بین اعتراض و اغتشاش فرق قائلیم / بنای دستگاه قضا صدور رأی بر مبنای شرع و قانون است
حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی با بیان اینکه بین اعتراض و اغتشاش فرق قائلیم، گفت: اعتراض را باید شنید اما خط قرمز ما اغتشاش و ناامنی و به هم ریختن کشور است. همکاران قضایی در سراسر کشور نسبت به جرایم خشن حساس باشند و با برخورد قاطع نگذارند افراد شرور و متجاسر به قانون میدان پیدا کنند.
به گزارش ایکنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رییسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه نظام دادرسی و فرآیند دادرسی در دستگاه قضایی مبتنی بر کار کارشناسی دقیق و حرفهای و قانون و عدالت است، خاطر نشان کرد قوه قضاییه در انجام وظایف خود تحتتأثیر فضاسازیها قرار نمیگیرد.
رئیس قوه قضائیه گفت: تمام مراحل و فرایند دادرسی مبتنی بر موازین شرعی و ادله موجود در پروندههای قضایی و اقتضای حق و عدل است و جوسازیها هرگز در تصمیم قضات مؤمن و مخلص و فرایند دادرسی و صدور احکام قضایی اثرگذار نخواهد بود.
رئیسی متذکر شد که روند حاکم بر دستگاه قضا ضامن حقوق عامه، حقوق اصحاب دعوا و حتی حقوق متهم است و فرآیند دادرسی در نظام قضایی حقوق همگان را تضمین می‌کند.
رئیس قوه قضائیه با تقسیم بندی و تفکیک مبنای فضاسازیها علیه احکام و تصمیمات قضایی اظهار کرد: فضاسازیها گاهی ناشی از بی اطلاعی و کم اطلاعی نسبت به پروندههاست که باید آحاد جامعه را از آن آگاه و مطلّع کرد، اما گاهی این تحرکات از روی غرض ورزی صورت می‌گیرد.
رئیسی افزود: گاهی جوسازیها از سوی آمریکا که مظهر تضییع حقوق انسان است، اسراییل کودککُش، منافقین که دستشان تا مرفق آلوده به خون انسانهای بی گناه است و جریانات سلطنتطلب و ضد انقلاب صورت می‌گیرد که ماهیت آن‌ها برای ملت روشن است و این‌ها نمی‌توانند کوچکترین رخنهای در اراده دستگاه قضا برای اجرای حق و عدالت ایجاد کنند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به حکم اخیر دیوان عالی کشور برای بازگرداندن اراضی بیتالمال که در ادوار گذشته در قالب یک مجموعه تعاونی دادگستری گلستان مورد تصرف قرار گرفته بود، این اقدام را نمادی از عدالتخواهی دستگاه قضایی دانست و گفت: تضییع حقوق عامه از هیچکس و هیچ نهاد و سازمانی پذیرفته نیست و قوه قضاییه در صیانت از حقوق عامه هیچ خط قرمزی ندارد.
رئیسی افزود: در دهههای اخیر برخی که در حوزه اداری دستگاه قضایی همکاری داشتند، یکسری اراضی را در ارتباط با کاری که در استان انجام شده و ظاهراً هم مقررات رعایت شده بود، در اختیار داشتند، اما در فرایند دادرسی مشخص شد که این اراضی باید به بیتالمال برگردد.
رئیس قوه قضائیه به تعاونیها، سازمانها و دستگاههای اداری هشدار داد که تحت هیچ شرایطی مجاز به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جنگل‌ها و مراتع نیستند و همه باید بدانند دستگاه قضایی در دوره مسئولیت وی اجازه نخواهد داد کوچکترین تعدی نسبت به سرمایههای ملی و آب و خاک و محیط زیست صورت گیرد.
