اصلاح طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری
کد خبر: 3964149
تاریخ انتشار : ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۵
برای تأمین نظر شورای نگهبان انجام گرفت؛

اصلاح طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاحیه‌هایی را بر برخی مواد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اعمال کردند.

صحن علنی مجلس

به گزارش ایکنا، در جلسه علنی امروز، سه‌شنبه 24 فروردین، مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، با اصلاح چند ماده این طرح جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند و تمامی این اصلاحیات با موافقت بیش از دو سوم نمایندگان به تصویب رسید که به شرح ذیل است:

با توجه به اصلاح تبصره (1) ماده (1) اصلاح ماده (35) این قانون و همچنین تبصره ماده (2) موضوع اصلاح ماده 35 مکرر 1 ایراد شورای نگهبان مرتفع شد و همچنین جز (7) بند (ب) ماده (35) قانون موضوع (1) به دو جزء به شرح زیر تفکیک شد و شماره اجزای بعدی به شرح زیر اصلاح شد: 7- عدم سوء سابقه امنیتی، 8- عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی.

در تبصره (2) ماده 35 قانون موضوع ماده (1) با توجه به اصلاح به عمل آمده در جز (7) بند (ب) ماده (11) و (12) اصلاح می شود و یک سطر به ماده 35 مکرر 1 موضوع ماده 2 به شرح زیر اصلاح می‌شود.

ماده 35 مکرر 1- شورای نگهبان در اجرای مصوبه مورخ 20دی 96 این شورا در خصوص تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال مذهبی، سیاسی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری موضوع بند (10-5) سیاست‌های کلی انتخابات موارد زیر را مد نظر قرار دهد. 2- در جز 3 بند الف ماده 2 عبارت «مذهب جعفری اثنی عشری» جایگزین «مذهب تشیع» می‌شود. 3- در جز 3 بند ب ماده 2 قانون واژه «جریان‌های» قبل از واژه «غربگرا» اضافه می شود.

ماده (11) به شرح زیر اصلاح می‌شود: یک تبصره به ماده (59) قانون به شرح زیر الحاق می شود: وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذیصلاح مکلفند ظرف مدت 15 روز از تاریخ درخواست شورای نگهبان مدارک و سوابق داوطلبان ریاست جمهوری را به صورت کامل و مستند ارائه کند و تأخیر، مخل به کشف صلاحیت‌ها، تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات و کارمندان دستگاه‌های ذکر شده مستوجب یکی از مجازات‌های تعزیری در ذیل موضوع ماده (19) قانون مجازات‌های اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه سال 92 در دادگاه‌ها است. این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجرا است.

انتهای پیام
captcha