همه موظف به کاهش دردهای مردم هستیم/ بانک مرکزی در بهترین شرایط است

به گزارش ایکنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری صبح امروز شنبه با حضور در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه ستاد تنظیم بازار شرکت کرد و ضمن ابراز امیدواری نسبت به حل مشکلات مردم گفت: به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور خدمت ملت بزرگوار ایران عرض می‌کنم که همه تصمیمات دولت با نیّت تامین منافع مردم اتخاذ شده است و دولت از عمق جان اعتراض و صدای مردم را می‌شنود و برای آن احترام قائل است و تلاش خواهد کرد به آن چه مورد انتظار مردم است جامه عمل بپوشاند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه ممکن است در تصمیمات اشتباهی رخ داده باشد، توجه به مطالبات مردم را وظیفه دولت دانست و افزود: اگر احساس کنیم جایی در تصمیم گیری اشتباه کرده‌ایم حتماً اصلاح خواهیم کرد و همه ما وظیفه داریم که تلاش کنیم تا بخشی از آلام و دردهای مردم تسکین یابد و حتما در این راستا همه دوستان و فرزندان ملت در تمام دستگاه‌های مختلف در تلاش هستند تا به ملت بزرگ ایران خدمت کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از مسئولان ستاد تنظیم بازار که در هفته اخیر تلاش‌های مجدانه‌ای برای نظارت بر بازار داشته‌اند، بیان کرد: همه باید به این تلاش ها در جهت رفع دغدغه مردم در زمینه تغییر قیمت‌ها ادامه دهند. قطعا باید راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بهتر اوضاع در کارگروه‌های تخصصی مورد بررسی دقیق و تصمیم گیری مسئولانه قرار گیرد با این هدف که هیچ بار و هزینه جدیدی به مردم تحمیل نشود.

جهانگیری ادامه داد: در حمایت و نظارت بر بازار هر تصمیمی که نیاز به تایید دولت داشته باشد نیز به فوریت در جلسه هیت وزیران مطرح و در مورد آن تصمیم گیری لازم انجام خواهد شد.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه آمریکایی‌ها پس از بازگرداندن تحریم‌ها تاکید زیادی داشتند که ایرانی‌ها چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را نخواهند دید اما نتوانستند به هدفشان جامه عمل بپوشانند، تصریح کرد: آنها پس از آن که نتوانستند از طریق جنگ اقتصادی اقتصاد کشور را به زانو درآورند راهکارشان را تغییر داده و تلاش کردند با دخالت‌های بیجا و با همراهی برخی کشورهای منطقه بر ایران فشار وارد کنند.

وی تصریح کرد: برخی از کشورهای منطقه بدانند اگر سرنخ هایی پیدا شود که آن‌ها دخالت هایی برای ایجاد آشوب در داخل ایران کرده‌اند، روزگار خوش درمنطقه نخواهند دید، ایران کشوری نیست که بشود با آن چنین شوخی‌ها و رفتارهایی کرد. باید با ایران با نهایت ادب رفتار شود و اگر معلوم شود دیگران در مسائل داخلی ایران دخالت کرده‌اند که به ملت ایران ضرر و زیانی وارد شود حتما پاسخ کوبنده‌ای دریافت خواهند کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه از جدی‌ترین مسایل کشور بحث قدرت خرید مردم است، به شوک وارد شده به اقتصاد ایران در سال های ۹۰ و ۹۱ اشاره کرد و گفت: دولت در سال ۹۲ تلاش کرد تا با روش‌های اقتصادی قدرت خرید مردم را که طی سال‌های پیش از آن آسیب دیده بود ترمیم کند. از اوایل سال ۹۷ نیز با شوک دوم اقتصادی مواجه شدیم و تورم سیر صعودی گرفت و باید تلاش کنیم تا با راهکارهای اقتصادی از قدرت خرید مردم حمایت کنیم.

جهانگیری با بیان اینکه دولت و نظام این واقعیت را که قدرت خرید مردم آسیب دیده می پذیرد، اظهار کرد: باید تمام تلاش خود را در حمایت از طبقات ضعیف و اقشاری که درآمد ثابتی دارند، به کار گیریم و از افزایش تورم که دلیل اصلی تضعیف قدرت خرید مردم است، جلوگیری کنیم.

وی با تاکید بر اینکه یکی از دلایل عمده افزایش تورم افزایش نقدینگی در کشور است، اظهار کرد: دولت تلاش می کند بویژه در ماه‌های پایانی سال بار جدیدی از طریق بودجه بر نقدینگی کشور تحمیل نشود. در این زمینه با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برنامه‌ریزی‌های خوبی انجام شده است. تلاش خواهیم کرد با کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌های دولتی که وظیفه‌ای قانونی و عقلانی است در این مسیر گام برداریم.

معاون اول رئیس‌جمهور به وضعیت شاخص‌های اقتصادی و موضوعاتی نظیر کنترل نرخ ارز، وضعیت خوب ذخایر ارزی بانک مرکزی و توانایی سامانه نیما برای تامین ارز مورد تقاضای بازار اشاره و‌ تصریح کرد: با وجود برخی پیش بینی‌ها درباره افزایش تورم در پی تصمیمات اخیر، انتظار دولت تداوم روند کاهشی تورم است و امیدواریم همانطور که از اردیبهشت سالجاری شاهد نرخ کاهنده تورم در کالا و خدمات بوده ایم، این روند در ماه های پایانی سال هم ادامه یابد.

