مسائل حکمرانی نیازمند ساماندهی فقهی است

به گزارش ایکنا از قم، به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، حجت‌الاسلام حسنعلی علی اکبریان، استاد حوزه و دانشگاه در «هم‌اندیشی عدالت پژوهان» که با حضور صاحب نظران، کارشناسان و فرهیختگان عدالت پژوه همراه با رونمایی از رشته مطالعات عدالت اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد که امروز دوم بهمن‌ماه در سالن همایش غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار کرد: مقوله عدالت در قانون گذاری جایگاه والایی دارد و در حوزه تقنی بایستی بیشتر نسبت به مسئله اجرای عدالت پرداخته شود.

عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق بیان کرد: عدالت پایه و مبنای حقوق است و کارایی‌ متعددی در عرصه‌های دولتی اعم از تخصیص بودجه‌، اقدامات وزارت‌خانه‌ای، رانت اطلاعاتی و توزیع فرصت اقتصادی دارد، البته این مسائل بایستی بر اساس مفاهیم فقهی به اجرا برسد.

وی با تصریح بر اینکه فقه کارآمدی خود را در فضای عملی جامعه نشان داده است، ابراز کرد: امروز در حوزه عدالت دارای مشکلاتی هستیم که افراد گاها تحقق عدالت را بر دوش حکومت تلقی می‌کنند، در حالی که اینگونه نیست، بلکه افراد، نهادهای خصوصی و نیمه دولتی بنابر سیر مسئولیت‌هایی که دارند در این امر سهیم هستند. 

علی اکبریان بیان کرد: امروز جای عدالت توزیعی در عدالت پژوهی خالی است و این نوع عدالت در فرهنگ، سیاست، آموزش و پرورش نیز مغفول مانده است ضمن اینکه می‌بایست بیش از گذشته به آن پرداخته شود.

وی اظهار کرد: عدالت توزیعی در کشور بر اساس اندیشه امام و امت اداره می‌شود و در حوزه‌های متعددی نظیر اقتصاد امکان ورود دارد، ولی متاسفانه کمتر به آن پرداخته شده است. 

عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق تصریح کرد: امروز متاسفانه چالش‌هایی بین حقوق و فقه وجود دارد، به گونه‌ای که برخی از مسائل فقهی در کشور رها شده است.

وی افزود: امروز برخی مسائلی از جمله بیت المال وجود دارد که نیازمند ورودی حقوقی مبنی بر فقه است، ولی متاسفانه حقوق در این مسائل نظریه‌ای ارائه نمی‌کند.

علی اکبریان با اشاره به عدم توجه نسبت به فقه در حوزه حقوق، ابراز کرد: برخی از مسائل حکمرانی نیازمند ساماندهی فقهی است و امروز اهتمامی نسبت به تلفیق و تعامل بین حقوق و فقه وجود ندارد.