تأمین مالی غیرتورمی؛ نقطه قوت اقدامات اقتصادی دولت در سال جاری

با پایان یافتن سال ۱۴۰۱، بررسی عملکرد دولت در حوزه اقتصاد می‌تواند مفید و مؤثر باشد. سال ۱۴۰۱ فرازونشیب‌های بسیاری داشت که هریک از آنها به نوعی بر سفره مردم و فعالیت‌های اقتصادی اثرگذار بوده‌اند. قطعاً در مباحث اقتصادی این دولت موفقیت‌‌ها و شکست‌هایی را تجربه کرده و شاید آنطور که برنامه‌ریزی و پیش‌بینی می‌کرد سیاست‌هایش پیش نرفت.  

هادی قوامی، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال 1401 شرایط سختی را تجربه کرده است، اظهار کرد: در این سال فرازونشیب‌های بسیاری را شاهد بودیم به ویژه اینکه در 6 ماهه دوم اتفاقات خاصی در کشور رخ داد و به تبع آن فعالیت‌های اقتصادی تحت تأثیر قرار گرفت.

وی افزود: اما با وجود فرازونشیب‌های فراوان دولت موفق شد سال جاری را با موفقیت پشت سر بگذارد و امیدوارم در سال 1402 از ظرفیت‌های اقتصاد ایران به بهترین شکل ممکن استفاده شود و نیز بتوان با تدبیر بهتر امورات اقتصادی را سروسامان بخشید.

چالش‌های اقتصاد ایران

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: برخی از کمبودها و مشکلات، اقتصاد ایران را با آسیب‌ها و چالش‌هایی مواجه ساخته است. به عنوان مثال میزان بارندگی در کشور ما 250 میلی‌متر بوده و این میزان بارندگی تنها یک‌سوم بارش باران در جهان است و از سوی دیگر میزان تبخیر آب‌های باران سه برابر دیگر کشورهاست.

قوامی در این رابطه تأکید کرد: متأسفانه 75 درصد بارندگی در فصلی انجام می‌شود که مورد نیاز کشاورزان نیست و تنها 25 درصد بارندگی در فصل کشاورزی و مورد نیاز کشاورزان انجام می‌شود. با این توزیع نامتقارن و ناهمگنی که وجود دارد حتماً ضروری است در بخش اقتصادی و توزیع منابع هماهنگی بیشتری را شاهد باشیم.

بیشتر بخوانید:

وی با ابراز تأسف از اینکه وضعیت اقتصاد این روزهای ایران شبیه یا متأثر از اقتصاد دوران قاجار است، گفت: به معنای بهتر باید گفت تولید به اسارت بازرگانی درآمده است، یعنی بازرگانی در خدمت واردات است تا به جای اینکه در خدمت تولید باشد و این رویه در بخش صنعتی به وضوح به چشم می‌خورد و ضروری است آن را اصلاح و تغییر داد.

معضل پیشی گرفتن واردات از صادرات

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: متأسفانه واردات به حدی شده که از صادرات پیشی گرفته و بخش صنعتی را با مشکلاتی مواجه ساخته و لذا در سال جدید باید دولت سیزدهم اصلاحاتی در بخش واردات انجام دهد تا تراز واردات و صادرات بخش صنعت و تولیدی کشور برابر باشد و یا اینکه میزان صادرات از واردات بیشتر شود.

قوامی گفت: معمولاً 80 درصد واردات مربوط به بخش کالاهای واسطه‌ای است و 60 درصد از این 80 درصد کالاهایی هستند که فراوری شده‌اند و دیگر نمی‌توان برروی آنها کار دیگری انجام داد و در واقع اینها حلقه‌های مفقوده واردات هستند و حتماً در سال پیش رو باید به اینها توجه شود.

ضرورت انجام چند اقدام مهم در سال 1402

وی عنوان کرد: باید به سمت‌و‌سویی حرکت کنیم که به مرور زمان زمینه ارزش افزوده، شبکه‌های زنجیره ارزش و شبکه‌های تأمین در داخل فراهم شوند. در این راستا وزارت امور اقتصاد و دارایی گام‌هایی را برداشته که به عنوان مثال از محل تبصره 18 تسهیلاتی به ارزش 46 هزار میلیارد تومان از طریق اهرم کردن منابع بانکی به بخش تولیدی و صنعتی اختصاص یافته است. این تسهیلات زنجیره ارزش را کامل‌تر و بخشی از تولیدات کشور را صادرات‌محور کرد و امیدواریم این نهضت در سال 1402 هم تداوم پیدا کند.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی ابراز امیدواری کرد: باید در سال جدید سیاست‌های کلان اقتصادی به سمت رشد و توسعه تولید هدایت شوند و تجارت هم در خدمت تولید قرار گیرد. هرچقدر به این سمت‌وسو حرکت کنیم می‌توان از نقاط و شرایط تحریمی، کشور را خارج کرد.

وی در پایان، تأمین مالی غیرتورمی بودجه را مهمترین کارکرد و نقطه قوت اقدامات اقتصادی دولت در سال 1401 عنوان کرد و گفت: 80 درصد تأمین مالی از این طریق انجام پذیرفته و کار بزرگی بود که دولت در سال 1401 آن را انجام داد و امیدواریم این سیاست تداوم پیدا کند و به ثبات اقتصادی منجر شود.

گفت‌وگو از سعید امینی