کد خبر: 3875649
تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۳
آیت‌الله مبلغی خبرداد:

آمادگی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای تشکیل کمیته سلامت

گروه اجتماعی ــ رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به آمادگی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای تشکیل کمیته سلامت، اظهارکرد: در صورت تشکیل این کمیته می‎توان به‌صورت تخصصی قوانین گذشته که ارتباط فرآیندی و مستقیم با سلامت دارد را شناسایی و برای آن‌ها نگاه تخصصی داشته باشیم.

آمادگی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای تشکیل کمیته سلامتبه گزارش ایکنا از لرستان، به‌نقل‌از روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، آیت‌الله احمد مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری امروز شنبه، دوازدهم بهمن در دیدار با هیئت اندیشه‌ورز دین، سلامت و سبک زندگی و کمیته پیوند اعضای وزارت بهداشت، اظهارکرد:  به‌رغم اذعان بسیاری از ما به ضرورت موضوع شناسی، باید اعتراف کنیم؛ ابعاد مبهم مانده و ناشناخته موضوع‌شناسی(فرآیند و مراحل آن) زیادتر از ابعاد روشن شده آن است.

وی گفت: در حقیقت نتوانسته‌ایم بر اساس این مقدار از شناختی که از موضوع‌شناسی داریم، اطلاعات تخصصی و علمی را در تعیین و نهایی‌سازی موضوع و شکل دادن استنباط بر اساس آن، جلب و مورد استفاده قرار دهیم.

آیت‌الله مبلغی با اشاره به نشستن موضوع‌شناسی تقدیری به‌جای موضوع‌شناسی تخصصی در پاره‌ای از مسائل، ادامه داد: شیوه برخی از مستنبطان از دیرباز این‌گونه بوده است که در صورت روبرو شدن با موضوع جدید، به موضوع‌شناسی تقدیری روی آورند و بکوشند از این رهگذر شناخت نسبت به موضوع تحقق ببخشند.

وی افزود: موضوع‌شناسی تقدیری یعنی این‌که به‌جای شناخت واقعیت و ماهیت موضوع به فرض و تقدیر روی آوریم و صورت‌بندی‌های ذهنی برای موضوع درست کنیم.

آیت‌الله مبلغی با اشاره به این نکته که موضوع‌شناسی تقدیری به فقه تقدیری می‌انجامد، گفت: در نتیجه موضوع‌شناسی تقدیری، پاسخ منعکس در فتوای مستنبط، نیز تقدیری می‌شود، به این معنا که نتیجه فقهی در این قالب ظاهر می‌گردد چنان‌چه موضوع این باشد حکمش، آن است و اگر این باشد، حکمش، این است؛  و این یعنی فتوای تقدیری است.

نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری با برشمردن برخی اشکالات موضوع‌شناسی تقدیری و با بیان این‌که برخی از فتواها با اگر و چنان‌چه و شاید و... همراه است و این فتواهای تقدیری بر پایه موضوع‌شناسی افتراضی و تقدیری شکل می‌گیرد، گفت: موضوع‌شناسی تقدیری با دو اشکال اساسی مواجه است، یکی‌از این دو اشکال سردرگم کردن مخاطب است.

آیت‌الله مبلغی ادامه داد: مفتی همانند پزشک است، بیمار هنگامی‌که به او مراجعه می‌کند، نمی‌تواند با اما و اگر به او پاسخ دهد، بلکه باید برای او نسخه‌ای ناظر به واقعیت بیماری او تجویز کند، وگر نه درمان مبهم‌تر و مشکل‌تر خواهد شد.

وی افزود: مفتی نیز نباید پاسخ فرد یا جامعه مواجهه شده با یک مسئله را با اما و اگر بدهد، بلکه در فتوا باید نقطه مشکل و مساله را خوب شناخته و به‌صورت دقیق و نهایی، پاسخ فقهی را ارائه نماید. در صدر اسلام نیز این‌گونه بود که وقتی طرف می‌رفت و سؤال می‌کرد، در فتوا پاسخ را به‌صورت دقیق مشخص می‌کردند.

