رمزگشایی از اندیشه آخوند خراسانی درباره ولایت فقیه
آرای آخوند خراسانی در مسئله ولایت مطلقه فقیه قدری متشتت به نظر می‌رسد، اما در مجموع می‌توان گفت که ایشان ولایت فقیه در امور حسبیه به معنای عام را می‌پذیرد.
به گزارش ایکنا، در تاریخ معاصر ایران، نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی دو نقطه عطف محسوب می‌شوند. در رهبری این دو نهضت مردمی، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و امام خمینی نقش مشابهی را ایفا کرده‌اند. خاستگاه اصیل این دو حرکت اراده‌های برآمده از بطن دین و فقه پویای شیعه بوده و نشان‌گر پیوند ناگسستنی دین و سیاست است. این دو شخصیت تراز اول تاریخ معاصر، در اوج اقتدار دینی در سقوط شاه عصر خود و برپایی یک نظام برخاسته از اراده مردم نقش محوری داشته‌اند. اساس حرکت و نهضت هر کدام بر پایه مکتب فکری و سیاسی بر آمده از متون فقهی و اجتهاد و استنباط شرعی بوده است. یکی از آموزه‌ها و آرایی که در این دو مکتب سیاسی مورد توجه قرار گرفته و منشأ آثار فراوانی شده است، طرح نظریه ولایت فقیه و حدود و ثغور آن می‌باشد.
با اینکه موضع امام خمینی(ره) در اثبات ولایت مطلقه فقیه کاملا صریح و روشن است و نسبت به آن اتفاق نظر وجود دارد و همگان ایشان را ملتزم به این دیدگاه برمی‌شمارند اما در مورد آخوند خراسانی نظرات مختلف و کاملا متضادی وجود دارد. برخی ایشان را منکر ولایت مطلقه فقیه می‌دانند و بر این باورند که ایشان مضیق‌ترین ولایت را برای فقها قائل بوده است؛ در مقابل، برخی ایشان را در نظر و عمل، معتقد و ملتزم به ولایت مطلقه فقیه برمی‌شمارند. از خلال مطالعه آرای موافقین و مخالفان می‌توان به عوامل بروز این برخورد دوگانه پی برد.
بررسی دیدگاه مخالفان
آخوند عمده مباحث مربوط به ولایت را در حاشیه مکاسب بیان می‌کند. اگرچه اساس مباحث ایشان موافق با نظریات استاد خود، شیخ انصاری می‌باشد و از این حیث دنباله رو مکتب شیخ به شمار می‌آید، امّا برخی نوآوری‌های آخوند در این باب بسیار حسّاس و تعیین‌کننده است، به نحوی که اندیشه‌ای جدید و مکتبی نو بنیان می‌نهد.
قلمرو ولایت فقیهان در امور سیاسی از نظر آخوند
در این زمینه آخوند به تبعیت از استاد خود شیخ انصاری به ردّ ولایت سیاسی فقها می‌پردازد. ایشان در حاشیه مکاسب در ذیل هریک از احادیث و آیات مربوط به ولایت فقیه به سبک خاص خود چند سطری به ایجاز و البته به استحکام به دلایل خود در عدم اثبات ولایت سیاسی فقیه اشاره می‌کند. بنابراین آخوند اولین فقیهی است که این روایات را به طور کامل و در بحثی مستقل، مورد بررسی قرار داده و تک تک آنها را نقد و سرانجام ردّ می‌کند. اما شیخ انصاری پس از بیان احادیث آنها را به طور دسته جمعی مورد نقد قرار داده است.
در حیطه ولایت شرعی، مرحوم آخوند براساس حدیث منزلت و حدیث: «سزاوارترین مردم به انبیاء اعلم مردم است» جانشینی فقیهان در امر تبلیغ دین و ارجحیت آنان بر دیگران را اثبات می‌کند. آخوند همچون سایرین براساس مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابی خدیجه لزوم حقّ قضاوت شرعی را برای فقها لازم می‌داند و در این زمینه هیچ‌گونه حقّی، برای هیچ نهادی غیر از فقها قائل نیست.
امور حسبیه
امور حسبیه در گذشته، دارای دایره بسیار محدودی بود به طوری که مصادیق آن همچون سرپرستی افراد بی‌سرپرست و مسائلی از این دست بود امّا در اوایل قرن چهاردهم شاهد نوعی توسعه و گسترش در مصادیق امور حسبیه هستیم، تا آنجا که حوزه عمومی و مسائل سیاسی نیز از مصادیق آن به شمار می‌آید. شیخ انصاری و آخوند خراسانی نیز از معتقدان به توسعه قلمرو امور حسبیه به حوزه عمومی و مسائل سیاسی هستند. بنابراین آرای آخوند در زمینه امور حسبیه بسیار مهم تلقی می‌شود.
