امکان‌سنجی اخذ کفارات مالی در فصلنامه «حقوق اسلامی»

به گزارش ایکنا؛ شصت و سومین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «حقوق اسلامی» به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «نگاهی نو به مسئولیّت مدنی شخص غیر‌ممیز (طرح نظریه نوین)»، «ماهیت حقوقی تعهد «دریافت یا پرداخت» و اعتبار آن در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه»، «ضرورت و امکان‌سنجی تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی اسلامی از منظر حقوق بین‌الملل و اسلام»، «مسئولیت مدنی مدافع در دفاع مشروع»، « معماری شهری و مالکیت فضای فراتر از حد متعارف ارتفاع»، «روایی و کارایی تبعیض مثبت در احقاق حقوق زنان»، «امکان‌سنجی اخذ کفارات مالی و مصرف آن در موارد مشخص، از سوی دولت اسلامی»، «انتقال حقوق و تعهدات قراردادی با تاکید بر فقه امامیه»، «قلمروی آزادی اراده در ایجاد حقوق عینی جدید از منظر حقوق اموال و مالکیت و ثبت».

امکان‌سنجی اخذ کفارات مالی

در چکیده مقاله «امکان‌سنجی اخذ کفارات مالی و مصرف آن در موارد مشخص، از سوی دولت اسلامی» آمده است: «ملاحظه منابع فقه و کلمات فقها نشانگر آن است که نهاد کفاره، صرفاً یک عبادت فردی فرض شده است. حال آن‌که اگر از منظر فقه سیاست به آن نظاره شود، باید با توجه به آثار اجتماعی آن، پیش و بیش از آنکه آن را یک عبادت فردی دانست، آن را در جرگه امور اجتماعی و حکومتی محسوب کرد. لذا، دولت اسلامی می‌تواند وجوه یا اجناس خصال کفارات مالی را که جنبه عقوبت دارد، از مؤدی اخذ کرده، به مصرف شرعی برساند. برای اثبات فرضیه گفته شده، از روش تحلیلی و توصیفی استفاده و از اقوال فقها و روش اجتهادی تنقیح مناط و الغای خصوصیت از نهادهای مشابه فقهی بهره گرفته شده است، ضمن آن‌که حسبی و معروف بودن ادای کفارات مالی و لحاظ آن‌ها به عنوان یکی از منابع مالی حکومت اسلامی از مبانی نظری این انگاره شمرده می‌شود. برآیند عملی اثبات این اندیشه، نهادینه شدن قانونی این نهاد و ساماندهی آن در ارگان‌های حکومتی ذیربط است.»

انتقال حقوق و تعهدات قراردادی

در طلیعه مقاله «انتقال حقوق و تعهدات قراردادی با تاکید بر فقه امامیه» می‌خوانیم: «انتقال حقوق و تعهدات قراردادی عملی حقوقی است که به موجب آن موقعیت قراردادی طرف قرارداد با تمام حقوق و تعهدات به فرد ثالثی منتقل می‌شود. در قوانین ایران در مواد متعددی مستقیماً و یا به صورت غیر مستقیم در خصوص این نهاد مقرراتی وضع شده است؛ باب مستقلی تحت عنوان انتقال حقوق و تعهدات قراردادی یا انتقال قرارداد پیش‌بینی نشده است؛ در کلام فقها نیز باب مستقلی در انتقال یا واگذاری قرارداد وجود ندارد اما در قالب عقود مضاربه، مزارعه، اجاره و مانند آنها، در خصوص این نهاد اظهارنظر نموده‌اند، به نحوی که از محتوای کلام آنان می‌توان برداشت نمود که این نهاد مختص عقود موصوف نیست بلکه می-توان آن را جزء قواعد عمومی قراردادها تلقی کرد؛ انتقال قرارداد که عموما فقها آن را در قالب عقد صلح مطرح نموده‌اند، موجب بری شدن انتقال دهنده و انتقال حقوق قراردادی نیز با همان کیفیت وکمیت و با حفظ تضمینات خواهد بود؛ شرط مباشرت یا شخصی بودن تعهد را می توان از موانع انتقال قرارداد قلمداد نمود.»

امکان‌سنجی تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی اسلامی

در چکیده مقاله «ضرورت و امکان‌سنجی تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی اسلامی از منظر حقوق بین‌الملل و اسلام» آمده است: «اندیشه مقابله با جنایات بین المللی، ذهن اندیشمندان حوزه عدالت کیفری بین المللی را معطوف نموده است. امعان نظر در ماهیت نظام حقوق اسلامی مبیّن این است که محظورات کشورهای مسلمان در مسیر پیوستن به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، الحاق به دیوان و مقابله مؤثر با جنایات بین المللی مرتبط با کشورهای اسلامی را تحت الشّعاع قرار داده است. بنابراین اهتمام کشورهای اسلامی مبنی بر انعقاد معاهده بین المللی جهت تأسیس دیوان بین المللی کیفری اسلامی که به مثابه نهادی مستقل و دائمی، نظام قضایی کشورهای اسلامی را تحت لوای نظام قضایی بین المللی مشترک قرار دهد، ضروری می‌نماید. در مقاله حاضر ضمن بررسی ضرورتهای تأسیس دیوان بین المللی کیفری اسلامی و چالش‌های فرارو، و مقدمات لازم برای تاسیس ان در ارتباط با سایر نهادهای بین المللی، الگوی موفق حاکم بر تاسیس این دیوان ارائه می‌گردد.»