سازوکار اجرایی هماهنگی قوا حرکت در چارچوب قانون است + صوت
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره سازوکارهای عملیاتی ایجاد هماهنگی میان قوا و مجموعه مسئولان گفت: مجلس بایستی در تصویب قوانین امکانات، منابع و توان دولت را در نظر بگیرد و دولت هم باید خود را ملزم به اجرای قانون مصوب مجلس دانسته و قوه قضاییه هم منطبق بر شعار سال و حمایت از تولید اولویت‌ها و مصالح کلی کشور را در صدور احکام در نظر بگیرد.
رهبر معظم انقلاب در بخشی از خطبه‌های نماز عید فطر همکاری، همدلی وهم‌افزایی سه قوه را یک راهبرد بسیار مهم و اساسی برای حل مشکلات و پیشرفت کشور اعلام کردند و با اشاره به ترتیبات خوب قانون اساسی درباره تشکیل قوای سه‌گانه افزودند: اگر قوای مقننه، مجریه و قضاییه به‌طور کامل همکاری کنند، کارها به هیچ وجه گره نمی‌خورد که خودِ مسئولان و مدیران این قوا می‌دانند که این همکاری و هم‌افزایی چگونه ایجاد می‌شود.
محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، در گفت‌وگو با ایکنا درباره اهمیت همکاری قوای سه‌گانه و سازوکارهای ایجاد و تقویت این هماهنگی و هم‌افزایی به نفع ملت گفت: یکی از گلایه‌های نمایندگان مجلس در زمینه همکاری قوا، مسئله جلسات سران قوا و اختیارات در نظرگرفته شده برای آنهاست که به نوعی دخالت در امر قانونگذاری محسوب می‌شود در حالی که این وظیفه مجلس براساس قانون اساسی است.
لازمه همدلی و هم‌افزایی میان قوا
وی افزود: سران قوا باید متوجه باشند که مجلس به فرموده امام خمینی(ره) در رأس امور است و نباید مجلس در تصمیم‌گیری‌ها نادیده گرفته شود. در واقع لازمه همدلی و هم‌افزایی میان قوا این است که هر قوه در جایگاه قانونی خودش قرار بگیرد و بتواند وظایف خود را اجرا کند.
آصفری اظهار کرد: از این منظر موضوع جلسات سران قوا و تصمیمات اتخاذ شده از سوی آنان، بی‌توجه به نظرات نمایندگان، خود به ناهماهنگی میان قوا دامن زده است در حالی که اختیارات سران قوا برای موارد اضطراری و خاص بوده نه اینکه در همه موارد بتوانند ورود کنند. به همین خاطر نمایندگان مجلس برای تقویت همکاری و هماهنگی میان قوا به دنبال آن هستند با تصویب قانون اختیارات سران قوا را کاهش دهند.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به نقش راهگشای هماهنگی و هم‌افزایی میان قوا در حال مسائل کشور و تأکید رهبر معظم انقلاب بر این مسئله گفت: اینکه قوای مختلف علیه همدیگر عمل کنند یا موضع بگیرند غیر از اینکه به مردم و کشور آسیب بزند خروجی و نتیجه دیگری نخواهد داشت و مردم را نسبت به مسئولان بدبین و نسبت به آینده ناامید می‌کند و فاصله میان ملت و مجموعه مسئولان را افزایش می‌دهد که این مسئله یکی از راهبردهای نرم دشمن برای تضعیف کشور و کاهش پشتوانه مردمی نظام است.
سازوکارهای عملیاتی هماهنگی میان قوا
آصفری درباره سازوکارهای عملیاتی ایجاد همکاری و هماهنگی میان قوا و مجموعه مسئولان گفت: مجلس بایستی در ارائه طرح‌ها و تصویب قوانین حتما امکانات، منابع و توان دولت را در نظر بگیرد و منطبق با واقعیات قانونگذاری کند و ریل‌گذاری مجلس به گونه‌ای باشد که واگن‌های دولت قادر به عبور از این ریل‌ها باشد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر دولت هم باید قبل از تصویب یک قانون در مجلس، نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دهد و اینگونه نباشد که بعد از تصویب قانون اعلام کند نمی‌تواند آن قانون را اجرایی کند. پس از تصویب قانون دولت و قوه قضاییه وظیفه دارند قانون را اجرا کنند و اگر هم نقد و نظری دارند در قالب لایحه آن را به مجلس ارسال کنند و به بحث و جدل در رسانه‌ها و تضعیف آن قانون نپردازند.
