وصول ۵۸ درصد مبالغ پروندههای تعزیری
مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران با بیان اینکه ۵۸ درصد مبالغ پروندههای تعزیری در سال ۹۸ وصول شده است، اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی به تخلفات در سه حوزه کالا، خدمات بهداشت، دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز رسیدگی میکند.
به گزارش ایکنا از مازندران یدالله ملکی، مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران ضمن تبریک دهه کرامت، اظهار کرد: بهترین عاملان معروف و ناهیان از منکر خبرنگاران هستند.
وی افزود: یکی از وظایف دولت نظارت و کنترل اقتصادی است و در سال ۷۳ سازمان تعزیرات حکومتی تاسیس شد که به تخلفات در سه حوزه کالا، خدمات بهداشت و دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز در بخش دولتی و غیر دولتی رسیدگی کند.
ملکی با بیان اینکه تخلفات در تعزیراتی در بخش کالا و خدمات مربوط به گرانفروشی، احتکار، تقلب و عدم درج قیمت است، تصریح کرد: در بخش دارو و درمان هر تخلفی که در بیمارستانها اتفاق بیفتد و مبلغی مازاد قانون و تعرفه دریافت شود، برخورد میکنیم.
وی افزود: موضوع قاچاق طلا و ارز با تعزیرات حکومتی بود، اما بعد از سال ۹۲ با قانون قاچاق کالا و ارز بیش از ۹۰ درصد پرندهها به تعزیرات میرود بقیه به عنوان قاچاق سازمان یافته به دستگاه قضایی میرود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران با بیان اینکه، شکایات در تعزیرات برای شکایت کننده هزینه بردار نیست، تصریح کرد: در سال ۹۸ حدود ۲۴ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده در سه حوزه وارد شده که تقریبا ۱۵ درصد یعنی ۲ هزار و ۱۳۶ فقره قاچاق بوده است.
وی با بیان اینک، بسیاری از پرونده معوقه رسیدگی شد، افزود: در سه ماه سال ۹۹ حدود ۵ هزار و ۲۴۴ فقره پرونده تشکیل شد که ۵ هزار و ۷۲ رای صادر شد و میزان محکومیت این پروندهها ۹۰ میلیارد ریال بود.
ملکی با بیان اینکه در ۲۶ موضوع برنامهمحور هستیم، اظهار کرد: مدت زمان رسیدگی به پرونده عادی مطلوب استان در کالا ۱۱ روز بود، ولی در تعزیرات مازندران ۱۳ روزه بررسی شد در پرونده مربوط به بهداشت دارو درمان مدت بررسی ۱۹ روزه بوده که عملکرد تعزیرات ۱۱ روزه بوده است.
وی با بیان اینکه، در سال ۹۸ قریب به ۱۰ میلیون دلار به سیستم بانکی برگرداندیم، افزود: در روزهای کرونا تعطیلی موسسههای غیرمجاز پزشکی و برخورد با نانوایان گرانفروش و لوازم خانگی انجام شد.
ملکی گفت: هر کالایی که یارانهای است و ضابطه خاصی برای توزیع دارد در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توزیع غیر ضابطه قاچاق تلقی میشود.
وی در مازندران احتکار خودرو نداشتیم، افزود: در سال ۹۸ شرکتی را به اتهام قاچاق به ۳۵ میلیارد تومان جریمه شد، مدرسه غیردولتی را نیز به اتهام گرانفروشی ۷ میلیارد ریال جریمه کردیم که بخشی از این جریمه مربوط به شکایات اولیای دانش آموز بوده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران با بیان اینکه، ۵۸ درصد مبالغ پروندههای تعزیری در سال ۹۸ وصول شده است، بیان کرد: در سال ۹۸ در یک پرونده در بازرسیها مجرم ۵۸ میلیارد محکوم شد.
وی با بیان اینکه، قیمت رسمی یک کالا باید در تمام نقاط ایران به یک اندازه باشد، افزود: قیمت مرغ باید در سراسر کشور بر اساس نرخ اعلام شده باشد و از نگاه ما هیچ یک از افزایش قیمتها نمیتواند متاثر از نرخ ارز توجیه کرد.
ملکی با بیان اینکه شمارههای ۱۳۵، ۱۲۵ و ۱۱۰ انتظامی ارتباط با مسئولان است، بیان کرد: در سال گذشته قاچاق چوب ۲ هزار و ۱۳۶ فقره داشتیم که قریب به ۸۰ درصد قاچاق در استان را شامل میشود.
