نائب رئیس کمیسیون سرمایهگذاری، بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه بخش اقتصاد کشور همواره دچار بیثباتی است، گفت: رویکرد فعالیتها در سال جاری باید مبتنی بر تسهیل فعالیتهای اقتصادی در کشور باشد که در این زمینه نظر بخش خصوصی به دلیل ارتباط مستقیم و ملموس با فرآیندهای حوزه اقتصاد باید در تصمیمگیریهای اقتصادی مورد توجه متولیان قرار گیرد. 
به گزارش ایکنا از فارس، میربقایی، نائب رئیس کمیسیون سرمایهگذاری، بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی فارس امروز، 12 خردادماه در جلسه این کمیسیون بیان کرد: بخش اقتصاد کشور همواره دچار بیثباتی است و همین موضوع موجب شده فعالان اقتصادی با مشکلات زیادی برای برنامهریزی و استراتژی مواجه باشند.
وی با طرح گزارشهای جهانی و مراکز تخصصی اقتصادی داخلی در خصوص وضعیت اقتصاد کشور افزود: امسال دو موضوع مهم و تأثیرگذار انتخابات ریاست جمهوری و مذاکرات را پیشرو داریم که نتایج هر یک از این موضوعها میتواند در برنامهریزیها و روند فعالیت بخش اقتصاد و تجارت ما موثر باشد.
میربقایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: موضوع مهم دیگر در حوزه اقتصاد تعدد سامانههای دولتی است که این موضوع یکی از مشکلات مهم بخش خصوصی و کارشکنی بر سر راه فعالیت اقتصادی است و این در حالی است که دولت الکترونیک نه تنها روندها را بهبود نبخشیده بلکه کارشکنیهایی نیز ایجاد کرده است.
وی با تأکید بر اینکه اقتصاد یک بخش زیرساختی و مهم است، اضافه کرد: رویکرد فعالیتها در سال جاری باید مبتنی بر تسهیل فعالیتهای اقتصادی در کشور باشد که در این زمینه نظر بخش خصوصی به دلیل ارتباط مستقیم و ملموس با فرآیندهای حوزه اقتصاد باید در تصمیمگیریهای اقتصادی مورد توجه متولیان قرار گیرد.
میربقایی با بیان اینکه عدم ثبات رویهها و دستورالعملها آسیب بزرگی به بخش خصوصی وارد میکند، ادامه داد: نادیده گرفتن ارکان بخش خصوصی از جمله بنگاهها و کسب و کارهای کوچک و متوسط موجب تصمیمهای غیر کارشناسی و اثرات منفی تصمیمها در اقتصاد کشور شده است.
در ادامه این جلسه سید رضا ساداتی، معاون برنامهریزی و سرمایهگذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس نیز گفت: هر سازمان یا دستگاه دولتی سامانهای را ایجاد کرده که این روند تعدد سامانههای دولتی هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی را با مشکل و گرفتاریهایی مواجه کرده است.
وی بیان کرد: ضروری است هر چه زودتر در این خصوص در کشور چاره اندیشی شده و سامانههای دولتی برای جلوگیری از تشدید بروکراسی یکپارچه شوند.
ساداتی اظهار کرد: موضوع مهم بازگشت ارز حاصل از صادرات تا حدود زیادی فرصتهای بخش خصوصی در تجارت خارجی را با مشکل مواجه کرده است.
در این جلسه در خصوص بازگشت ارز صادراتی و مشکلات پیرامون آن، مشکلاتی تعدد سامانههای دولتی، ارزش پول ملی و حذف صفر از پول ملی، سیاستهای بانک ملی در خصوص تروم ، مقایسه شاخصهای اقتصادی ایران با سایر کشورها و بازار سرمایه(بورس) بحث و تبادل نظر شد.
انتهای پیام