دبیر ستاد امر به معروف و نهی ازمنكر فارس با تأكید بر اینكه قانون اساسی كشورمان بسیار مترقی است و هیچ كمبودی ندارد، گفت: بعضی افرادی که به مدیریت میرسند و احساس خطر میکنند به بعضی از اصول قانون اساسی نمیپردازند مثل اصل هشتم که امر به معروف و نهی از منکر است. 
به گزارش ایكنا از فارس، به نقل از روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منكر فارس، سلیمان مهدوی، دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منكر فارس امروز، 8 تیرماه در جلسه شورای اداری شهرستان خفر گفت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان و شهرستان میتواند طبق قانون (اصل 27 قانون اساسی) برای تجمعات، راهپیمایی و تظاهرات مردم بر علیه مشکلاتی که در کشور وجود دارد، مجوز صادر کند ولی دو چیز را باید رعایت کنند یكی اینكه در این موارد امنیت ملی باید رعایت شود و دیگر اینكه به مبانی اسلام ضربه نزند.
وی با تأكید بر اینكه اصل 27 قانون اساسی باید اجر شود، تا امر به معروف و نهی از منکر جمعی احیا شود، افزود: قانون اساسی ما بسیار مترقی است و هیچ کمبودی ندارد. بعضی افرادی که به مدیریت میرسند و احساس خطر میکنند به بعضی از اصول قانون اساسی نمیپردازند مثل اصل هشتم که امر به معروف و نهی از منکر است.
مهدوی با بیان اینكه یکی از اصول که بسیار مهم بوده و به نفع نظام و جامعه است، همین اصل هشتم است، از عملكرد برخی از مسئولان انتقاد كرد و گفت: بعضی از مسئولان از اشرار هم بدتر هستند لذا از نمایندگان مجلس تقاضا داریم نسبت به اصل 27 اقدام شایستهای انجام دهند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان فارس در ادامه به بیان قانون حمایت از آمران بند 16 پیرامون برگزاری تجمعها پرداخت و گفت: استانداری، فرمانداری و بخشداری پس از کسب نظر مشورتی ستاد امر به معروف و نهی از منکر به صدور مجوز برای سازمانهای مردم نهاد که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر که قصد فعالیت دارند، اقدام میكند. وزارت کشور در استان استانداری و در شهرستان فرمانداری تلقی میشود.
وی بیان كرد: ستادهای استانی و شهرستانی میتوانند در خواست افراد حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مختلف امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأیید نظر مشورتی خود جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداریها، فرمانداریها یا بخشداریها ارسال كنند.
مهدوی تأكید كرد: هر گاه مسئولان ذیربط یعنی استانداری، فرمانداری و بخشداری با تشخیص مراجع قضایی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره 1 و 2 استنکاف كند مستوجب مجازات موضوع 507 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منكر فارس با بیان اینكه با بیان اینکه وظیفه نمایندگان تغییر مدیران نیست، گفت: ستادهای امر به معروف و نهی از منکر باید کار کارشناسانه كرده و از این تجمعات قانونی حمایت کنند.
انتهای پیام