مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفتوگو با ایکنا، درباره مصوبات جلسه اخیر این کمیته اظهار کرد: در جلسه اخیر کمیته فقهی درباره ظرفیت اوراق مرابحه جهت تأمین مالی فعالیتهای پیمانکاری، بحث و بررسی صورت گرفت. اوراق مرابحه یکی از انواع اوراق بهادار اسلامی است که بر مبنای عقد مرابحه طراحی میشود و در این اوراق، سرمایهگذاران، کالایی را به صورت نقدی از فروشنده خریداری میکنند سپس در قالب بیع مرابحه در اختیار بانی قرار میدهند.
پیره اظهار کرد: از آنجا که نرخ سود در عقد مرابحه باید طبق ضوابط فقهی، نرخ معینی باشد لذا این اوراق، جزئی از اوراق با درآمد ثابت طبقهبندی میشود و عمدتاً برای سرمایهگذاران ریسکگریز در بازار جذابیت بیشتری دارد.
وی بیان کرد: در ایران هم از سال 1391 اوراق مرابحه منتشر شده و شرکتهای مختلفی از محل این اوراق توانستند از طریق بازار سرمایه به نقدینگی مورد نیاز دسترسی پیدا کنند. طرح جدیدی که در انتشار اوراق مرابحه مطرح شده استفاده از ظرفیت این اوراق برای خرید خدمت است.
پیره با اشاره به دیدگاه کمیته فقهی سازمان بورس درباره خدمت ادامه داد: از نظر کمیته تخصصی فقهی در مورد قرارداد بیع، همانطور که کالایی میتواند موضوع قرارداد قرار گیرد و خرید و فروش شود خدمات نیز میتواند به عنوان دارایی موضوع قرارداد، مورد معامله قرار گیرد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان تصریح کرد: این تأییدیه کمیته مبنای تأمین مالی دولت برای خدمات پیمانکاری قرار گرفت؛ بدین معنا که دولت قصد دارد از محل این اوراق، بخشی از تأمین مالی مورد نیاز خود را جهت خرید خدمت پیمانکاری تأمین کند و در صورتیکه این اوراق مجوزهای مورد نیاز را اخذ کند و در بازار سرمایه منتشر شود برای اولین بار، اوراق مرابحه جهت تأمین مالی فعالیتهای پیمانکاری منتشر می شود و سرمایهگذاران با خرید خدمت، منابع مالی مورد نیاز را در اختیار بانی قرار میدهند.
انتهای پیام