کد خبر: 4080241
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۴:۱۱
با تحولات عراق

هشدار درباره عواقب آشوب‌های ناشی از بحران سیاسی عراق

شورای عالی قضایی عراق به دنبال تحصن امروز طرفداران جریان صدر مقابل ساختمان این شورا فعالیت خود را به حال تعلیق درآورد؛ در همین حال سیاسیون درباره عواقب این آشوب‌ها ناشی از حل نشدن بحران سیاسی عراق هشدار دادند.

به گزارش ایکنا به نقل از بغداد الیوم، شورای عالی قضایی عراق و دادگاه فدرال این کشور در پی تحصن امروز، 1 شهریور طرفداران جریان صدر مقابل ساختمان شورای عالی قضایی این کشور در منطقه سبز بغداد با صدور بیانیه‌ای از تعلیق فعالیت این دو نهاد خبر دادند.

در بیانیه شورای عالی قضایی عراق آمده است: به دنبال تحصن باز طرفداران جریان صدر در برابر ساختمان شورای عالی قضایی این کشور و درخواست آنها برای انحلال پارلمان از طریق فشارهایی که بر دادگاه عالی فدرال برای صدور تصمیم انحلال پارلمان می‌آورند و همچنین پیام‌های تهدیدی که از طریق تلفن برای فشار بر دادگاه ارسال می‌کنند، شورای عالی قضایی عراق و دادگاه فدرال این کشور صبح امروز سه‌شنبه طی نشستی که به شکل حضوری و مجازی برگزار کردند؛ تصمیم گرفتند که فعالیت خود را در اعتراض به این رفتارهای غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی به حال تعلیق درآورند.

در این بیانیه شورای عالی قضایی عراق آمده است: دولت و طرفی سیاسی در پشت تحصن‌ها و از نظر قانونی مسئول عواقب این رفتار هستند.

هشدار درباره عواقب آشوب‌های ناشی از بحران سیاسی عراق/اوضاع به سمت

طرفداران جریان صدر صبح امروز چهارشنبه چادر‌هایی را مقابل ساختمان شورای عالی قضایی نصب کرده و تصمیم گرفتند با تحصن در آنجا بر خواسته خود برای انحلال پارلمان و صدور حکم برگزاری انتخابات زودهنگام پافشاری کنند.

هشدار درباره عواقب آشوب‌های ناشی از بحران سیاسی عراق/اوضاع به سمت

این در حالی است که تحصن باز طرفداران این جریان مقابل پارلمان که از چند هفته پیش آغاز شده است، همچنان ادامه دارد.

مقتدی صدر، رهبر جریان صدر چند روز پیش از شورای عالی قضایی عراق خواسته بود تدابیر لازم برای آنچه اصلاح مسیر حل بحران سیاسی این کشور خوانده شده اتخاذ کند؛ اما این شورا پاسخ داده بود که انحلال پارلمان مشمول اختیارات آن نمی‌شود.

بر اساس قانون اساسی عراق، برای انحلال پارلمان دو راه وجود دارد، یا اینکه دو سوم نمایندگان رأی به انحلال بدهند، یا نخست‌وزیر چنین درخواستی را به ریاست‌جمهوری ببرد و موافقت وی را بگیرد. از این رو مقتدی صدر هیچ راه قانونی برای انحلال پارلمان نمی‌بیند و در اقدامی عجیب از شورای عالی قضایی خواسته تا این کار را انجام دهد.

بحران سیاسی، بی‌سابقه و خطرناک است

سید عمار الحکیم، رئیس ائتلاف قوی الدوله الوطنیه عراق هم در بیانیه‌ای بحران سیاسی فعلی در کشورش را از سال 2003 تاکنون بی‌سابقه خواند و گفت: ما بیست و سوم آگوست، صد و یکمین سال تأسیس دولت عراق را گرامی می‌داریم؛ در حالی که کشور ما در دوران دموکراتیک جدید خود در حال گذراندن یک بحران سیاسی بی‌سابقه است که مستلزم موضع‌گیری دقیق از سوی همه احزاب و شرکای صحنه سیاسی در قبال این وضعیت جدی است و باید برای تسریع پایان انسداد سیاسی بر اساس قانون اساسی اقدام شود.

