به گزارش خبرنگار ایکنا، نشستهای درس خارج فقه معاصر با تدریس آیتالله احمد مبلغی، با موضوع «فقه محیط زیست» در حال برگزاری است. در این جلسات با نگاهی نو و تحلیلی به نسبت میان «طبیعت و انسان»، «تکوین و تشریع»، و «جایگاه دین در مواجهه با چالشهای زیستمحیطی عصر مدرن» پرداخته میشود.
در اولین درس این جلسه آیتالله مبلغی آیه شریفه «وَالْأرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ؛ و زمين را براى مردم نهاد»(آیه 10 سوره الرحمن) را بهمثابه خاستگاه فقه محیط زیست معرفی کرد؛ نگاهی که زمین را نه صرفاً بستر بهرهبرداری، که ظرف حیات همگان تلقی میکند.
در بخش آغازین این جلسه، آیتالله مبلغی با تمایز قائل شدن میان «حق اجتماعی» و «حق جمعی» تأکید کرد: حق اجتماعی ناظر به حق هر فرد برای استفاده از منابعی چون آب است؛ اما حق جمعی، حقی است فراملی، فرانسلی و فراشخصی که به کل نوع بشر و حتی نسلهای آینده تعلق دارد. این حق بنیادین، از مبانی عقلی (به دلیل نیاز عمومی) و نقلی (با استناد به قرآن کریم) قابل اثبات است و از دل ساختار خلقت استخراج میشود، نه از قراردادهای صرف انسانی.
آیتالله مبلغی تصریح کرد: «تشنگی، رأس همه حقوق است». با رجوع به روایات گوناگون از جمله احادیث مرتبط با نهی از تشنه گذاشتن حیوانات تأکید میشود که آب نهتنها منشأ حیات، بلکه ستون فقرات تمام حقوق زیستمحیطی است. هر حقی که نسبت به طبیعت طرح میشود، اگر ناظر به بقا نباشد، اولویت ندارد. آب، محور حیات انسان و غیرانسان و عنصر مقوم نظام حقوقی زیستمحیطی است.
وی با طرح این سؤال که آیا طبیعت صرفاً مخلوقی در خدمت انسان است یا خود نیز دارای حقوقی مستقل است؟ به دو رویکرد نظری یکی قائل به «حق ذاتی طبیعت» و دیگری ناظر به «حقوق تابع بشر»، اشاره و تأکید کرد: با پذیرش مبنای تکوینی بودن زمین برای تمام موجودات، میتوان حتی در غیاب نفع مستقیم انسان نیز، الزامی فقهی برای حفظ محیط زیست قائل شد.
آیتالله مبلغی در جمعبندی پایانی خود اظهار کرد: فقه نباید در برابر مسائل نوپدیدی همچون بحرانهای زیستمحیطی، هوش مصنوعی و تهدیدات اکولوژیکی بیتفاوت بماند. اگر فقه بخواهد در بطن تمدن اسلامی معاصر جایگاهی مؤثر حفظ کند، ناگزیر از تقویت ابزارهای استنباطی و تقویت بنیانهای نظری خود است.
انتهای پیام