انهدام باند اختلاس ۱۷۰ میلیارد ریال بانکی در قم

به گزارش ایکنا، به نقل از روابط عمومی دادستان قم، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم از انهدام باند اختلاسگر و جعل اسناد خبر داد و اظهار کرد: کیفرخواست یک مدیر بانکی و همدستانش به اتهام اختلاس توأم با جعل به ارزش ۱۷۰ میلیارد ریال و اخذ رشوه به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال صادر شد؛ این متهمان با جعل اسناد رسمی هویتی و سند ازدواج خانواده‌های که مشمول قوانین اخذ وام قرض‌الحسنه ازدواج نبودند اقدام به اخذ ۲۴۴ فقره وام ازدواج کرده‌اند.

وی ادامه داد: طی گزارش سازمان بازرسی استان قم مبنی بر تخلفات صورت گرفته در رابطه با پرداخت وام ازدواج خارج از ضوابط در یکی از بانک‌های استان پرونده در شعبه ۷ بازپرسی تشکیل و متهمان دستگیر شدند.

غریب گفت: این مدیر متخلف بانکی با شناسایی مشکلی در استعلام بانک مرکزی با کمک همدستانش در خارج از بانک اقدام به جعل مدارک شناسایی ۱۲۲ زوج از خانواده‌های مسن یکی از روستا‌های استان‌های غربی کشور می‌کند و بر اساس این مدارک جعلی در قبال اخذ رشوه ۲۴۴ فقره تسهیلات ازدواج را اخذ و به این متقاضیان پرداخت می‌کنند.

دادستان قم بیان کرد: اختلاس توأم با جعل به مبلغ ۱۷۰ میلیارد ریال و اخذ رشوه به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال را از اتهامات مندرج در کیفرخواست این مدیر بانکی و فراهم آوردن تحقق جرم ارتشا، تحصیل مال از طریق نامشروع و معاونت در اختلاس توأم با جعل را از اتهامات همدستان این متهم است.

این مقام قضائی افزود: اغلب این وام‌های ازدواج، به حساب این متقاضیان که فاقد شرایط دریافت وام بودند واریز شده است، اما در مواردی نیز متهم حتی بدون اطلاع افراد اقدام به جعل مدارک آنان و دریافت وام به حساب خودش کرده بود و صاحبان شناسنامه و سند ازدواج جعلی از کل ماجرا اظهار بی اطلاعی کرده اند.

دادستان قم با اشاره به اینکه اغلب متقاضیان در مراحل این جرم با واسطه با بانک در ارتباط بودند و بعضاً هیچ مراجعه مستقیم به بانک نداشته اند، ادامه داد: وجوه دریافتی از مردم به حساب همدستان متهم واریز شده و ایشان با وجه نقد و رمز ارز به مدیر بانکی رشوه پرداخت نموده اند.

غریب با اعلام اینکه تخلفات و جرایم مدیران و کارکنان دولتی با گزارش سازمان بازرسی در دادسرای قم به‌صورت ویژه و تخصصی رسیدگی می‌شود، یادآور شد: از شهروندان درخواست می‌کنیم که در صورت مشاهده اهمال در وظایف مدیران و کارکنان دولتی و تخلفات آنان مراتب را به سازمان بازرسی و یا دادسرای قم به‌منظور برخورد قاطع قضائی و اداری گزارش دهند.