راه مبارزه با احتکار، ایجاد ثبات در اقتصاد است
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید گفت: برخوردهایی که در حال حاضر با پدیده احتکار صورت می‌گیرد، مقطعی و فاقد منطق است و برای جلوگیری از بروز این پدیده، اقتصاد کشور باید ثبات پیدا کند و از تنش‌های سیاسی خارج شود.
حجت‌الاسلام محمدرضا یوسفی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید در گفت‌وگو با ایکنا از اصفهان، درباره احتکار از منظر علم اقتصاد، اظهار کرد: در ادبیات اقتصادی، مفهومی به‌نام احتکار به معنای مصطلح آن وجود ندارد و پدیده‌ای که باید از آن سخن گفت، انبارداری است. در بازارهای رقابتی که قیمت واحدی وجود دارد، عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند و فروشندگان معمولاً انبارداری می‌کنند، یعنی برای اینکه موجودی کالاها و اجناس‌شان در مغازه تمام نشود، معمولاً انباری برای ذخیره آنها دارند که به این کار، انبارداری گفته می‌شود و مدت زمان ذخیره و نگه‌داری کالاها به شرایط بازار بستگی دارد. تحت این شرایط یعنی رقابتی بودن بازار، تعیین قیمت از طریق عرضه و تقاضا و عدم دخالت دولت، پدیده احتکار رخ نمی‌دهد.
وی افزود: وقتی بر اقتصاد یک کشور شرایط حادی حاکم است، مثل جنگ و تحریم و امثال این‌ها که باعث می‌شود کالا در بازار محدود باشد، به‌طور طبیعی قیمت آن افزایش می‌یابد. اگر قیمت مطابق با شرایط بازار افزایش پیدا کند، باز هم احتکار رخ نمی‌دهد، چراکه قیمت افزایش یافته است و فروشندگان نیز سود مورد انتظارشان را به‌دست می‌آورند؛ ولی تحت همان شرایط حادی که کمبود کالا رخ می‌دهد، برخی کالاها جزو ضروریات زندگی مردم محسوب می‌شوند و در عین حال دچار کمبود هستند، در این شرایط دولت وارد عرصه شده و چون نمی‌خواهد اجازه افزایش قیمت‌ها را بدهد، کالا را با همان قیمت قبل عرضه می‌کند.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید اضافه کرد: وقتی دو نرخی بودن اتفاق می‌افتد، یعنی در بازار یک قیمت وجود دارد و دولت قیمت دیگری را اعلام می‌کند، پدیده احتکار شکل می‌گیرد. یعنی فروشندگان احساس می‌کنند که می‌توانند کالا را با قیمت بالاتر بفروشند، در حالی که دولت قیمت پایین‌تری را مطرح کرده است. اینجاست که افراد سعی در احتکار کالا دارند و دیگر نمی‌توان از انبارداری سخن گفت، یعنی کالا را ذخیره می‌کنند تا به مردم فشار وارد شود و در بازاری غیر از بازار رسمی که دولت آنها را مجبور به فروش کالا کرده است، اجناس خود را عرضه می‌کنند. بنابراین، احتکار به شرایط حادی برمی‌گردد که تحت آن شرایط، دولت قیمتی را تعیین کرده و بازار در عمل، دو قیمتی شده است.
جنگ و تحریم؛ بستر مناسب برای احتکار
حجت‌الاسلام یوسفی ادامه داد: گاهی اوقات نیز دولت در قیمت‌گذاری دخالت نمی‌کند، مثل زمان‌های قدیم، ولی فشار جنگ و امثال آن باعث می‌شود که برخی افراد کالاها را در اختیار خودشان قرار دهند و با این انحصار، نوعی کمبود مصنوعی در بازار ایجاد می‌کنند و از این طریق، قیمت‌ها به‌طور طبیعی افزایش پیدا می‌کند و این افزایش قیمت ناشی از احتکاری است که این‌ها انجام می‌دهند. در این حالت، دو نوع قیمت وجود ندارد و دولت قیمتی تعیین نکرده است، ولی عده‌ای با ایجاد کمبود مصنوعی در بازار، باعث افزایش قیمت‌ها شده‌اند. در واقع، جنگ و تحریم بستر مناسبی برای سوءاستفاده افراد سودجو فراهم می‌کند، چون این شرایط موجب کمبود کالا می‌شود و افراد فرصت‌طلب نیز از این موقعیت استفاده کرده و به احتکار رو می‌آورند.
