به گزارش ایکنا از مازندران، حجتالاسلام محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری مازندران، امروز، 24 خردادماه در جلسه پیگیری سیاست اقتصاد مقاومتی استان که با حضور همه اعضا برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه با تلاش و پیگیری و تعامل سازنده همه ارگانهای مؤثر در تولید، امیدواریم در سال جاری روند حمایت از واحدهای تولیدی تسریع پیدا کند.
وی افزود: رویکرد دادگستری استان این است که در حوزه تولید با همه توان خود در رفع دغدغههای حقوقی سرمایهگذاران و تولیدکنندگان اقدام و هماهنگیهای لازم صورت گیرد تا از بروز بسیاری از جرائم و آسیبهای اجتماعی و تشکیل پروندههای قضایی پیشگیری میشود.
اکبری با تأکید بر تحقق شعار سال و حمایت از شرکتهای دانشبنیان تصریح کرد: هدف ما این است علاوه بر حمایتهای قانونی از تولیدکنندگان واقعی در رفع موانع و مشکلات حقوقی و قضایی شرکتهای دانشبنیان نیز گام برداریم و زمینه حمایت از ایدههای این شرکتها را فراهم کنیم.
انتهای پیام