دولت بهدنبال راهحلهایی برای تقویت معیشت جامعه کارگری باشد
عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایی با تأکید بر اینکه دولت باید بهدنبال پیدا کردن راهحلهایی برای تقویت معیشت جامعه کارگری باشد، گفت: توجه نکردن به شرایط حاکم بر اقتصاد کلان کشور باعث از دست رفتن بیش از پیش منافع کارگران میشود.
به گزارش ایکنا از لرستان، حسین سلاحورزی، عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایی امروز، 23 فروردینماه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه افزایش هزینههای پرسنلی سال ۹۹ ممکن است به تشدید بیکاری منجر شود، اظهار کرد: درحالی که علاوه بر فشار ناشی از تحریمها، شیوع ویروس کرونا باعث شده است که بنگاهها و کسب و کارهای مختلف در ایران بیش از پیش در معرض تهدید تعطیلی و کاهش فعالیتها باشند.
وی افزود: افزایش دستمزدها در این حد و بیتوجهی به این خطرات و تهدیدها، ممکن است باعث بروز بیکاری گستردهتر و از دست رفتن مشاغل دیگر نیز شود.
سلاحورزی اضافه کرد: هرچند که به نظر میرسد بر اساس مصوبه شورای عالی کار، امسال افزایش حداقل دستمزد نسبت به سال ۹۸ معادل ۲۱ درصد بوده اما با لحاظ کردن سایر بخشها، هزینههای پرسنلی و دستمزد که توسط کارفرمایان پرداخت میشود در عمل بیشاز ۴۰ درصد افزایش پیدا میکند و چنین هزینههایی خارج از توان فعلی کسب و کارها و بنگاههای تحت فشار است.
عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایی بیان کرد: جریانهای سیاسی به اسم دفاع از منافع کارگران و بیشتر بهمنظور سهمخواهی در حال تیشه زدن به ریشه نظام کار و تولید در کشورند، در حالیکه کارگران، مهمترین رکن تولید و ستون اصلی فعالیت بنگاهها بوده و هستند.
سلاحورزی با تأکید بر اینکه دولت باید بهدنبال پیدا کردن راهحلهایی برای تقویت و تأمین معیشت جامعه کارگری باشد؛ چراکه هرگونه بهرهبرداری سیاسی و پوپولیستی از موضوع دستمزد به اسم دفاع از کارگر و دادن نشانی غلط و عدم توجه به شرایط موجود و واقعیتهای اقتصادی جامعه نه تنها در راستای تقویت اشتغال نیست بلکه روز به روز باعث کاهش فرصتهای شغلی در جامعه خواهد شد، گفت: توجه نکردن به شرایط حاکم بر اقتصاد کلان کشور و فشارها و محدودیتهای بنگاهها و کسب و کارها باعث از دست رفتن بیش از پیش منافع کارگران و افزایش مشاغل غیررسمی و اقتصاد غیر رسمی خواهد شد که در نهایت به زیان کارگران است.
انتهای پیام