وی بیان کرد: در روزهای اخیر، مرغ افزایش قیمت یا کمبود پیدا کرد، چون یک‌سری دانه‌های خوراکی باید وارد می‌شد که به‌دلیل شرایط تحریمی، این واردات صورت نگرفت، بنابراین دانه‌ریزی با مشکل مواجه شد و طبیعتاً تولید مرغ کاهش و قیمت آن افزایش پیدا کرد. اینجاست که مردم به افزایش قیمت‌ها معترض شدند و دولت برای اینکه بتواند در برابر فشار افکار عمومی عملکرد خود را توجیه کند، وارد عرصه شد و قیمت تعیین کرد، در حالی که تولیدکننده در این شرایط هزینه بالایی را برای تولید مرغ پرداخت کرده و زیان بسیاری دیده است، ولی مردم متوجه نمی‌شوند که چرا قیمت مرغ افزایش یافته و دولت نیز زمانی که باید از تولیدکننده حمایت می‌کرده، این کار را انجام نداده است، در نتیجه فشار کار را بر تولیدکننده وارد می‌کند.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید افزود: گاهی اوقات اتفاقی که رخ می‌دهد، انبارداری است، ولی مأموران کالاهایی را که انبار شده‌اند، نه اینکه احتکار شده باشند، به‌عنوان کالاهای احتکار شده به نمایش می‌گذارند. البته مواردی از احتکار نیز وجود دارد و افراد فرصت‌طلب همیشه و همه جا و در هر شرایطی به‌دنبال سوءاستفاده‌های مالی خودشان هستند، ولی نوع برخورد افکار عمومی و نیز نوع مواجهه دولت هر دو نادرست است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا فرهنگ رفتاری ایرانیان مبنی بر خرید مازاد بر مصرف کالاها قبل از گران شدن آنها می‌تواند باعث احتکار شود، گفت: این یک فرهنگ رفتاری نیست، بلکه نتیجه عملکرد اقتصادی و آینده‌ای است که پیش‌بینی می‌شود. اگر در شرایط تورمی قرار داشته و انتظار داشته باشیم که در آینده تورم بیشتری را تجربه کنیم، افراد به‌طور طبیعی چه ایرانی باشند و چه غیرایرانی، تمایل دارند که برای ماه‌های آینده خود نیز خرید کنند، چون می‌دانند که در ماه‌های آینده باید کالاها را با قیمت بالاتری بخرند. در واقع این تمایلی است که در ذات همه انسان‌ها وجود دارد و ناشی از شرایط اقتصادی تورم‌زا و نیز تورم انتظاری است. تحت این شرایط، به‌طور طبیعی تقاضا در اقتصاد به‌صورت بالفعل افزایش بیشتری پیدا می‌کند و همین عامل باعث افزایش قیمت‌ها در ماه آینده نیز خواهد شد و بعد خود مردم می‌گویند که می‌دانستیم قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، در حالی که خودشان با این نوع تفکر باعث افزایش تقاضا برای کالاها شدند و وقتی تقاضای کالایی افزایش پیدا می‌کند، طبیعتاً قیمت آن نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
برخوردها با پدیده احتکار، مقطعی و فاقد منطق است
حجت‌الاسلام یوسفی تصریح کرد: برخوردهایی که در حال حاضر با پدیده احتکار صورت می‌گیرد، مقطعی است و تحت شرایط خاص و بیشتر به‌دلیل فشار افکار عمومی انجام می‌شود و هیچ‌گونه منطق قوی نیز بر آن حاکم نیست. درست است که همواره عده‌ای فرصت‌طلب در جامعه وجود دارند، ولی مسئله این است که این برخوردها کارایی ندارد و کمبودها و مشکلات همچنان به قوت خود باقی است.
وی ادامه داد: راه‌حل جلوگیری از احتکار این است که اقتصاد باید ثبات پیدا کند و از تنش‌های سیاسی جدا باشد، وقتی دامنه تحمل یک کشور نسبت به جنگ و تحریم و امثال این‌ها محدود باشد، فضای حاکی از نااطمینانی پیدا می‌کند، سرمایه‌گذاری در آن انجام نمی‌شود و سرمایه‌های داخلی به‌جای فعالیت در خاک کشور خود، به خرید خانه در کشور همسایه اقدام می‌کنند، چون هیچ آینده‌ای برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور خود نمی‌بینند. سه سال متوالی است که ایرانیان نسبت به مردم سایر کشورها بیشترین تقاضا را برای خرید خانه در ترکیه دارند و این به معنای خروج سالانه چند میلیارد دلار پول از کشور است. بنابراین، باید ثبات ایجاد کرد و برنامه‌ریزی داشت که همه این‌ها به حوزه اقتصاد مربوط نمی‌شود و بخشی نیز به عرصه سیاست و سیاست‌های کلان کشور برمی‌گردد.
انتهای پیام