آیت‌الله مبلغی با بیان این‌که فتوای تقدیری فاقد تضمین شرعی است، گفت: اگر و شاید و مشابه آن در فتوا اگر راه یابد، نشانگر عدم وضوح ابعاد موضوع برای فتوا دهنده است زیرا آن‌که اگر مشخص می‌بود به شاید و اگر و اما، روی آورده نمی‌شد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان این‌که وقتی فقه و فتوا مرحله موضوع‌شناسی آن، اتمام پیدا نکرده، ورود در استنباط بی‌معنا است و ورود آن از ابتدا مشکوک است و تضمین شده نیست، اضافه کرد: منظور از ناشناختگی  برخی از ابعاد موضوع‌شناسی، عمدتاً به کاستی و نقص در اطلاعات تخصصی پیرامون موضوعات باز نمی‌گردد؛ بلکه مقصود ناشناختگی برخی از ابعاد خود عمل موضوع‌شناسی است.

آیت‌الله مبلغی ادامه داد: واقعیت این است روند و فرآیند موضوع‌شناسی، چگونه وصل شدن فقیه به اطلاعات تخصصی و چگونگی جذب و هضم این اطلاعات تخصصی درون دستگاه فقهی و استنباطی تعریف نشده باقی مانده است کمااینکه جذب اطلاعات تخصصی به سمت مناطات، ادبیات و روش فقهی همانند جذب پیوند یک عضو به یک پیکر است که با صِرف وصل كردن درست نمی‌شود.

نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری با یادآوری این‌که اطلاعات تخصصی باید در دستگاه فقهی جذب و هضم شود و برای فقیه مستنبط معرفتی موضوع شناسانه و دقیق که بتواند از آن به سمت منابع شرعی برود ایجاد کند، گفت: تا مشکل ابهام در موضوع‌شناسی حل نشود، ما مشکل اساسی در پاسخگویی فقهی داریم، یعنی ما ضوابط و فرآیندی که بر اساس آن‌ها، اطلاعات غربال و در نتیجه، جذب شود، به‌صورت تعریف شده در دست نداریم و این مشکل علمی باید از طریق تعمیق مباحث مربوط به موضوع‌شناسی در حوزه حل شود.

وی افزود: البته برخی از مستنبطان به هنگام استنباط مسائل جدید به یک اطلاعات اولیه و غیر عمیق بسنده می‌کنند که آن مشکل مضاعف است، گفت: می‎توان موضوع‌شناسی را در یک نگاه به دو دسته موضوعات جدید و قدیم یا همان موضوعات وارده در نص شرعی و موضوعات نوظهو تقسیم‌بندی کرد برخلاف تصور بعضی، موضوعات منصوص نیز در موارد بسیار نیازمند به موضوع‌شناسی است.

مبلغی افزود: موضوعات قدیم بر دو دسته هستند، یک دسته موضوعاتی که امروزه از نظر مصداقی و عینی تفاوتی با قدیم پیدا نمی‌کنند نسبت به این‌ها باید دید که مفهوم آن‌ها در عهد تشریع در نزد عرف چه بوده است اما موضوعاتی هستند که به‌صورت مفهومی امتدادپذیر و مصداق‌پذیر هستند و عینیت آن‌ها به‌صورت دائم در کش و قوس مسائل زمانه قرار دارد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم اضافه کرد: به‌عنوان نمونه، دین احکامی را برای موضوعاتی همانند احسان، فقر، غنا، شان و .... ارائه است، این‌ها موضوعاتی است که مفهوم آن‌ها در زمان شارع مشخص بوده است ولی همان مفهومِ  معهود در زمان شارع به‌صورت ذاتی، کشش‌پذیر است، یعنی آن مفهوم در هر زمان و مکان حدود مصداقی خاص پیدا می کند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تاکید بر این‌که مفهوم همان مفهوم است، گفت: ولی همان مفهوم، قبول‌کننده مصداق‌هایی با حدود مختلف در زمان‌های مختلف می‌باشد؛ به‌عنوان مثال فقر وغنا در زمان‌های مختلف شئون و حدود مختلف دارند.