رئیسی با بیان اینکه سرمایههای ملی متعلق به همه عصر‌ها و نسل‌ها و صیانت از آن بر همگان واجب است، تأکید کرد: دستگاه قضایی مصمم به حفظ بیتالمال و جلوگیری از تضییع حقوق عامه است و دستگاههای اداری هم باید با جدیت به وظایف خود در این زمینه عمل نمایند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به دستورالعمل صادره برای ساماندهی نظام پرداخت تسهیلات بانکی و دریافت سود و جرایم اظهار کرد: نقدینگی افسارگسیخته نظام تولید را مختل می‌کند و بخشنامه ایجاد انضباط مالی در تسهیلات بانکی با هدف حمایت و تقویت از تولید و تولیدکنندگان صادر شده است.
رئیسی با تأکید بر اینکه آشفتگی در نظام پرداخت تسهلات و دریافت سود و جرایم قابل پذیرش نیست، از شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و دستگاههای مسئول خواست که به وظایف خود برای حاکم شدن انظباط مالی در این حوزه عمل کنند.
رئیس قوه قضائیه گفت: امروز همه معتقدند نقدینگی در کشور افزایش یافته و با توجه به تأثیرات متقابل بازار پول و بورس و سرمایه، مدیریت و هدایت نقدینگی به سوی تولید و افزایش قدرت ملّی باید مورد اهتمام قرار گیرد.
رئیسی با بیان اینکه سخن گفتن مسئولان اقتصادی با مردم و فعالان نظام بازار به تثبیت بازار کمک خواهد کرد، به کارگزاران اقتصادی و مدیران نظام پولی و مالی توصیه کرد نقشههای راهی که برای آینده طراحی می‌کنند، برای جامعه تبیین نمایند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر لزوم به رسمیت شناختن حق اعتراض در جامعه گفت: ما اعتراض را قبول داریم و باید اعتراض را شنید و با آن منطقی برخورد کرد، اما اعتراض با اغتشاش متفاوت است و اغتشاش و آشوب خط قرمز دستگاه قضایی است و نباید اجازه داد کسی در کشور ناامنی ایجاد کند.
رئیسی همچنین از همکاران قضایی در سراسر کشور خواست که نسبت به جرایم خشن حساس باشند و با برخورد قاطع اجازه ندهند افراد شرور و متجاسر به قانون میدان پیدا کنند.
در این جلسه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از برنامه این سازمان برای ثبت ۷۴ میلیون هکتار اراضی ملّی و صدور سند کاداستری در سال جاری خبر داد و گفت: با توجه به تعرضاتی که به زمین‌های اطراف قله دماوند صورت گرفته بود، این سازمان اقدام به بررسی و صدور سند قله دماوند و ۱۰ هزار هکتار اراضی کوهپایه برای جلوگیری از تعرض به این اراضی کردیم و در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار گرفت.
خداییان همچنین گفت که سازمان متبوعش برای اولین بار سند مالکیت دانشگاه تهران را پس از ۸۶ سال صادر کرده و به مسئولان این دانشگاه ارائه کرده است.
رئیس سازمان زندانها نیز در این نشست با اشاره به بخشنامه جدید رییس قوه قضاییه مبنی بر اعطای مرخصی به زندانیان در موج جدید شیوع ویروس کرونا اعلام کرد: از ۱۸ تیر ماه تاکنون ۳۶ هزار و ۲۸۳ نفر از زندانیان مشمول این مرخصی یا تمدید مرخصی قبلی شدند که این روند همچنان ادامه دارد.
مهدی حاج محمدی بهعنوان نمونه از اعطای مرخصی به ۵۸ درصد از زندانیان خراسان جنوبی و ۵۵ درصد زندانیان استان گلستان در ۱۵ روز اخیر خبر داد.
در این جلسه، وزیر اقتصاد و معاونین او و همچنین رییس سازمان بورس و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش جامعی از وضعیت بازار سرمایه و سازمان بورس اوراق بهادار و پیشنهاداتی برای استفاده حداکثری از ظرفیتهای این حوزه ارائه کردند.
انتهای پیام
