عدم ثبات آییننامههای كارآفرینی موجب دلسردی سرمایهگذاران میشود
گروه سیاست و اقتصاد ـ رئیس كمیسیون مالیات و كار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس با انتقاد از لغو برخی از آییننامههای تشویقی گفت: عدم ثبات آییننامهها و بخشنامهها به ویژه تصویبنامههایی که در حوزه سرمایهگذاری و کارآفرینی تشویقی و انگیزشی محسوب میشود، دلسردی و بلاتکلیفی سرمایهگذاران را به دنبال دارد.
به گزارش ایكنا از فارس، علیرضا قدرتی، عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات و کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس امروز، 9 آذرماه در جلسه کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی که با حضور اعضای آن در این اتاق برگزار شد، گفت: قیمت پایه صادراتی کالاهای همگن در سبد کالا با محصولات متنوع موجب بروز اشکالاتی از جمله کتمان درآمد و نقص در پرونده میشود که این امر مشکلاتی را برای صادرکنندگان به وجود میآورد.
وی افزود: نیاز است مأموران مالیاتی در تشخیص و رسیدگی مالیاتی سبد کالای همگن کالاهای صادراتی با دقت و حساسیت ویژهای برخورد و بر اساس فاکتور فروش و گردش کالا، قیمت پایه صادراتی محصولات صادراتی را با قیمت عملیاتی صادرکنندگان ارزیابی کنند.
قدرتی با اشاره به گلایه تعدادی از واحدهای کنسروی صادراتی استان گفت: با توجه به افزایش پی در پی قیمت مواد اولیه صنایع غذایی و ثابت بودن ارزش کالایی محصولات صادارتی در گمرک بعضاً شاهد این هستیم که قیمتهای اعلامی از گمرک به سازمان امور مالیاتی با فاکتورهای فروش ابرازی از سوی مودیان به اداره دارایی مغایرت دارد و نهایتاً سازمان امور مالیاتی این موضوع را بهعنوان کتمان و عدم صحت اطلاعات ارزیابی میکند.
وی اضافه کرد: بر همین اساس دفاتر مالیاتی صادرکنندگان رد و موجبات بروز مشکلات عدیده میشود که لازم است دوره بازنگری ارزش کالاهای صادراتی کاهش یابد.
رئیس کمیسیون مالیات و کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: همچنین سازمان امور مالیاتی باید در زمان تشخیص و بررسی پروندههای مالیاتی، فاکتور فروش و میزان گردش کالا را ملاک عمل قرار دهد.
وی با اشاره به تصویبنامه شماره 139189/ت53209 مورخ ۹۶/۳/۱۱ هیئت وزیران در خصوص تسری بند(ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران و با اشاره به ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم بیان کرد: بر اساس ماده ۱۳۲ درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی و معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد و به مدت 10 سال از پرداخت مالیات معاف هستند که بعداً در خصوص مناطق کمتر توسعه یافته به ۲۰ سال افزایش یافت.
قدرتی افزود: این در حالی است که اخیراً با بخشنامه معاون اول رئیس جمهور این معافیت لغو که باعث ایجاد مشکلات فراوان برای بنگاههای اقتصادی مشمول شده است.
وی با اشاره به این موضوع گفت: چنین برخوردها و عدم ثبات آییننامهها و بخشنامهها بهویژه تصویبنامههایی که در حوزه سرمایهگذاری و کارآفرینی تشویقی و انگیزشی محسوب میشود دلسردی و بلاتکلیفی سرمایهگذاران را به دنبال دارد.
همچنین در این جلسه که حمیدرضا محمدابراهیمی، معاون مالیاتی شهرستانها و طهماسب فرخی، معاون حوزه مودیان بزرگ سازمان امور مالیاتی استان فارس حضور داشتند، فعالان بخش خصوصی به بحث و تبادل نظر پیرامون مباحث مطرح شده پرداختند.
