انحصار داروی بیماری‌های همه‌گیر خلاف قوانین بین‌المللی است

به گزارش ایکنا از قم، الهام امین‌زاده، دستیار ویژه رئیس جمهور در تدوین حقوق شهروندی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، شامگاه 21 تیرماه در چهل و سومین نشست از سلسله‎ نشست‎های چالش کرونا و زندگی مومنانه با اشاره به ضرورت محاسبه و اعطای حق سلامت مردم گفت: حق سلامت بخش مهمی از حقوق بشر است.

وی با اشاره به آیه 185 سوره بقره، افزود: مشکلات جسمی یکی از موانع بشر برای انجام تکالیف دینی است. خداوند در این آیه می‌فرماید «یرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ...»  یعنی تمام کسانی که دست اندرکار اداره جامعه هستند، باید حتماً در جهت یسر و سهل‌گیری و سهل بودن زندگی مردم تلاش کنند تا مردم بتوانند به آنچه از طرف خداوند موظف شده‌اند، عمل کنند و از حقوق خود نیز بهره‌مند شوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان کرد: یکی از مهمترین مولفه‌های حقوق شهروندی، کرامت و سلامت است. حقوق بنیادین بشری حقوقی هستند که در هر شرایطی شامل جنگ و صلح و اضطرار باید این حق بنیادین بشری مورد رعایت و احترام قرار گیرد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در تدوین حقوق شهروندی با اشاره به حقوق داخلی ناظر بر حق سلامت تصریح کرد: در اصل 29 قانون اساسی به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه همگانی تأکید شده است.

وی گفت: در بند 12 اصل 3 قانون اساسی به وظیفه دولت برای رفع همه محرومیت‌های بهداشتی و توسعه بیمه اشاره شده است. نکته دیگر آن است که قواعد حقوقی حوزه سلامت در کشور متنوع است. یعنی 800 قانون و 1700 مقرره اعم از ارتباط کلی و بخشی از قانون در حوزه سلامت شناسایی شده است.

امین‌زاده با ذکر این مطلب که مخاطبان قوانین و مقررات سلامت جامعه فراوان و متعدد هستند، اظهار کرد: سند چشم انداز 20 ساله ایران، بر لزوم ایجاد جامعه سالم ایرانی و در بردارنده بخش‌هایی چون، سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی، جامعه سالم اخلاقی، شهروندان آگاه و عزت‌مند و برخوردار از ملاک‌های درستکاری و احساس رضایت‌مندی و متخلق با اخلاقیات اسلامی است.

وی افزود: در سیاست‌های کلی سلامت از سوی مقام معظم رهبری بیان شده، ابعاد مختلف سلامت ترسیم شده است. بر این اساس، قوانین و مقررات به صورت هماهنگ و هدفمند به دور از موازی‌کاری و تعارض‌ها در راستای منافع مردم به تنظیم قواعد و مقررات می‌پردازند. رهبری بر لزوم پرهیز از موازی‌کاری و تعارف بر اساس منافع عمومی تأکید دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان کرد: مردم باید از حقوق و مسئولیت هایی خود در حوزه سلامت مطلع شوند یعنی از حقوق مرتبط با تغذیه و بهداشت روانی و جسمی آنها و هر آنچه مربوط به سلامت کلی فرد و حقوقی که در جامعه دارند آگاهی یابند.

دستیار ویژه رئیس جمهور در تدوین حقوق شهروندی با ذکر این مطلب که ایران در جایگاه اول کشورهای آسیایی جنوب غربی در حوزه سلامت است، تصریح کرد: در سیاست‌های کلی نظام سلامت بر ترویج سبک زندگی سالم اسلامی ایرانی تأکید شده است که بهداشت روانی و جسمی را تضمین می‌کند. ارتقای شاخص‌های سلامت روانی از سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است.

وی گفت: منشور حقوق شهروندی که در معاونت حقوقی ریاست جمهوری نسبت به تألیف آن مامور شدیم، در کنار حق حیات، به حق سلامت پرداخته است. این منشور به تفکیک حق سلامت زنان، کودکان، توان‌خواهان و... در ابعاد جسمی و روحی و اخلاقی تأکید دارد.

امین‌زاده اظهارکرد: برنامه چهارم توسعه به ارتقای سلامت و بهبود کیفیت مردم اشاره دارد و از شاخص‌های توسعه کیفی و توسعه انسانی نام برده است. مسئله برنامه نظام درمانی کشور از سوی وزارت بهداشت در برنامه پنجم دیده شده است. در برنامه ششم توسعه نیز به توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و پوشش همه شهروندان در بیمه سلامت تأکید شده است.