در زمینه ولایت فقیه بر امور حسبیه آخوند خراسانی دارای دو نظر متفاوت است. نظر اول ایشان در حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری که قبل از مشروطه نگاشته‌اند بدین قرار است: «اگرچه بر ولایت استقلالی و غیر استقلالی فقیه اشکال هست، لکن همان ادله موجب تصرف فقیه از باب قدر متیقن می‌شود.» بنابراین نظر، اگرچه آخوند ولایت استقلالی و غیراستقلالی فقیه را نمی‌پذیرد ولی در امور حسبیه، حقّ تقدم و اولویتی برای فقیه قائل است و دیگران نیز برای سرپرستی این امور باید از فقیه اجازه بگیرند.
نگاه‌های رادیکال
تعارض ظاهری آرای آخوند خراسانی در مسئله ولایت فقیه زمینه برداشت‌های جانب‌دارانه ناشی از سوء نیت را فراهم کرده است. به عنوان نمونه، محسن کدیور که از ناقدین نظریه ولایت فقیه به شمار می‌آید تحت تاثیر پیش‌فرض‌های ایدئولوژیک خود به خوانش اندیشه‌های آخوند پرداخته است و نتیجتا نفی ولایت فقیه توسط ایشان را نتیجه گرفته است.
وی صراحتا اعلام می‌کند: «او [آخوند خراسانی] منکر ولایت مطلقه‌ی فقیه، ولایت عامه فقیه، ولایت فقیه در امور حسبیه، و در نظر متأخرش منکر تقدم فقیه در امور حسبیه از باب قدر متیقن بوده است، یعنی مضیق‌ترین نظریه درباره ولایت فقیه در میان فقها متعلق به اوست. آخوند خراسانی منکر مطلق ولایت فقیه یا منکر همه انواع ولایت سیاسی فقیه بوده است.
خراسانی در آثار متقدمش پس از اشکال در دلالت تمامی ادله بر ولایت استقلالی و غیراستقلالی فقیه همانند دیگر منکران ولایت فقیه، می‌پذیرد که این ادله ولایت فقیه را اثبات نمی‌کنند، اما باعث می‌شوند که در میان کسانی که احتمال اعتبار مباشرت یا اذن و نظرشان می‌رود، فقیه قدر متیقن باشد، آن‌چنان که در فقدان فقیه، مؤمنین عادل قدر متیقن افراد جایز التصرف هستند.
اما در نظر متأخر، خراسانی به جای اینکه امور حسبیه را به فقها بسپارد، متصدی آن را «عقلای مسلمین و ثقات مؤمنین» معرفی می‌کند: «بیان موجز تکلیف فعلی عامه مسلمین را بیان می‌کنیم که موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عقلای مسلمین و ثقات مومنین مفوض است و مصداق آن همان دارالشورای کبری بوده.» آخوند خراسانی به اظهار نظر فقهی در کتب فقه استدلالی یا فتوایی در رد ولایت فقیه اکتفا نکرده، بلکه در بیانیه‌های عمومی خود با صراحت و شفافیت در امتناع حکومت مشروعه در زمان غیبت کتبا تصریح کرده است.»
تلاش اکبر ثبوت برای حل معما
در این بین، اکبر ثبوت، در کتابى تحت عنوان «دیدگاههاى آخوند خراسانى و شاگردانش»، به بیان کاملتر رهیافت‌هاى آخوند در این موضوع پرداخته است. این کتاب، حاوى گفتوگوهاى اکبر ثبوت با مرحوم آقابزرگ تهرانى درباره مشروطه و آراى آخوند خراسانى است. بخشى از این کتاب، دلایل مخالفت آخوند خراسانى با مشروعهخواهان و حکومت طبقه روحانى بر کشور را دربرمی‌گیرد.
در بخشی از کتاب آمده است: «در گرماگرم کشمکش‌هاى طرفداران و مخالفان مشروطه در نجف که به صورت مبارزه میان پیروان کاظمَین (محمدکاظم خراسانى و سید محمدکاظم یزدى) درآمده بود، مرحوم میرزاى نائینى که سابقاً شاگرد و منشى میرزاى بزرگ شیرازى و در گیرودارِ مشروطه عضو ارشد مجلس فتواى آخوند خراسانى بود، به مرحوم آخوند پیشنهاد کرد، براى رفع اختلاف موجود میان ایشان و سید محمدکاظم یزدى، ایشان از تأیید حکومت مشروطه صرف‌نظر کنند و به جاى آن، برپایى حکومت اسلامى را وجهه همت خود قرار دهند و اداره حکومت را نیز خود برعهده گیرند.