جهانگیری به نقش اقتصاد خرد و بازار در موضوع عرضه و تقاضا اشاره کرد و افزود: خوشبختانه از سال گذشته که دولت سیاست مقاومت فعال را در برابر فشارهای آمریکا در پیش گرفت تاکنون‌ کالا به وفور در کشور وجود دارد. امروز نه تنها در حد نیازهای سال جاری بلکه برای ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۹ نیز کالا در انبارها وجود دارد.

وی ادامه داد: روند تامین کالاهای اساسی که بخشی از آن باید از خارج وارد می شد در حال انجام است و بر اساس گزارش دستگاه ها، تولید داخلی افزایش داشته است.

جهانگیری با تاکید بر اینکه هیچ واحد تولیدی نباید بخاطر دریافت ارز به منظور واردات مواد اولیه به مشکل مواجه باشد، گفت: امروز تولید داخلی نه تنها برای رفع نیازهای کشور بلکه به قصد صادرات و ارزآوری که از مهمترین نیازهای کشور می باشد، افزایش داشته است.

وی در ادامه تاکید کرد: باید تلاش شود روند کاهش قیمت کالاها به بخش خدمات نیز تسری یابد و ستاد تنظیم بازار نظارت کافی بر بخش خدمات نیز داشته باشد.

جهانگیری با بیان اینکه ممکن است عده ای بخواهند از شرایط به وجود آمده سوءاستفاده کنند، گفت: حضور قدرتمندانه مجموعه ستاد تنظیم بازار و بازوهای نظارتی آن می تواند مانع سوءاستفاده و ایجاد اطمینان خاطر برای مردم باشد.

معاون اول رئیس‌‌جمهور ادامه داد: با توجه به این که روند تامین کالا از مبادی داخلی و خارجی به شکل کاملا طبیعی در حال انجام است طبیعتا نباید شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم.

وی با اشاره به این که تصمیم جدی و قطعی در دولت وجود دارد که پرداخت حقوق هیچ یک از افرادی که حقوقشان مستقیم یا غیرمستقیم از بودجه دولت تامین می شود به تاخیر نیفتد، تصریح کرد: با استفاده از تمام ابزارهای نظارتی مانع سوءاستفاده از وضعیت فعلی خواهیم شد و در این مسیر از اصناف و اتحادیه‌های صنفی می‌خواهیم تا دولت را یاری کنند چنانکه پیش از این نیز به خوبی دولت را در مسیر مدیریت اقتصادی کشور همراهی کرده‌اند.

جهانگیری با تاکید بر اینکه هیچ نهاد و دستگاهی تا پایان سال ۹۸ اجازه صدور افزایش قیمت را ندارد، اظهار کرد: آن چه در اختیار دولت است از جمله قیمت حامل‌های انرژی نظیر آب، برق، گاز و گازوئیل به هیچ وجه تا پایان سال ۹۸ به هیچ وجه افزایش قیمت نخواهد داشت و اگر مجوزی هم در این زمینه صادر شده که تا به حال اعمال نشده است اجرای آن متوقف خواهد شد. از تمام دستگاه‌های دیگر که امکان صدور مجوز افزایش قیمت دارند، نیز مواکدا می خواهیم که چنین مجوزهایی را صادر نکنند.

معاون اول رئییس‌جمهور گفت: اگر اصلاح و افزایش قیمت در بخشی ضرورت دارد با تعامل صدور مجوز آن به سال آینده موکول خواهد شد.

وی با بیان اینکه دولت از راه اندازی سامانه جامع تجارت برای نظارت بر بازار به طور کامل حمایت می‌کند، افزود: همه دستگاه‌هایی که باید به سامانه جامع تجارت متصل شوند باید تا بهمن ماه که آخرین فرصت است این کار را انجام دهند تا روند تولید، توزیع و مصرف به طور کامل تحت نظارت قرار گیرد و وضعیت ذخایر کالایی و روند توزیع در هر لحظه به طور دقیق قابل رصد باشد و دستگاه‌های نظارتی نیز بتوانند با تخلفات برخورد کنند و چنانچه دستگاهی در این زمینه تعلل کند با مدیران آن برخورد خواهد شد.

وزیر صمت نیز در ابتدای این جلسه با اشاره به برگزاری روزانه جلسات ستاد تنظیم بازار از جمعه پیش تا امروز گفت: در روزهای پس از اجرای سیاست جدید اصلاح قیمت بنزین سه دغدغه مدنظر ما بود اول وفور و در دسترس بودن کالاها، دوم پیشگیری از بروز مشکل در روند تولید کالا و سوم جلوگیری از تاثیر روانی افزایش قیمت بنزین روی قیمت بقیه کالاها که تا حدود قابل توجهی در این زمینه موفق بوده‌ایم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با بیان این که روش‌های سنتی نظارت بر بازار پاسخگوی گستردگی بازار تولید و توزیع و مصرف کالا نیست، اظهار کرد: باید هر چه سریعتر سامانه‌های یکپارچه نظارتی به طور کامل راه‌اندازی شود که هم امکان نظارت دقیق بر بازار مقدور باشد و هم بتوان در برابر هر اقدام نسنجیده‌ای به موقع واکنش نشان داد.

وزیر دادگستری نیز با بیان این که هرجا لازم باشد نباید از اصلاح و تکمیل یک تصمیم در راستای منافع مردم ابایی داشته باشیم، تصریح کرد: اگر تصمیم و سیاستی نیاز به جرح و تعدیل دارد باید پیش از آن که این امکان از بین برود نسبت به اصلاح آن اقدام کنیم.

در این جلسه رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و نمایندگان برخی از اتحادیه‌ها و اصناف گزارشی از آخرین وضعیت بازار ارائه کردند.