رهبر جریان حکمت ملی عراق تأکید کرد: این مناسبت دلیلی برای متحد کردن همه تلاش‌های سیاسی، مردمی و سازمانی برای تحکیم پایه‌های دولت و نظام دموکراتیک آن است که عراقی‌ها فداکاری‌های عظیمی برای آن انجام داده‌اند.

جواد الغزالی، یک عضو ائتلاف دولة القانون عراق هم با بیان اینکه روند رویدادها و بحران سیاسی در این کشور نوید خوبی ندارد، گفت: آینده روند سیاسی نوید خوبی نمی‌دهد.

وی افزود: در مقطع گذشته شاهد تحرکات سیاسی گسترده بودیم، اما این امر منجر به بازنگری طرف‌های سیاسی در مواضع و محاسباتشان نشد و از همین رو بن‌بست سیاسی بزرگ است.

وی افزود: همه به سمت ناشناخته‌ای حرکت می‌کنند و این امر بر وضعیت خدمات‌رسانی به فرزندان ملت عراق تأثیرگذار است و مسئولیت هر گونه کشمکش، بر عهده طرف‌هایی است که از تجربه‌های پیشین استفاده نکردند.
 رحیم العبودی، یکی از رهبران جریان حکم ملی عراق نیز گفت: کشاندن دستگاه قضایی به درگیری‌های سیاسی امری بسیار خطرناک و اشتباهی بزرگ است؛ زیرا دستگاه قضا نهادی مستقل است و باید به دور از هر گونه کشمکش و اختلاف سیاسی بماند و نباید با تهدید برای حمایت از یک طرف علیه طرف دیگر تحت فشار قرار گیرد.

خصومت با قضا شایسته نیست

محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق هم در توئیتی تاکید کرد که خصومت با دستگاه قضایی کشور شایسته نیست. او افزود: ما از اعتراضات قانونی حمایت می‌کنیم به گونه‌ای که دولت و نهادهای آن مصون بماند، اما نباید دشمنی ما با دستگاه قضایی باشد که اگر اختلافی پیدا کردیم به آن پناه می‌بریم.

طرفداران جریان صدر که خود را انقلابیون عاشوراء می‌خوانند پنج خواسته خود را در تحصن امروز مقابل شورای عالی قضایی عراق مطرح کردند.

آنهابه تعبیر خود خواستار انحلال پارلمان، تعیین فراکسیون بزرگ‌تر پارلمانی، مبارزه با فساد و مفسدین، جدا کردن دادستانی کل از شورای عالی قضایی و سیاسی نکردن دستگاه قضایی  هستند.

روند تشکیل دولت جدید عراق بر اساس نتایج انتخابات ۲۰۲۱، طی ده ماه گذشته بی نتیجه بوده است. کمیته هماهنگی شیعیان معروف به الاطار التنسیقی که متشکل از عدمه احزاب شیعه  است، محمد شیاع السودانی را به عنوان نامزد منصب نخست‌وزیری کرد؛ اما اقدام اخیر طرفداران جریان صدر در اشغال ساختمان پارلمان، بار دیگر عراق را وارد بن‌بست سیاسی کرد.  

جریان صدر در حالی که از پارلمان نیز استعفا داده و هیچ ابزار قانونی برای پیش‌برد خواسته‌های خود ندارد، همچنان به تحصن خود در منطقه سبز و بیرون از ساختمان پارلمان ادامه می‌دهد تا مانع تشکیل دولت جدید شود.

دادگاه بازپرس کرخ هم به دنبال حوادث امروز مقابل شورای عالی قضایی، حکم بازداشت صباح السعدی، یکی از رهبران جریان صدر را به جرم تهدید دستگاه قضایی صادر کرد.

رسانه‌های عراقی همچنین خبر دادند که به دنبال حوادث امروز، مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق که برای شرکت در اجلاس سران چند کشور عربی به مصر رفته بود، سفر خود را نیمه تمام گذاشت و به بغداد بازگشت.

انتهای پیام
نام:
ایمیل:
* نظر:
captcha