تسری ظرفیت‌های معطل مانده تقنینی برای استفاده از ظرفیت حوزه‌های علمیه + متن کامل

به گزارش ایکنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «تسری ظرفیت‌های معطل‌مانده تقنینی در جهت استفاده از ظرفیت حوزه‌های علمیه» تصریح کرده است که حوزه‌های علمیه نقش‌های متعددی در عرصه‌های مختلف حکمرانی، خصوصاً فرهنگی و علمی دارند که برای استفاده از ظرفیت ایشان و مراکز مرتبط‌شان ضرورت دارد تا بازنگری مجددی در قوانین جاری صورت پذیرد.

بسیاری از دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، علاوه بر اعتبارات دولتی از حمایت‌ها، تسهیلات و معافیت‌های دیگر در قوانین نیز بهره می‌گیرند. درنتیجه، اعتبارات دولتی را علاوه بر خدمات آموزشی و پژوهشی، در برنامه‌ها و کارویژه‌های مرتبط نیز هزینه می‌کنند، اما چنین توجه حداکثری، درباره مراکز حوزوی به عنوان نهاد علمی و فرهنگی کمتر وجود دارد، درنتیجه بسیاری از حمایت‌ها عمدتاً صرف بخش اندکی از هزینه‌های جاری می‌شود و عملاً نمی‌توان از همه ظرفیت‌های موجود این مراکز جهت خدمات علمی، آموزشی و تربیتی‌شان بهره حداکثری برد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید که در گام نخست، ضرورت بازنگری در قوانین موجود و تسری برخی حمایت‌ها، معافیت‌ها و تسهیلات مراکز علمی و آموزشی به مراکز حوزوی وجود دارد تا آنها نیز بتوانند همانند سایر مراکز مشابه، از مزایا و امکان‌های تقنینی موجود بهره‌‌مند شوند و جامعه از ظرفیت ایشان استفاده حداکثری کند.

گزارش حاضر، ضمن تأکید بر حفظ استقلال مراکز حوزوی، درصدد ارائه موارد پیشنهادی برای تصریح یا الحاق به قوانین موجود است. پیشنهادهای حاضر، در دو بخش «معافیت‌ها و تسهیلات مربوط به امور آموزشی و پژوهشی» و «معافیت‌ها و تسهیلات مربوط به سایر امور فرهنگی و دینی» تدوین شده است. البته در گام بعدی، ضرورت دارد با توجه به ظرفیت حداکثری نهادهای حوزوی قوانین جامع و مستقلی نیز تدوین شود.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.