جلسه پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان مازندران امروز، ۲۴ خردادماه با حضور رئیس کل دادگستری و اعضا در راستای رفع مشکلات برخی از شرکتهای تولیدی برگزار شد.
به گزارش ایکنا از مازندران، حجتالاسلام محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری مازندران، امروز، 24 خردادماه در جلسه پیگیری سیاست اقتصاد مقاومتی استان که با حضور همه اعضا برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه با تلاش و پیگیری و تعامل سازنده همه ارگانهای مؤثر در تولید، امیدواریم در سال جاری روند حمایت از واحدهای تولیدی تسریع پیدا کند.
وی افزود: رویکرد دادگستری استان این است که در حوزه تولید با همه توان خود در رفع دغدغههای حقوقی سرمایهگذاران و تولیدکنندگان اقدام و هماهنگیهای لازم صورت گیرد تا از بروز بسیاری از جرائم و آسیبهای اجتماعی و تشکیل پروندههای قضایی پیشگیری میشود.
اکبری با تأکید بر تحقق شعار سال و حمایت از شرکتهای دانشبنیان تصریح کرد: هدف ما این است علاوه بر حمایتهای قانونی از تولیدکنندگان واقعی در رفع موانع و مشکلات حقوقی و قضایی شرکتهای دانشبنیان نیز گام برداریم و زمینه حمایت از ایدههای این شرکتها را فراهم کنیم.
انتهای پیام