آیت‌الله مبلغی تصریح کرد: نمی‌توانیم در گوشه حجره خود، فقر را تعریف کنیم، بلکه تعریف فقر باید از سوی متخصص انجام بگیرد؛ مثلاً  بگوید با توجه به شرایط اقتصادی، فقیر کسی است که دارای این خصوصیات الف یا ب باشد، این حدود اگر رخ داد فقیر است و اگر رخ نداد فقیر نیست.

استاد حوزه علمیه قم اضافه کرد: اگر به دانش و متخصص مراجعه نکنیم موضوع را نفهمیده‌ایم و حکمی که برای آن صادر می‌کنیم مخلوق ذهنی خود ما خواهد بود و شارع این را نمی‎خواهد، شارع می‌خواهد واقعیت‌های اجتماعی همچون فقر و ناهنجاری ها و .... را حل کند.

 وی گفت: این‌که ما غنا را بر اساس داشتن نان شام شب صرفاً تعریف کنیم درست نیست بلکه غنا پیچیده است و گاه در شرایط و روندهای اجتماعی فرد به‌رغم داشتن نان شام شب به لوازم فقر و بیچارگی دچار می‌شود و رو به تباهی می‌گذارد.

آیت الله مبلغی با یادآوری این‌که موضوع‌شناسی بحث پیچیده و خیلی مهم است و با بستن پرونده آن و اکتفا کردن به یک ذهنیات، این جفا به فقه است و فقه قدرت و کارآمدی آن آشکار نمی‌شود، در ارتباط با سلامت انسان، گفت: سلامت یک امر دربست در اختیار یک دانش نیست بلکه دانش‌های زیادی دست‌اندرکار تحقق‌بخشی به آن هستند که پزشکی و محیط زیست دو دانش از این دانش‌ها هستند، لذا سلامت امری بین رشته‌ای است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزود: از آن‌جایی که دین برای سلامت اهمیت زیادی قائل است و حتی در امور واجبات محوری همچون روزه، گفته است: «اگر احتمال ضرر هم بدهید نباید انجام دهید»، اظهارکرد: ضرورت دارد که فقه به‌صورت تخصصی به موضوع سلامت بنگرد و کل قانون‌گذاری کشور بر «نگاه به شدت متمرکز بر سلامت» حرکت کند.

آیت‌الله مبلغی با اشاره به آیه 24 سوره عبس با این مضمون «فلینظر الإنسان إلى طعامه؛ پس انسان بايد به خوراک خود بنگرد»، گفت: درست است که در تفسیر این به طعام عقلی توجه شده، ولی آن، از باب  تسری دادن است و  انسان باید در طعام و نظام تغذیه خود نظر بیفکند و طعام است که عمدتاً سلامت را به مخاطره می‌اندازد این در حالی‎است که امروزه این نگاه به طعام گاهی صرفاً با مکانیزم‌ها و آزمایش‌ها و تحلیل‌های دقیق، شكل می‌پذیرد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان این‌که این مرکز برای تشکیل کمیته سلامت آمادگی دارد، گفت: سلامت امر بین رشته‌ای و دارای اولویت است و ارتباط ویژه‌ای با تکنولوژی دارد و تکنولوژی تا حدودی نظم حقوقی را به هم می‌ریزد و گاهی قانون قدیم را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و خلاء ایجاد می شود.

وی ادامه داد: در ارتباط با پیوند اعضا هم اگر کمیته تشکیل شود می‌توان روی پیشنهادات عملیاتی‌تری برسیم، مثلاً مطالعه شود که قوانین ما چه ضعف‌ها و خلاء‌هایی در ارتباط با بخش‌های سلامت دارند، به‌ویژه تنقیح قوانین در دستور کار قرار گرفته، می‌توانیم به‌صورت تخصصی قوانین گذشته که ارتباط فرآیندی و مستقیم با سلامت دارد را شناسایی و برای آن‌ها نگاه تخصصی داشته باشیم.

 

انتهای پیام
captcha