حفظ حقوق بیت المال مهمترین خط قرمز دستگاه قضایی
رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه حفظ حقوق بیت المال مهمترین خط قرمز دستگاه قضایی است، گفت: دستگاههای اجرایی دو ماه برای اجرای احکام قطعیت یافته فرصت دارند.
به گزارش ایکنا از مازندران به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجتالاسلام محمد صادق اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال مازندران در حفظ اراضی و منابع طبیعی با حضور مسئولان قضایی، امنیتی و اجرایی استان در سالن جلسات اداره کل دادگستری مازندران با بیان اینکه استمرار جلسات شورای حفظ حقوق بیتالمال، هماهنگی و همسویی دستگاههای ذیربط را در مقابل متعدیان به حقوق بیتالمال قوت میبخشد، اظهار کرد: دستگاه قضایی از حقوق مردم دفاع میکند و این دفاع تا زمانی ادامه دارد که به بیتالمال هیچگونه تعدی و تصرفی نشود؛ در واقع حفظ حقوق بیتالمال از مهمترین خط قرمزهای دستگاه قضایی محسوب میشود.
وی ضمن تاکید بر حفظ اراضی ملی، افزود: این مهم در استان مازندران باید به صورت دقیقتر و جدیتر پیگیری و اعمال شود چرا که مازندران به دلیل داشتن آب و هوای مناسب و زمینهای مرغوب وسیع میدان تاخت و تاز متعدیان به حقوق بیتالمال است و افراد به انحای مختلف نسبت به تغییرکاربری زمینهای خود اقدام میکنند.
رئیس شورای حفظ بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی، تصریح کرد: در صورت ادامهدار شدن روند این تغییر کاربریها و دست اندازی به حقوق بیت المال و اعمال تغییر کاربری زمین جهت فروش و کسب سود شخصی از یک سو شاهد رخدادهای فاجعه بار زیست محیطی خواهیم شد.
اکبری با تاکید بر اینکه دستگاههای قضایی، امنیتی و اجرایی استان باید دوشادوش یکدیگر و در راستای تحقق هدف واحد یعنی حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی حرکت کنند، افزود: اجرای احکام قطعی قابل اجرا باید در اولویت همکاران در دستگاههای اجرایی قرار گیرد و در اجرای این طرح هیچ گونه عذر و اغماضی از هیچ یک از نهادهای مربوطه پذیرفته نیست.
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه با تاکید بر اینکه اجرای احکام قطعی باید با سرعت و دقت بیشتر انجام شود، افزود: صرف تخریب یک سازه ساختمانی که در دل زمینهای جنگلی ساخته شده کفایت نمیکند بلکه باید پس از تخریب، اعاده به وضع سابق شود و در آن زمین نهال کاشته شود.
عالیترین مقام قضایی استان مازندران ضمن اولتیماتوم دوماه ماهه به دستگاههای اجرایی برای اجرای احکام قطعیت یافته تاکید کرد: اجرای مصوبات شورا در راستای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی باید در زمان کمتری به منصه ظهور برسد تا بیش از این شاهد افزایش بازگشت زمینها به اراضی ملی و منابع طبیعی باشیم.
انتهای پیام