وی افزود: در بعد کیفری نظام حقوقی ایران مقررات خاصی تعیین شده است. در خصوص انتقال آگاهانه عوامل بیماری‌های فراگیر چون ویروس‌های مرگبار، نظام کیفری ایران چنین انتقال آگانه‌ای را قابل مجازات دانسته است. ماده 279 قانون مجازات اسلامی محاربه را به کشیدن سلاح به قصد جان و مال و ناموس و ارعاب معرفی کرده است و برای تطبیق انتقال یک ویروس مرگبار بر جرم محاربه عنوان کرده که  ضرورتی برای به دست گرفتن اسلحه برای احراز محاربه نیست و اقدام علیه سلامت شهروندان برای تحقق این جرم کافی است. این ویروس نوعی سلاح شناخته شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان کرد: ماده دیگری که در قانون ایران در خصوص انتشار ویروس‌های بیماری‌زا عنوان شده، ماده 286 قانون مجازات اسلامی است که بر این اساس، هر‌کس به صورت گسترده به قصد تمامیت سلامت افراد و اخلال در نظام اقتصادی کشور، تخریب، پخش مواد سمی و دایر کردن مراکز فساد و فحشا و معاونت در آنها فعالیت کند، به گونه‌ای که موجب اخلاق در نظم عمومی کشور و اموال عمومی و خصوصی و اشاعه فساد و فحشا در سطح وسیع شود، مفسد فی‌الارض خواهد بود. پس انتشار یک ویروس خطرناک می‌تواند مصداق جنایت علیه تمامیت جسمانی باشد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در تدوین حقوق شهروندی، تصریح کرد: تأکید بر حق سلامت مردم بر این دلیل و قاعده مهم استوار است که این حق، به کرامت انسانی گره خورده و قابل سلب هم نیست. در تعریف سلامت هم عنوان فقدان بیماری جسمی به کار رفته است. از طرفی تعیین حق بر سلامتی به عنوان یک تکلیف بر دولت‌ها است؛ یعنی دولت‌ها باید همه مراقبت‌های بهداشتی را در بعد پیشگیری و درمانی به ملت‌ها ارایه کنند.

وی گفت: در اسناد منطقه‌ای در آسیا و مناطق مختلف جهان و در اسناد بین‌المللی به کرات در زمان صلح و جنگ تأکید شده است که سلامت مردم قابل مماشات نیست. یعنی اسنادی داریم که بعداز جنگ جهانی دوم به شکل غیرالزام‌آور به وجود آمدند و پس از رشد به اسنادی مبدل شدند که کشورهای مختلف جهان و نهادی رسمی حکومتی را ملزم می‌کنند که به سلامت مردم احترام بگذارند.

وی گفت: سلامت مردم سوای مسئله پزشکی ابعاد حکومتی و علمی و پزشکی و حقوقی و... دارد، ولی همیشه این حس وجود داشت که دولت‌ها از قبول تعهدات نامحدود از جمله حق سلامتی چندان استقبال نمی‌کنند، ولی در اسناد بین‌المللی سعی شده که حق شرطی را بگذارند و دست دولت‌ها را باز بگذارند که در این اسناد وارد شوند و خود را متعهد بدانند که در خصوص سلامتی مردم تکالیفی به عهده بگیرند.

امین‌زاده اظهار کرد: در اسناد بین‌المللی روی مجموعه سلامت جسمی، روانی و معنوی و اجتماعی تأکید شده است. پس این اصل در نظام بین المللی به عنوان یک حقوق بین المللی مفروض است. ماده 55 منشور سازمان ملل این سازمان را به ارتقای استانداردهای زندگی و حل مسایل بهداشتی زندگی مکلف کرده است. در مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی بهره‌مندی از بالاترین استاندارد قابل دسترس برای سلامتی مردم از حقوق بنیادین افراد قلمداد شده است.

