اجرای عدالت نیازمند استفاده از ظرفیتهای مردمی است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس با تأكید بر اهمیت استفاده از ظرفیتهای مردمی گفت: برای استفاده از ظرفیتهای مردمی باید به مشارکتهای مردمی توجه نظاممند و دانشبنیان داشت.
به گزارش ایكنا از فارس، به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس، اسماعیل اکبری، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس، امروز، 23 دی در ستاد راهبری و مدیریت اشتغال محلات کمبرخوردار شیراز گفت: در خصوص جرم یک زنجیره عوامل وجود دارد که اگر این عوامل به هم متصل شوند، میتوانند از وقوع جرم پیشگیری کنند یا در صورت وقوع جرم، این زنجیره عوامل در جایگاه خود نقش خود را ایفا کنند تا در پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح مجرمین، اجتماعی کردن مجرمین و یا حمایت از اقشار آسیبپذیر و آسیبدیده موفق شویم.
وی با بیان اینکه در صورت عدم اتصال این زنجیره با وجود فعالیتهای متعدد، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد، اظهار کرد: امروز همه نهادهای دولتی و خصوصی در حال فعالیت هستند اما چون این زنجیره به هم متصل نیست، شاهد نتیجه دلخواه نیستیم.
اكبری با اشاره به سوابق و تجارب رئیس قوه قضائیه در سیستم قضایی و اجرایی به عنوان یک فرصت، بیان کرد: اگر این همافزایی انجام شود میتواند راهکاری مناسب برای برونرفت از این مشکلات محسوب شود و سند تحول قضایی که از سوی ریاست قوه قضاییه ارائه شده که در این سند موانع و مشکلات شناسایی و راهکار و پیشنهادات بهصورت کوتاهمدت، میان مدت و بلندمدت در آن عنوان شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس افزود: دستورالعملی در اسفند 98 با موضوع استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی ابلاغ شد که اگر در بحث مشارکتهای مردمی بتوانیم به خوبی و با برنامه پیش برویم و کمتر شعاری عمل کنیم، ظرفیت خوبی است که میتواند بسیاری از مشکلات ما در این زمینه را حل كند.
این مقام قضایی با بیان اینکه تاکنون به درستی از ظرفیتهای مردمی استفاده نشده است، گفت: برای استفاده از ظرفیتهای مردمی در راستای تحقق اهداف متعالی قوه قضاییه که اجرای عدالت در جامعه است، باید به ظرفیتها و مشارکتهای مردمی توجه نظاممند و دانشبنیان داشت.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس اظهار كرد: اگر نهادهای حاکمیتی بخواهند مستقل عمل کنند ثمرهای نخواهد داشت بنابراین دستگاه قضایی نیز با حمایتهای حقوقی خود در راستای توانمندسازی محلههای کمبرخوردار میتواند سبب انسجام بخشی منابع در سطوح مختلف شود.
اکبری با تأکید بر لزوم ایجاد توازن برای رسیدن به نتیجه مناسب، گفت: در بخش استفاده از ظرفیتهای مردمی بخشی از آن بحث پیشگیری از وقوع جرم و اقداماتی در این زمینه است، در بخش دیگر بازاجتماعی کردن بزهکاران است و یک قسمت نیز حمایت از اقشار آسیبپذیر و محرومان است.
وی با بیان اینکه در محلات شاهد محرومیت با شرایط فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی خاصی هستیم، افزود: باید تمام این بخشها را با استفاده از نهادهای حاکمیتی و مردمی در یک محله، توانمند سازیم و این توانمندسازی نتیجهاش کاهش دعاوی، طلاق، جرم و معضلات اجتماعی است و سبب مشارکت مردم در نظم اجتماعی میشود و اگر نتیجهای غیر از این شود یعنی موفقیتی حاصل نشده است.
این مقام قضایی یادآور شد: هدف از تشکیل این جلسه انسجام بخشی به فعالیتهای نهادها و افراد است که اگر در قالب یک ستاد بتوان این فعالیتها را با مسئولیت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و محوریت فرمانداری یا استانداری مدیریت کرد نتیجه دلخواه حاصل خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس تأکید کرد: برای انجام این کار برنامهریزی لازم است و امید است از ظرفیت تمام نهادهای حاکمیتی و خصوصی، نهادهای مردمی و غیره استفاده شود و مجموع این نشستها سبب خیر و برکت برای مردم و محلههای کم برخوردار خواهد بود.
انتهای پیام