مرحوم نایینى براى ترغیب مرحوم آخوند خراسانى به قبول پیشنهاد خود، موضوع ولایت فقیه را پیش کشید و چون خود از معتقدان جدى نظریه ولایت فقیه بود، دلایل متعدد عقلى و نقلى و نصوصى را که در این مورد مىشناخت، به تفصیل بیان کرد و چندان در این باب داد سخن داد که شاید هیچ یک از شنوندگان گمان نمىکرد ایرادى بر سخنان و پیشنهادهاى او بتوان گرفت.
مرحوم آخوند خراسانى، پس از آنکه تمام گفتههاى مرحوم نائینى را با دقت و حوصله گوش داد، در مقام پاسخگویى برآمد و در جلسات متعدد، به تفصیل در حول و حوش حکومت دینى و حکومت طبقه روحانى گفتوگو کرد و پس از رد استدلال‌هاى نقلى و عقلى میرزاى نائینى، از جمله اظهار داشت: «بیانات و استدلال‌هاى شما، اگر هم به لحاظ نظرى درست باشد و فرضاً ما براى قبول نظریه شما، حتى نظریه شیخ الطائفه و شیخ اعظم (شیخ انصارى) را رد کنیم و ایرادات ایشان و بسیارى از فقهاى بزرگ را بر نظریهاى که شما پذیرفتهاید، ندیده بگیریم و من دون ذلک خرط القتاد، ولى با مشکلاتى که در مرحله عمل، گریبان ما را مىگیرد، چه کنیم؟ مگر نمىدانید که قبول پیشنهاد شما و سپردن حکومت به دست علماى دین، تبعات نامطلوبى دارد که اگر راهى براى گریز از آن تبعات پیدا نکنیم، ضررهاى عمل به این پیشنهاد، بسیار بیش از منافعش خواهد بود؟ در ادامه این گزارش، بیست و یک مورد از پیامدهاى نا‌مطلوب حکومت از سوی روحانیت به تفصیل برشمرده مىشود.
گزارشهای اکبر ثبوت با مخالفت‌ها و اشکالاتی روبرو است که خالی از وجه نیست. باید گفت دلایل و شواهد بسیار است که این گزارش‌ها به لحاظ سند و محتوا، به هیچ روى، درخور اعتماد نیستند. گزارش مزبور از نظرگاه انتساب به مرحوم آخوند، کاملاً غبارآلود و مورد تردید جدى است. افزون آنکه، این گزارش با عملکرد آخوند در جریان مشروطه و نیز با استدلال‌هاى فقهى او در باب ولایت فقیه ناهمخوان، بلکه متضاد است. همچنین، بسیارى از ادله و شواهد مورد استناد در این نامه، به لحاظ محتوایى و دلالى نیز، قابل نقد و ایراد است.
دیدگاه موافقان
بر اساس اندیشه موافقان، آخوند خراسانی در اندیشه و عمل، ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته و بر اساس آن احکام ولایی و حکومتی بسیاری صادر کرده است.
ایشان در حاشیه بر مکاسب، هر چند در دلالت اخبار خدشه کرده است اما در همان جا از راه حسبه و دلیل عقلی قدر متیقن ولایت فقیه را اثبات کرده است و در کتاب تقریرات القضا، از راه روایات، بویژه مقبوله عمربن حنظله به اثبات ولایت فقیه پرداخته است. در برخی از احکام سیاسی خود نیز، به مقبوله استناد کرده است. افزون بر این، تایید خاص او از تنبیه الامه و تنزیه المله و همچنین تایید دو، لایحه هیئت علمیه نجف اشرف و مجتهد قزوینی و تصریح به این که گفته‌های آن دو لایحه شرح احکام سیاسی ماست، بیان‌گر آن است که ایشان به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد کامل داشته است.
راه‌ها و روش‌ها برای اثبات ولایت فقیه
عالمان و فقهای بزرگوار شیعه برای ثابت کردن ولایت فقیه از راه‌های گوناگونی چون روایات، دلیل عقلی (دلیل عقلی محض یا دلیل عقلی مرکب) اجماع، دلیل حسبه یا قدر متیقن، عموم و اطلاقات روایاتی که فقیه امامی در آنها به جای قاضیان عامه قرار داده شده‌اند، ملازمه بین مقام فتوا و قضا و ولایت سیاسی، استقرا و کاوش در همه ابواب فقه و ... بهره گرفته‌اند. از میان راه‌های یاد شده، آخوند خراسانی، از راه برخی از روایات در تقریرات القضا و از راه حسبه و قدر متیقن در حاشیه بر مکاسب به اثبات ولایت فقیه پرداخته است.