وی افزود: صرف عدم ناخوشی یا بیماری بر اساس نگاه سازمان جهانی نافی سلامت است و این سند بین‌المللی یعنی اساسنامه بهداشت جهانی شرط تحقق صلح جهانی را سلامتی عنوان کرده است که بدون همکاری اشخاص و دولت‌ها امکان‌پذیر نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان کرد: در اینجا اگر بیماری‌ها به فقر و ناکامی منجر شود، می‌تواند به جنگ ختم شود و در این زمینه سعی می‌شد که سلامتی در جامعه از سطح استاندارد کاهش نیابد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در تدوین حقوق شهروندی تصریح کرد: ماده 25 اعلامیه حقوق بشر بر حق تأمین سلامتی و مراقبت‌های طبی که از لوازم یک زندگی شایسته است، تأکید می‌کند. ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوقی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حق هر فردی را به تمتع از بهترین حال سلامت جسمی و روانی در دسترس به رسمیت شناخته است. در این ماده بر بهبود بهداشت عمومی و پیشگیری و معالجه بیماری‌های همه‌گیر تأکید شده است.

وی اضافه کرد: در ماه 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات به عنوان حق ذاتی انسان ذکر شده است و گفته شده که مهمترین عامل تضمین حق حیات تمتع از حق سلامت است. کمیسیون محو اشکال تبعیض نژادی، دولت‌های عضو را در ماده 5 معتهد کرده است که حق هر فردی از سرمایه عمومی و بیمه‌ها و خدمات اجتماعی بدون تبعیض تضمین شود.

امین‌زاده اظهارکرد: اسناد بین‌المللی که ناظر به حقوق خاص از جمله حقوق کودکان و زنان و کارگران مهاجر است، مباحثی در خصوص سلامت این گروه‌ها آورده‌اند. از جمله بیماری و تولید مثل و پیشگیری و درمان معلولیت و دسترسی کارگران مهاجر به خدمات بهداشتی و... اسنادی بیان کرده‌اند.

وی افزود: علاوه بر آن یک سری اسناد بین‌المللی به حق سلامت پرداخته‌اند، از جمله منشورهای منطقه‌ای به سلامت جسمی فیزیکی و روانی اجتماعی و معنوی مردم پرداخته‌اند و تدابیری که بر عهده دولت‌ها و شهروندان و سمن‌ها است به صورت فوری و تدریجی به صورت پیشگیری یا درمانی یا آموزی باید انجام بشود، لذا با این اسناد بین‌المللی، تضییع حق بر سلامت قابلیت دادخواهی در اسناد بین‌المللی دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان کرد: این بحث امروز پیشرفت کرده است و امروز کمتر کشوری است که اسناد بین‌المللی مبتنی بر حق سلامت از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق اجتماعی و فرهنگی و... را امضا نکرده باشد. حتی اگر این اسناد را هم نپذیرفته باشند، در قانون خود به این اسناد را مورد توجه قرارداده. امام به دلیل برخی مسایل از جمله مسایل مادی توانایی مدیریت و پرداخت این حقوق در کشورهای مختلف متفاوت است. 

دستیارویژه رئیس جمهور در تدوین حقوق شهروندی تصریح کرد: یکی از علل این مسئله عدم توان یکسان مادی کشورهای مختلف است.

وی با اشاره به جایگاه حق دسترسی به داروهای اساسی در چارچوب اسناد بین‌المللی گفت: به طور کلی در اسناد بین‌المللی چیزی به نام حق دسترسی به حق داروهای اساسی صراحتاً ذکر نشده است، ولی چون دسترسی به دارو مستقیماً مرتبط با حق حیات و حق بر سلامت است، به شکل غیرمستقیم حق دسترسی به دارو یک حق بنیادین تلقی می‌شود. دارو چه برای پیشگری باشد و چه برای درمان بیماری‌ها باشد، به صورت مقطعی و چه دارویی که جلوی فراگیر شدن یک بیماری را بگیرد، برای حق بر سلامت ضروری است.

امین‌زاده اظهارکرد: اسناد بین‌المللی ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به حق همه مردم جهان بر پیشگری، درمان و کنترل بیماری‌های فراگیر تأکید کرده است. سوال اینجا است که دارو بالاخره توسط یک فرد اختراع شده است و کشور محل ثبتی هم وجود دارد. حال اگر این فرد مخترع یا کشور محل ثبت نخواهند بر اساس اسناد حق بر سلامت، این را در اختیار جامعه بشری قرار دهند، چه باید کرد؟ چون بر اساس مالکیت فکری، مخترع حق دارد که داروی خود را ضبط کند. آیا حق بر سلامت اقتضا می‌کند که شهروندی بدون هیچ تبعیض و محدودیتی به این دارویی که این فرد اختراع کرده و به عنوان پیگیری و درمان دسترسی داشته باشد؟ حق مالکیت فکری مخترع چه می‌شود؟!

