کمیته‌ برگزاری مراسم تشییع آیت‌الله رئیسی و هیئت همراه تشکیل شد

به گزارش ایکنا، به نقل از پایگاه اطلا‌ع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، جلسه فوق‌العاده هیئت دولت به ریاست معاون اول رئيس جمهور برگزار و ضمن تصویب دو مصوبه پیشنهادی، برنامه‌ریزی لازم برای تشییع پیکر شهید آیت‌الله رئیسی و هیئت همراه انجام شد.

محمد مخبر، معاون اول رئيس‌جمهور در ابتدای این جلسه ضمن تبریک میلاد باسعادت امام رضا(ع) و تسلیت عروج ناگهانی آیت‌الله رئیسی و هیئت همراه در سانحه ناگوار بالگرد، ایشان را انسانی خدوم، مردمی، مخلص و ولایی خواند که جز برای رضای خدا و مردم عزیز ایران کار نکرد و شهادت حق او بود.

وی تصریح کرد: بیش از سه سال در کنار این مرد بزرگ کار کردیم و در ادامه نیز با قدرت، قوت، اعتماد به نفس و بدون ذره‌ای تزلزل برای خدمت به مردم تلاش می‌کنیم و قطعا رهنمود مقام معظم رهبری و وصیت آیت‌الله رئیسی نیز جز این نیست.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری اظهار کرد: چارچوب و پایه‌های نظام، مستحکم و سایه رهبری مستدام است و در اداره کشور کوچکترین مشکلی پیش نخواهد آمد.

وی از همه اعضای دولت خواست بدون هیچ‌گونه وقفه و تعلل و با همان روحیه و توان همیشگی به کار خود ادامه دهند تا آنجا که در امورات کشور و رسیدگی به مشکلات مردم هیچ خللی وارد نشود.

مخبر، فقدان وزیر امور خارجه را نیز برای کشور ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر خواند و تصریح کرد: امیرعبداللهیان در قامت یک وزیر امور خارجه برای ایران اسلامی در تحولات بین‌المللی خصوصا بحران غزه خوش درخشید و اکنون در کنار شهدای محور مقاومت جاودانه شد.

مخبر، آیت‌الله آل‌هاشم، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی را نیز جز روحانیون کم نظیر کشور و رحمتی، استاندار این استان را مدیری جوان و فعال نامید که فقدان آنها نیز برای کشور غم انگیز و تأسف بار است.

در این جلسه مقرر شد، جهت برگزاری مراسم تشییع آیت‌الله رئیسی و هیئت همراه، کمیته‌ای با مدیریت معاون اجرایی رئیس‌جمهور تشکیل شود.

همچنین مقرر شد حکم سرپرستی وزارت امور خارجه و استانداری آذربایجان شرقی در اسرع وقت پس از طی روال قانونی صادر شود تا در امورات مربوط به این دستگاه‌ها نیز وقفه‌ای ایجاد نشود.

گفتنی است در این جلسه هیئت دولت دو مصوبه در خصوص اصلاحیه موافقتنامه تجارت آزاد ایران و سوریه و همچنین اجازه صدور اعلامیه بند ۶ ماده ۴۴ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که زمینه را برای تسهیل قرارداد استرداد مجرمین فراهم می‌کند، تصویب شد.