ثبات شرایط اقتصادی، لازمه حذف صفر از پول ملی است

به گزارش ایكنا از فارس، محمد دانش‌نیا، رئیس اداره توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس امروز، 23 آذرماه در جلسه کمیسیون تخصصی سرمایه گذاری، بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی استان گفت: اجرای هر طرح در کشور نیازمند مطالعات دقیق و کارشناسی و بررسی ابعاد مختلف آن است اما در برخی از حوزه‌ها شاهد تصمیمات یک شبه و تحمیل تبعات منفی آن بر جامعه هستیم.
وی با اشاره به حذف صفر از پول ملی نیز گفت: حذف صفر زمانی می‌تواند موثر باشد که شرایط اقتصادی به ثبات رسیده باشد در کنار این موضوع دو عامل عوامل نهادی و غیر نهادی بر چرخه‌های اقتصادی موثر است.
دانش‌نیا ادامه داد: عوامل غیر نهادی همان متغیرهای کلانی هستند که مرتب تغییر آن‌ها بر اقتصاد رصد می‌شود و در بحث حذف صفر از پول ملی بحث عوامل نهادی در مجموعه پیشنهادات در نظر گرفته شود تا خطاها کمتر شود.
عباس ابوقداره، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس نیز در این جلسه تأكید كرد: لیست طرح‌های سرمایه‌گذاری بدون نام استان برای اولویت‌بندی و کارشناسی دقیق در اختیار این کمیسیون تخصصی اتاق بازرگانی فارس قرار گیرد.
وی افزود: بر اساس اولویت‌های سرمایه‌گذاری استان تعداد 80 طرح برای صدور مجوز بی نام در استان در نظر گرفته شده که تعداد 40 طرح مجوز صادر شده است.
ابوقداره اظهار كرد: برای صدور مجوز بی نام دو استعلام مربوط به استقرار در شهرک صنعتی و شرایط زیست محیطی از منابع طبیعی و محیط زیست نیاز است که تاکنون از 40 مجوز صادر شده بلوک، متراژ زمین، آب، برق، گاز و سایر امکانات آن محیا شده است.
وی با بیان اینکه صدور مجوزهای بی‌نام نخستین بار در استان فارس صورت گرفته است، گفت: بنا داریم این لیست را در اختیار کارشناسان تخصصی این کمیسیون قرار دهیم تا مجوزهای صادر شده را کارشناسی و توجیح اقتصادی آن بررسی و اعلام کنند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: پس از انجام کارشناسی‌های دقیق تخصصی، این طرح‌های سرمایه‌گذاری را اولویت‌بندی و به مقامات استان ارائه خواهیم کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قیمت افزایش بنزین در کشور ادامه داد: در یک ماه اخیر با افزایش ناگهانی قیمت سوخت در کشور روبه‌رو بودیم که موجب اعتراض مردم شد.
ابوقداره بیان كرد: افزایش و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در کشور یکی از ضروریات است زیرا یکی از پیامدهای منفی پایین بودن قیمت سوخت، قاچاق آن است اما نرخ فعلی نیز نرخ واقعی نیست و تنها می‌تواند در کاهش قاچاق سوخت موثر باشد.
وی افزود: از منظر نرخ سود لیتری 1000 تومان برای مصرف داخلی قیمت مناسبی است زیرا در کشورهای همسایه ما نیز نرخ سوخت مشابه کشورما بود و افزایش قیمت سوخت در کشور ما باید با هدف ممانعت از قاچاق آن انجام می‌شد.
ابوقداره تأكید كرد: اگر نرخ سوخت همان لیتری 1000 تومان باقی می‌ماند و به ازای هر کارت ملی روزانه یک لیتر سوخت به افراد تعلق می‌گرفت راهکار مناسبی در حوزه سوخت در کشور بود که در این زمینه افرادی که از این سهمیه استفاده نمی‌کردند می‌توانستند بر اساس مصرف و عرضه و تقاضا قیمت فروش تعیین و آن را به فروش برساند و متقاضیان افزایش سهمیه نیز امکان خرید آزاد با قیمت واقعی سوخت داشته باشند.