اثبات ولایت عامه از راه روایات
آخوند خراسانی، هر چند در حاشیه بر مکاسب، ولایت عامه را برای فقیه از راه حسبه ثابت کرده بود، اما در تقریرات بحث قضاء، که بدون تردید چندین سال پس از حاشیه بر مکاسب نوشته شده است، افزون بر ولایت بر فتوا و قضاء به معنای گسترده آن، ولایت عامه فقیه را با توجه به مقبوله عمربن حنظله اثبات می‌کند. به نظر آخوند خراسانی، افزون بر پاره‌ای از روایاتی که اختیارات یادشده را به عنوان اصل مفروض یاد آور شده‌اند پاره‌ای دیگر، همانند مقبوله عمر بن حنظله ولایتی گسترده‌تر و عمومی‌تر از آن را اثبات می‌کنند.
عبارت ایشان چنین است: «افزون بر آن چه آوردیم، برخی از روایات، ثبوت اینگونه ولایت‌ها، از جمله نصب قیم را برای صغیران مفروغ عنه فرض کرده‌اند. بلکه ممکن است گفته شود از روایت مقبوله و گفته امام(ع) «قد جعلته حاکماً» معنایی وسیع‌تر از ولایت‌های گذشته، استفاده می‌شود، به گونه‌ای که قضاوت با همه شؤون آن، یکی از آن ولایت‌هایی است که فقیه برای آن نصب شده است. چون با توجه به سخن امام، می‌توان گفت که همه ولایت‌هایی که به سیاست کلی و کشورداری مربوط می‌شوند، عرفاً در مفهوم حاکم داخل هستند. یا این که همه آنها از شؤون و وظایف او، کلاً و بعضاً، به شمار می‌آیند.»
اثبات ولایت از راه حسبه
یکی دیگر از راه‌ها و شیوه‌های استدلال بر ولایت عامه فقیه، استفاده از ولایت حسبه و قدر متیقن است. شماری از فقیهان از جمله نراقی، دلیل حسبه را در عرض و ردیف دیگر دلیل‌های ولایت فقیه مورد استفاده قرار داده‌اند. شماری دیگر به عنوان یک دلیل طولی و ترتبی با آن برخورد کرده‌اند؛ یعنی آنگاه به دلیل حسبه و قدر متیقن استناد می‌شود که روایات و اجماع برای اثبات ولایت مطلقه فقیه کافی نباشد. آخوند خراسانی در حاشیه مکاسب و میرزای نائینی و امام خمینی و شماری دیگر از فقها برهمین اساس مشی کرده‌اند. با این نگاه، حتی با ناتمامی دلالت روایات و اجماع بر ولایت فقیه، نمی‌توان نتیجه گرفت که ولایت مطلقه فقیه امکان ندارد.
آخوند خراسانی در تقریرات القضاء و چند جای دیگر از راه برخی روایات به اثبات ولایت فقیه پرداخته است. اما در حاشیه مکاسب، ثبوت ولایت عامّه را برای فقیه از راه روایات محل بحث دانسته و از راه حسبه و قدر متیقن به اثبات ولایت فقیه پرداخته است. در این کتاب ضمن خدشه در روایات ارائه شده از سوی شیخ انصاری برای ولایت استقلالی و غیر استقلالی فقیه می‌نویسد: «اشکال این روایات را برای دلالت بر ولایت استقلالی و غیر استقلالی شناختی. در عین حال، این دلیل‌ها موجب می‌شود که فقیه قدر متیقن از میان کسانی باشد که احتمال مباشرت و یا اذن و نظر او در این امور می‌رود، چنانکه عدول مومنین در صورت نبود فقیه این‌گونه‌اند».
اثبات ولایت از راه قدر متیقن
برخی با فرض نبودن دلیل خاص بر شرط فقاهت، لزوم آن را از راه یک دلیل عقلی اثبات می‌کنند. در حقیقت این افراد می‌گویند ما نمی‌دانیم که خداوند در روزگار غیبت، چه کسانی را متولی امور عمومی و سیاسی مردم در امور حسبیه کرده است. آیا فرد و گروه خاصی را برای انجام این کارها معین شده‌اند که دلیل آن به دست ما نرسیده است، یا این که چنین دلیلی وجود ندارد و صرفا دو شرط عدالت و توانایی کافی است، هر کس این دو شرط را دارا باشد، می‌تواند این امور را برعهده بگیرد؟ افزون بر آخوند خراسانی در حاشیه مکاسب، برخی دیگر از فقها از جمله آقای حکیم، آقای خوئی و شماری از شاگردان آن دو به این دیدگاه معتقدند.
