌چون آینده پژوهی پدیده‌ها با نگاه حقوقی)»، «عمیق تر کردن عملیات بهره‌گیری از تخصص در قانون گذاری» و «بهره گیری از مطالعات بینارشته‌ای در امر قانون‌گذار» می باشد.

یادآور می‌شود، هم‌چنین در جلسه افتتاحیه الکساندر سرگیو رئیس آکادمی روسیه، الکساندر کنوالف  وزیر دادگستری روسیه و تالیاخبیرووا رئیس موسسه  قانون گذاری و حقوق تطبیقی روسیه سخنرانی کردند.

انتهای پیام