محمدعلی بصیری، عضو هیئت علمی گروه روابط بینالملل دانشگاه اصفهان، در گفتوگو با ایکنا، در خصوص ریشه اعتراضات لبنان اظهار کرد: بازیگران خارجی که مخالف ثبات لبنان و قدرتمندی حزبالله هستند، تلاش میکنند با بر هم زدن اوضاع و درگیر ساختن حزبالله در تنشهای احتمالی، نقش این جریان را در مناسبات سیاسی لبنان تضعیف کنند. این عاملی بیرونی است که نمیتوان در مورد آن تردید کرد. از طرف دیگر، لبنان بخشی از محور مقاومت است و با توجه به اینکه مخالفان محور مقاومت در درگیریهای نیابتی در سوریه، عراق و یمن احساس بازندگی میکنند، به دنبال این هستند که با تحریک عوامل خود در لبنان برگ برندهای به دست آورند.
وی افزود: عامل دیگر، ضعفهای اقتصادی است که لبنان بعد از بحران عربی و درگیر شدن غیر مستقیم در جنگ سوریه به آن دچار شده و نیز انبوه مهاجرانی که به این کشور پناه آوردند و باعث افزایش هزینههای اقتصادی لبنان و کاهش اندوختهها و رفاه مردم این کشور شدند. اینها نارضایتی عمدهای را برای اقشار فقیر و متوسط رو به پایین لبنان ایجاد کرده است که امروز پیگیر مطالبات خود هستند و معتقدند برای شهروندان لبنانی حداقل رفاه وجود ندارد و دولت را زیر سؤال میبرند که در این زمینه ضعیف عمل کرده است.
عضو هیئت علمی گروه روابط بینالملل دانشگاه اصفهان ادامه داد: دولتهای اخیر لبنان و بهویژه سعد حریری متهم هستند که خواسته یا ناخواسته با اخذ وامهای خارجی سنگین که بیشتر برای منافع حزب و جریان خودشان آن را مصرف کردهاند تا زیرساختهای لبنان، بیشترین بدهی یعنی بیش از 120 میلیارد دلار را برای این کشور به بار آوردهاند و بهره این بدهی که سالانه 20 میلیارد دلار محسوب میشود، بیش از درآمد سالیانه لبنان است، در نتیجه بودجهای برای دولت باقی نمیماند تا آن را صرف ارائه خدمات عمومی کند و حتی آن را وادار ساخته تا از اقشار ضعیف جامعه مالیات مضاعف اخذ کند. در واقع این اقشار نه تنها از وضعیت درآمدی خود راضی نیستند، بلکه مالیاتی که دولت میخواهد به دلیل حجم بدهیها از مردم بگیرد، نارضایتی مضاعفی را برای اقشار ضعیف به وجود آورده است؛ بنابراین مجموع عوامل درونی و بیرونی دست به دست هم داده تا مردم به خیابانها آمده و خواهان تغییر دولت باشند تا این فشارهای حداکثری کاهش یافته و حداقلی از رفاه و درآمد برای آنها حاصل شود.
تغییر ساختار سیاسی راهحل مطمئنی برای بحران لبنان نیست
بصیری بیان کرد: ساختار سیاسی لبنان که فرانسویها در دهه 50 و بعد از استقلال لبنان برای این کشور ایجاد کردند و بر اساس آن، رئیسجمهور از مسیحیان، نخستوزیر از مسلمانان سنی و رئیس مجلس از شیعیان انتخاب میشود، چند دهه است که لبنان را به پیش برده، اگرچه در مقاطعی نیز شکننده بوده و به جنگ داخلی در این کشور منجر شده است. این مسئله که اگر پستهای کلیدی و مهم بر اساس اکثریت آرا میان احزاب و جریانهای سیاسی تقسیم شود، میتواند بحران اخیر را مدیریت کرده و از بروز تنشها جلوگیری کند، امری زمانبر است؛ به هر حال کشورهای خاورمیانه با تجربههای ضعیف دموکراسی در بسیاری از مواقع شکنندگیشان در این زمینه بیشتر شده، کما اینکه در عراق پس از سقوط صدام نیز نوعی دموکراسی مذهبی با کپیبرداری از لبنان ایجاد شد و با این حال هنوز با معضلاتی دست به گریبان است.
