کتاب «معمای بخش خصوصی در اقتصاد ایران» منتشر شد
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی لرستان از انتشار کتاب «معمای بخش خصوصی در اقتصاد ایران» از سوی انتشارات جهاددانشگاهی لرستان خبر داد.
امین آزادبخت، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی واحد لرستان از انتشار کتاب «معمای بخش خصوصی در اقتصاد ایران» از سوی انتشارات این مرکز خبر داد و گفت: این کتاب تألیف رضا پهلوانی و مصطفی شکری است که در قطع وزیری و با 399 صفحه با شمارگان 200 جلد روانه بازار نشر شده است.
وی با بیان اینکه این کتاب هفتمین کتاب سازمان انتشارات جهاددانشگاهی لرستان است و این بخش بهعنوان یک ناشر دانشگاهی آمادگی ارائه خدمات چاپ و نشر به مؤلفان و اساتید دانشگاههای استان را دارد، افزود: تا پایان سال جاری حداقل 10 عنوان کتاب دیگر از سوی انتشارات جهاددانشگاهی لرستان منتشر خواهد شد.
در مقدمه این کتاب آمده است: بخش خصوصی در ایران به دلایلی چون ساختار مالکیت نامتوازن و گسترش بیش از حد بخش دولتی، عدم ثبات قوانین و مقررات اقتصادی، فساد، عدم شفافیت، فراهم نبودن محیط کسب و کار، عدم ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، فرسایش سرمایههای اجتماعی و... در طول تاریخ اقتصادی کشور همواره ضعیف و کمرنگ مانده که نتیجه محتوم آن وابستگی بیش از حد به دولت، فقدان خلاقیت و نوآوری قابل اعتنا، ناکارآمدی مزمن، ضعف در مدرنسازی و اکتفا به کسب و کارهای سنتی و استفاده از شیوههای کهنه و منسوخ تجارت بوده است.
براساس گزارشهای رسمی بینالمللی بخش خصوصی در ایران نه بهعنوان مکمل دولت در اقتصاد بلکه بهصورت رقیبی شکستخورده و کاملاً رام و مطیع در دست دولت درآمده است که حتی در بسیاری از موارد اجباراً تقصیرات و کوتاهیها از جانب دولتها به گردنش میافتد و در این بین عملاً هیچ تریبونی برای دفاع از خود نیز در اختیار ندارد و بهعبارت بهتر «همواره متهم است.»
در این نوشتار، برآنیم تا ابتدا دلایل پیدایش و ضرورت بخش خصوصی در اقتصاد را توضیح دهیم و ساز و کارهای تعبیه شده در آن برای رفع مشکلات و خروج از تنگناها از دیدگاه کارشناسی مورد بحث و بررسی موشکافانه قرار دهیم، آنگاه ضمن پرداختن به وضعیت فعلی اقتصاد کشور و بیان مشکلات ناشی از حجیم بودن اقتصاد دولتی و کوچک ماندن بخش خصوصی و همچنین ارزیابی تلاشهایی که در طول سه دهه اخیر برای خصوصیسازی صورت گرفته، دلایل تاریخی عقبماندگی بخش خصوصی در اقتصاد ایران را مورد واکاوی قرار دهیم و در ادامه راه به بیان راهحلهای ممکن برای رهایی از وضعیت فعلی و حرکت به سوی تعامل هرچه بهتر و بیشتر دولت و بخش خصوصی پرداخته خواهد شد.
انتهای پیام