دلیل قدر متیقن بر اصول زیر مبتنی است:
- حکومت بر افراد جامعه، با نوعی ولایت بر افراد آن جامعه همراه است به این معنی که دولت در اموال و حقوق شهروندان دخالت می‌کند و با این دخالت‌ها که به شکل ضوابط قانونی بر جامعه اعمال می‌گردد، محدوده اختیارات انسانها تنگ می شود.
- ولایت به معنای حق اعمال نسبت به دیگران، که به محدود کردن افراد جامعه می‌انجامد، بر خلاف قاعده و اصل است، زیرا انسانها آزاد آفریده شده و هر کس بر شئون مربوط خود سلطه دارد. بر این اساس، در همه مواردی که نسبت به شایستگی فرد یا افرادی شک داشته باشیم، در مشروعیت حکومت و ولایت شک می‌کنیم، و بر مبنای این قاعده، ولایت او غیر مشروع خواهد بود.
- بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی تعطیل ناپذیرند، چرا که عقل و شرع تعطیلی آنها را نمی‌پسندد. اموری که بی توجهی به آنها به اخلال نظام اجتماعی بشر می‌انجامد و زندگی مردم را در تنگنا قرار می‌دهد، مانند قضاوت. برای انجام یافتن این کارها و سامان یافتن آن عقل و شرع فرمان می‌دهند که عده‌ای لازم است به این امور بپردازند و از تعطیلی آن جلوگیری کنند.
- در صورتی که دلیل بر تعیین افراد خاصی، برای انجام این وظایف نداشته باشیم، این وظیفه متوجه کسانی است که از فقاهت بر خوردار باشند، و کسانی که این ویژگی را ندارند، حق دخالت ندارند زیرا احتمال اینکه فقاهت، شرط به عهده گرفتن این وظایف باشد وجود دارد، لذا کسانی که دارای این شرایط هستند، بدون تردید می‌توانند به این کارها اقدام کنند چرا که فقیه یا به صورت خاص و منحصر، اجازه تصدی دارد و یا به عنوان این که یکی از افراد جامعه است، اجازه به عهده گرفتن آن را دارد. پس به هر حال، دخالت او اشکالی ندارد.
سیره عملی آخوند
برای دستیابی به دیدگاه آخوند خراسانی، درباره ولایت فقیه و قلمرو اختیارات آن، افزون بر آثار علمی او، باید به سیره عملی‌اش نیز مراجعه کرد. با مطالعه تاریخی می‌توان به دست آورد که وی تا چه حدودی در مسائل حکومتی دخالت و تصدی و سرپرستی چه اموری را در شعاع اختیارات خود یا دیگر فقها می‌دانسته است. آیا اختیارات خود را در افتاء و قضاء منحصر دیده و یا در صحنه‌های سیاسی اجتماعی نیز، قدم گذاشته است؟ در صورت ورود به این عرصه، حضور و تصدی خود را چگونه تحلیل می‌کرده است؟
به اعتقاد برخی پژوهشگران، آخوند خراسانی با رهبری مشروطه و صدور احکام حکومتی و ولایتی بسیار، در عرصه‌های گوناگون، ولایت مطلقه فقیه را به نمایش گذاشت. آخوند خراسانی، از پایگاه رهبری نهضت، فراتر از فتوای شرعی، احکام سیاسی و ولایی فراوانی را صادر کرده است، احکامی که در فقه شیعه، به جز از سوی امام معصوم(ع) و یا نواب خاص و عام ایشان روا نیست. احکامی که در روزگار غیبت از شئون فقیه جامع الشرایط می‌باشد.
نتیجه‌گیری
گرچه آرای آخوند خراسانی در مسئله ولایت مطلقه فقیه قدری متشتت به نظر می‌رسد اما در مجموع اگر از پاسخ ایشان به نامه مردم همدان در واقعه مشروطه چشم بپوشیم و آن را ناظر به زمان خاص بدانیم، می‌توان معتقد شد که ایشان ولایت فقیه در امور حسبیه به معنای عام را می‌پذیرد؛ مضاف بر اینکه تحلیل سیره سیاسی او می‌تواند دلیلی دیگر بر اثبات موافق ایشان با ولایت فقیه باشد؛ هرچند استخراج نظر نهایی آخوند در این زمینه نیازمند نقد و بررسی بیشتر است.
مصطفی شاکری
انتهای پیام