وی گفت: در اینجا توافقی با عنوان توافق‌نامه تریپس وجود دارد. بعد از اینکه اینکه فناوری‌های نوپدید در عالم گسترش یافت، بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته و به خصوص آفریقایی خواهان دسترسی به این فناوری‌ها شدند. از طرفی تعدادی از کشورهایی که به این اختراعات دسترسی داشتند، به دنبال توافق‌نامه‌ای بودند که از دارایی‌های فکری خود محفاظ کنند. 

وی اظهارکرد: موافقتنامه یکی از سه رکن کلیدی موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی است که برای این اهداف از جمله مراقبت از کپی رایت، علائم تجاری، نشان‌های جغرافیایی طرح‌های صنعتی و... به وجود آمده است. ایران از سال 2001 عضو سازمان جهانی مالکیت فکری شده است. در سال 1959 به پیمان پاریس به عنوان مالکیت صنعتی پیوست. در 2003 ثبت علائم مادرید و در سال 2005 به توافق نامه لیسبون در حوزه حفاظت از نام جغرافیایی محصولات پیوست، ولی هنوز به موافقت‌نامه تریپس نپیوسته است. با این وجود دو قانون حمایت از مالکیت فکری و صنعتی در دولت تهیه شد که به مجلس ارسال شد.

وی اظهار کرد: این موافقت‌نامه یک سری انعطاف‌هایی به خرج داده است که ملت‌ها بتوانند به دارو دسترسی پیدا کنند؛ یعنی در صورت تعارض میان تعهدات حقوق بشری و تعهدات ناشی از نظام مالکیت فکری اولویت را به حق بشری و حق سلامتی بدهد.

استاد دانشگاه تهران بیان کرد: کشورهایی نگران بودند که این موافقتنامه باعث شود که به داروها و درمان‌های که برای بیماری‌های فراگیر بود، به خاطر حق مالکیت فکری نتوانند دست پیدا کنند. لذا کشورهای آفریقایی در 4 نوامبر 2001 در کنفرانس وزاری کشورهای عضو تجارت جهانی پیشنهاد دادند که موافقتنامه تریپس و بهداشت جهانی مرتبط شوند که این مسئله به اعلامیه دوحه موافقت‌نامه‌ای در این زمینه منتج شد.

وی تصریح کرد: با این وجود نگرانی کشورهای افریقایی در این زمینه با ارتباطی که بین حقوق مالیکت فکری و دسترسی به دارو و بین حقوق مالکیت فکری و حق سلامت ایجاد شد رفع شد. زیرا حق سلامت عنصر دارای اولویت است و بعد از آن حقوق مالکیت فکری قرار می‌گیرد.

وی گفت: بر اساس اعلامیه دوحه موافقت‌نامه تریپس به این حالت بود که به هیچ عنوان نباید بر اساس این موافقت‌نامه اقداماتی به بهداشت عمومی مردم لطمه وارد کند. حال این سوال مطرح است که در وضعیت شیوع یک بیماری خطرناکی مثل کرونا، اگر واکسن پیشگیری از این بیماری و داروی آن اختراع شود، کسی حق انحصار دارو را دارد؟

وی عنوان کرد: در اعلامیه دوحه عنوان شده که بحران‌های بهداشت عمومی از جمله بیماری‌های ایدز، سل، مالاریا و دیگر اپیدمی‌ها نمونه‌ای از وضعیت فوق‌العاده برخوردار هستند. سوال این است که تکلیف مخترع واکسن چه می‌شود؟ برای اینکه هم سوء استفاده احتمالی از این اختراع نشود و مخترعین دلسرد نشوند، کشور صادرکننده دارو باید متناسب با ارزش اقتصادی دارو حق الزحمه‌ای به دارنده امتیاز دارو پرداخت کند و از هر کشوری هم که مبلغی دریافت می‌کند، متناسب با آن حق الزحمه بدهند.

امین‌زاده تأکید کرد: پس بلوکه کردن دارو و حبس آن در انتقال به کشورهایی که شهروندان نیازمند دارو هستند، چه به صورت واکسن و چه درمان قطعی صورت نمی‌گیرد و در صورت حبس این دارو و افزایش تلفات انسانی، می‌توانیم از آن به عنوان یک جرم یاد کنیم.