تمهیدات مالیاتی برای فعالیتهای اقتصادی در دوران شیوع كرونا
در جلسه کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس بخشنامهها و تمهیدات مالیاتی برای فعالان اقتصادی در دوران شیوع كرونا تشریح و بررسی شد.
به گزارش ایكنا از فارس، نشست كمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس امروز، 27 خردادماه بهصورت آنلاین برگزار شد كه در این نشست بخشنامههای مرتبط با شیوع بیماری کرونا و مساعدتهای بعد از آن بررسی و مطرح شد.
علیرضا قدرتی، عضو هیئت رئیسه و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس در این جلسه بیان کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی و فعالان بخش خصوصی به دلیل وجود بیماری کرونا با مشکلات و چالشهای فراوانی روبهرو شدند که رسیدگی به مشکلات این واحدها را با هدف فعالیت واحدهای تولیدی در دستور کار داریم.
وی با بیان اینکه در دوران شیوع بیماری کرونا بخشنامههای دولتی در جهت مساعدت بخش خصوصی صادر شده است، افزود: دستورالعملها و بخشنامههای اخیر را به فعالان بخش خصوصی اعلام کردیم که بهنظر میرسد سیستم مدیریت کشور با نگاه حمایتی به بخش خصوصی در این برهه از زمان قوانین و بخشنامههایی را تعدیل و یا بازنگری کرده است که این روند خوشایند است.
قدرتی با اطلاعرسانی، تحلیل و تفسیر برخی از بخشنامههای اخیر صادر شده از سوی سازمان امور مالیاتی گفت: بخشنامه بخشش جرائم قانون مالیاتهای مستقیم ارزش افزوده یکی از موارد بسیار مهم است که بر اساس این بخشنامه اگر مانده بدهی قطعی شده تا تاریخ 30 دی 98 ابلاغ شود و مؤدی تا 31 خرداد 99 بدهی را پرداخت کند در مورد واحدهای تولیدی 90 درصد و در مورد سایر فعالان اقتصادی 80 درصد از بخشودگی بهرهمند میشوند.
وی اضافه کرد: بر اساس این بخشنامه اگر ابلاغ بعد از تاریخ اول بهمن 98 تا 31 خرداد 99 باشد در این فاصله قطعیت ابلاغ بشه و پرداخت حداکثر تا پایان تیر انجام شود تمام بخشودگی اعمال میشود و اگر ابلاغ از اول تیر 99 بهبعد صورت بگیرد و پرداخت نیز حداکثر تا یک ماه بعد از آن تاریخ صورت بگیرد نیز 100 درصد جرائم بخشوده میشود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: همچنین در خصوص مشاغل خاصی که سازمان امور مالیاتی تعیین کرده مانند مراکز تفریحی، گردشگری، آموزشی و آرایشگاهها که به واسطه کرونا آسیب بیشتری دیدند به تمام این تاریخها یک ماه اضافه میشود و اگر پرداخت با تأخیر صورت گیرد یعنی پرداخت بدهی قطعی شده صورت گیرد به ازای هر ماه به میزان 2 درصد از بخشودگی در نظر گرفته شده کسر میشود.
وی ادامه داد: این در حالی است که از اختیاراتی که در این زمینه داده شده آن است که تا میزان 50 میلیارد ریال (البته با توجه به دوره تعریف شده) در اختیار رئیس امور مالیاتی هست و بیشتر از این مبلغ در اختیار مدیر کل امور مالیاتی استان هست.
قدرتی تصریح کرد: مودیان که بابت اصل مالیات و جرائم غیر قابل بخشش بدهی خاصی نداشته باشند و دلیل یکسری معافیتهای قانونی مشمول یک سری جرائم عدم انجام تکالیف قانونی شدند حسب مورد میتوانند تا 100 بخشودگی تا سقف موارد را بهرهمند شوند.
وی افزود: در خصوص بخشودگی جرائم ماده 169 که به یکسری از تکالیف مالیاتی اشاره دارد شرط بخشودگی برای سالهای 91 تا 94 پرداخت بدهی مالیات عملکرد این سالهاست و از سال 95 به بعد برای بهرهمندی از معافیتها حتماً باید فهرست معاملات آن سال را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.
قدرتی بیان کرد: موضوع دیگر بحث بسیار مهم رفع تعهد ارزی برای صادرکننده است که صادرکنندگان باید تا پایان تیرماه جهت رفع تعهد ارزی سال 98 اقدام کنند زیرا رفع تعهد ارزی پاشنه آشیل بهرهمندی از معافیتهای مالیاتی، استرداد مالیات بر ارزش افزوده، بهرهمندی از مشوقهای صادراتی، تأمین ارز وارداتی و تمدید کارت بازرگانی قراردارد.
به گفته وی، چنانچه رفع تعهد ارزی صورت نگیرد طبیعتاً درآمد حاصل از صادرات (بجز بخش کشاورزی و صادرات خدکات فنی مهندسی) مشمول مالیات عملکرد میشود و هزینههای مربوط به درآمدهم از جمله هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات است.
قدرتی در خصوص بحث لایحه مالیات مستقیم نیز گفت: این لایحه در حال بررسی است و نقدهای بسیاری برآن وارد است اما نکته مثبت کاهش نرخ از 25 به 10 درصد وجود دارد که نباید از آن غافل شد.
وی گفت: پیگیری معضلات و مشکلات واحدهای تولیدی در دوران پسا کرونا موضوع مهمی است که ما در این کمیسیون به صورت جزیی این موارد را تا حصول نتیجه با جدیت در سطح استان و ملی پیگیری میکنیم.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس در ادامه سخنان خود به برنامههای این كمیسیون اشاره كرد و گفت: از برنامههای امسال ما در این کمیسیون، رسیدگی به مسائل تأمین اجتماعی شامل آییننامهها و بخشنامههای جدید این سازمان است که نقدها و اصلاحات مورد نیاز بخش خصوصی را با مشارکت اعضای کمیسیون تهیه و به مراجع مربوطه اعلام کنیم.
وی اظهار كرد: از دیگر اقدامات در دستور کار را بررسی معضلات و مشکلات شرکتهای دانشبنیان، مشکلات قراردادهای شرکتهای پیمانکاری، مشکلات فعالان حوزه گردشگری در حوزه تامین اجتماعی را دنبال میکنیم.
قدرتی تصریح کرد: همچنین پیگیری عملیاتی شدن ماده 28 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار هم از اولویتهای امسال ماست که متأسفانه تاکنون این ماده قانونی آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است که در این زمینه توجه به دو بخش اعتراض مودیان مالیاتی و نحوه رسیدگی به اعتراض پرداختکنندگان حق بیمه تأمین اجتماعی موردنظر است.
وی درباره مسائل حوزه کار نیز گفت: مسائل بخش خصوصی در خصوص قانون مشاغل سخت و زیانآور، سیاستها و برنامههای اشتغالزایی و توسعه کارآفرینی از موارد مدنظر ما برای رسیدگی و بررسی است.
قدرتی بیان کرد: در حوزه مالیات نیز تلاش می کنیم آرای صادره در هیات های حل اختلاف مالیاتی را پایش کرده و میزان آرای صادرشده در حمایت از تولید استان و همسو با انتظارات فعالان اقتصادی را به صورت تخصصی بررسی کنیم.
وی اظهارداشت: همچنین برای کاهش مشکلات بخش خصوصی در حوزههای مالیات، کار و تأمین اجتماعی از ظرفیتهای قانونی اتاق بازرگانی از جمله شورای گفتوگوی استانی و ملی پیگیری خواهیم کرد.
انتهای پیام