آصفری بیان کرد: قوه قضاییه هم امروز باید متوجه این امر باشد که معضل و اولویت اصلی کشور مسائل اقتصادی و معیشتی است و دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی و دادستانی‌ها طوری عمل نکنند که موانع و مشکلاتی برای تولید و تولیدکنندگان ایجاد نشود و در احکام صادره به اولویت‌های کلی کشور و مصالح یک استان و شهرستان توجه داشته باشند.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تأکید کرد: اگر مجموعه این اتفاقات بیفتد آن هماهنگی و هم‌افزایی مدنظر رهبر معظم انقلاب بدون دخالت قوا در کار همدیگر عینیت می‌یابد و می‌تواند مشکلات مختلف کشور را برطرف کند و باعث شود هیچ بن‌بستی برای حل معضلات وجود نداشته باشد.
وی یادآور شد: نکته مهم این است که هماهنگی و همکاری کامل میان قوا تا زمانی خوب است که به نفع مردم باشد و مردم آثار مثبت آن را احساس کنند. اینکه مجلس خود را وکیل‌الدوله بداند یا دولت و قوه قضاییه به اسم استقلال قوا خود را در مقابل مجلس تعریف کنند، قابل قبول نیست و همه قوا باید قانون را ملاک عمل قرار داده و خود را ملزم به اجرای درست و صحیح قوانین بدانند.
آفت‌های مجلس در سال منتهی به انتخابات
آصفری درباره برخی آفت‌های مجلس در سال منتهی به انتخابات مجلس از جمله محافظه‌کاری شدید از ترس رد صلاحیت یا بزرگنمایی اشکالات دولت برای جلب رأی مردم گفت: متأسفانه این ایراداتی است که وجود دارد و به اعتقاد من از تریبون مجلس نباید صحبت‌هایی مطرح شود که باعث ناامیدی مردم شده و موجب خوشحالی دشمنان شود.
وی با بیان اینکه تریبون مجلس متعلق به همه ملت ایران است، گفت: باید سخنانی در مجلس بیان شود که به نفع کشور باشد. خیلی از مشکلات نیز حتما لازم نیست از تریبون مجلس مطرح شود و می‌توان در جلسات خصوصی با مسئولان سایر قوا به اطلاع آنان رساند و پیگیری‌های لازم صورت بگیرد.
آصفری تصریح کرد: در واقع نمایندگان نباید از تریبون مجلس برای پر کردن سبد رأی خود استفاده کنند بلکه تریبون مجلس و نطق‌های نمایندگان باید با هدف حل مسائل و مشکلات کشور باشد.
وی با گلایه از رفتار برخی وزرا و مسئولان دولتی در سال آخر مجلس گفت: آنها فکر می‌کنند چون سال آخر مجلس است به نظرات و پیشنهادات نمایندگان کم‌توجهی می‌کنند در حالی که یک نماینده تا روز آخر فعالیت خود، نماینده مردم است و دولت ملزم به پاسخگویی به نمایندگان است.
رفراندوم مسئله و دغدغه امروز مردم نیست
آصفری درباره ضرورت تمرکز مسئولان به مسائل اصلی و مشغول نشدن به حاشیه‌ها و پررنگ شدن مسئله رفراندوم به منزله یک مسئله حاشیه‌ای در روزهای اخیر گفت: حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن یا روز قدس یک نوع رفراندوم بود و قرار نیست برای هر موضوع و مسئله‌ای یک رفراندوم برگزار شود. سازوکار برگزاری رفراندوم در قانون اساسی ذکر شده و نیاز به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس و تأیید شورای نگهبان است.
وی با تأکید بر اینکه امروز رفراندوم دغدغه و مسئله امروز مردم نیست، گفت: مسئله اصلی کشور رشد تولید و مهار تورم است و این دو اولویت نیاز به رفراندوم ندارد بلکه نیاز به اراده و همت ویژه مدیران و استفاده از نظرات کارشناسان و نخبگان دارد.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پایان اظها کرد: رسانه‌ها نیز بهتر است به این حاشیه‌ها دامن نزنند و تمرکز خود را بر روی مسائل اقتصادی و شعار سال و راهکارهای عملیاتی شدن مهار تورم و رشد تولید بگذارند و نگذارند جامعه و مسئولان نیز درگیر این مسائل حاشیه‌ای و فرعی شوند.
انتهای پیام
