آیت‌الله مبلغی:
سیاست‌های ابلاغی رهبری فرایندمحور و کارکردگراست
گروه حوزه‌های علمیه ــ رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی قانونگذاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری متضمن نگاه فراقوه‌گرا، فرایندگرا و کارکردگرا به قانون و قانونگذاری است.
به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، آیت‌الله احمد مبلغی در سخنانی در مورد مطالب اخیر مقام معظم رهبری در مورد سیاست‌های کلی قانونگذاری در کشور بیان کرد: در سیاست‌های ابلاغی، از انسجام محتوایی و درونی قانون و ضرورت گره‌گشایی و تأمین‌کنندگی نسبت به نیازها سخن به میان آمده است، از نگاه سیاست‌های ابلاغی، راه نظم‌بخشی قانون در جامعه از منظومه‌ای و منسجم بودن آن می‌گذارد.
وی گفت: در نگاه رهبر معظم انقلاب، قانون یک عمل یک مرحله‌ای یا مقطعی نیست؛ بلکه فرآیندی اجتماعی، نخبگانی، تخصصی، نهادی و فقهی است که قوت، قدرت و تاثیرگذاری آن، منوط به جذب حداکثری مشارکت مردم، نهادها و متخصصان در فرآیند بزرگ آن است.
عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: ابلاغ این سیاست‌ها را می‌توان یک نقطه تحول در قانونگذاری کشور به حساب آورد و اذعان کرد که گستره و عمق این راهبردها افزون بر این که جریان قانونگذاری را می‌تواند وارد مرحله‌ای دقیق، هوشمند، منسجم، اجتماعی، علمی، تخصصی، فقهی و دینی کند، افزون بر این همه، این راهبردها قابلیت آن را دارد که ادبیات دانشی و معرفتی پیرامون قانون را قوت، عمق و گسترش ببخشد.
نقش حوزه
آیت الله مبلغی نقش حوزه علمیه قم در قبال سیاست‌های ابلاغی را نقشی ویژه و بسیار مهم دانست و گفت: حضور و مشارکت حوزه در مواردی همچون؛ تبیین موازین شرع در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح، ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ قانون، تعریف شدن به عنوان جزئی و بخشی از سازوکارهای لازم جهت تضمین اصل چهارم قانون اساسی ضروری است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: نظریه‌پردازی نسبت به مقوله عدالت‌محوری در قانون با تمرکز بر بررسی ابعاد، لوازم و نکات فنی و اجتهادی مربوط به این محوریت و نیز پالایش قوانین کشور از اهم زمینه‌هایی است که برنامه‌ریزی حوزه علمیه به صورت فعال برای آن ضروری است و تاخیر در آن به هیچ روی روا نیست.
آیت‌الله مبلغی یادآورشد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس آمادگی دارد برای عملیاتی شدن این راهبردهای کلان با همه نهادهای پژوهشی و غیرپژوهشی همکاری کند و فضای اقدام را در این ارتباط بسیار ضروری می‌داند.
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: قانونگذاری مادام که در ذیل سیاست‌های کلان ناظر به آن شکل نگیرد از نقص‌ها، کمبودها و نارسایی‌های بسیاری رنج می‌برد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان کرد: در این ابلاغ، جایگاه قانون و نسبت آن با فقه و شریعت مورد تاکید قرار گرفته و وظایف نهادهای مرتبط به قانونگذاری، حوزه اختیارات عوامل و نهادهای ذی دخل در قانونگذاری تعیین شده است.
آیت الله مبلغی همچنین توجه دقیق و جدی به فرآیند قانونگذاری و ارائه راهبردهای فعال و پویا نسبت به فرآیند قانونگذاری را از مهمترین ویژگی‌های ابلاغ سیاست‌های کلی قانونگذاری ذکر کرد.
وی گفت: بسیار مهم است که قانونگذاری فراتر از یک اقدامی که نام آن تقنین است، فرآیندی بزرگ و چند لایه به حساب آید و هر اندازه بتوانیم صورت دقیق‌تری از این فرایند را ارائه کنیم توفیق بیشتری خواهیم داشت.
فرایند دقیق و گسترده در سیاست‌های ابلاغی
آیت‌الله مبلغی گفت: در سیاست‌های ابلاغی، فرآیند آنقدر دقیق، اجتماعی، گسترده و واسع دیده شده که نقش و جذب مردم و نهادها به صورت حداکثری در جهت فرآیند قانونگذاری به مثابه یک راهبرد فرض شده و نشانگر آن است که قانونگذاری می‌تواند با چنین فرآیندی به شدت و به سرعت در صورت تحقق این راهبرد به یک حرکت اساسی اجتماعی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه برخی از این راهبردها به شمول دایره قانون ناظر است، گفت: این راهبردها صرفا معطوف به قانونگذاری از حالا به بعد نیست، بلکه قوانین گذشته و از قبل تصویب شده را هم پوشش می‌دهد.
آیت‌الله مبلغی یادآوری کرد: راهبردهای ارائه شده در سیاست‌های کلی قانونگذاری از سوی رهبر معظم انقلاب، فراتر از عمل قانونگذاری به مرحله تطبیق، اجراء و جامعه مخاطب قانون، همه فرآیندها و بخش‌های قانون و مراحل بعد از قانونگذاری و چه مربوط به اجرای قانون را نیز پوشش می‌دهد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: در این ابلاغ به خطوط قرمز قانون و قانونگذاری، موضوعات فراتر از قانون یعنی آیین‌نامه، مصوبات، بخشنامه‌ها و ...توجه شده و این دایره شمول اهمیت آن را می‌رساند.
انتهای پیام 