وی اضافه کرد: شاید تغییر ساختار سیاسی لبنان راهحلی برای حل بحران اعتراضات این کشور باشد، ولی نمیتوان راجع به آن مطمئن بود و نیاز به زمان دارد تا مشخص شود که در صورت این تغییر، هم توسعه و رفاه ایجاد میشود و هم تنشهای قومی و قبیلهای اتفاق نمیافتد. این تغییر خطر زیادی دارد، اگرچه رئیسجمهور لبنان وعده آن را داده است. برای تحقق این تغییر باید سران و نخبگان گروههای مذهبی در این خصوص به اجماع برسند و مردم نیز با آنها همکاری کرده و مشارکت میدانی رخ دهد، ولی اگر بخشی از نخبگان و مردم با این تغییر مخالف باشند و در مقابل آن مقاومت کنند، این مسئله میتواند لبنان را وارد بحران جدیدی کند یا باعث شورشهای پایدار در این کشور شود. همه چیز به این بستگی دارد که میان نخبگان و مردم اجماع حاصل شود یا اینکه این اتفاق رخ ندهد.
عضو هیئت علمی گروه روابط بینالملل دانشگاه اصفهان با مقایسه اعتراضات لبنان و عراق، گفت: در دو دهه اخیر، زیرساختهای عراق در نتیجه جنگهای پیاپی و جنگهای داخلی بیشتر از لبنان تخریب شده است، اگر چه زیرساختهای لبنان نیز در نتیجه جنگهای دهه 80 و حملات اسرائیل تخریب شد، ولی زیرساختهای آن در دهه اخیر جواب داده و اعتراضی در این خصوص وجود ندارد. زیرساختهای عراق 50 درصد تخریب شده است و بخشی از اعتراضات کنونی در این کشور، به نیازهای روزمرهای برمیگردد که دولت موظف به تأمین آنهاست، در حالی که اعتراضات لبنان معطوف به زیرساختها نیست، بلکه به کافی نبودن درآمدها و افزایش مالیاتها مربوط میشود.
دموکراسی قومی در لبنان تجربه چندین ساله دارد
وی افزود: دموکراسی قومی که تجربهای چندین ساله در لبنان دارد، در عراق فاقد تجربه است و حکومت جمهوری که در این کشور شکل گرفته و نیز تمرین دموکراسی نیمبند میان کردها، سنیها و شیعیان خیلی شکننده است و به راحتی میتواند به درگیریهای خیابانی و برخوردهای مسلحانه منجر شود، ولی لبنان این بحرانها را پشتسر گذاشته و بعید است که تقسیم قدرت به درگیریهای خیابانی کشیده شود. عراق و لبنان هر دو از کشورهای جهان سوم و در حال توسعه بوده و درگیر بحرانهای قومی و مذهبی هستند. هر دو کشور عقبه سلطه خارجی و دخالت خارجی را دارند که آثار آن به این اعتراضات دامن زده است و هر دو زخمهای عمیقی از جنگهای داخلی بر پیکر خود دارند. اقتصاد این دو کشور مبتنی بر واردات است، البته صادرات نفت کمکی به اقتصاد عراق محسوب میشود، ولی لبنان فاقد این نوع صادرات است و ارزی که مهاجران لبنانی در خارج از این کشور از طریق صنعت و تجارت به کشورشان تزریق میکنند، لبنان را اداره میکند.
بصیری تصریح کرد: اگر اعتراضات لبنان و عراق مهار شده و اصلاحاتی در ساختار حکومتی شکل بگیرد که در عمل رضایت مردم را به دست آورد، اعتراضات ضرر خاصی برای جبهه مقاومت از جمله ایران ایجاد نمیکند، ولی اگر این اعتراضات از نظارت خارج شود و به ساقط کردن حکومتها، جنگ داخلی و تخریب مضاعف زیرساختها در این دو کشور منجر شود، مثل وضعیت لیبی یا سوریه، حتماً به ضرر ایران خواهد بود.
انتهای پیام