رویکرد قرآن به قضاوت و مسئله جنسیت

براساس اصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داوطلبان منصب قضا باید واجد شرایطی چون ایمان، عدالت، تعهد عملی به موازین اسلامی، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران، طهارت مولد، تابعیت ایرانی، اعتیاد‌نداشتن به مواد مخدر و نیز دارابودن اجتهاد یا اخذ مجوز قضا از شورای عالی قضایی باشند.

با وجود این، بند آغازین همین قانون با صراحت اعلام می‌کند: «قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند...» این گزاره به‌وضوح حاکی از آن است که احراز تمامی شرایط یادشده از سوی یک بانوی واجد‌ صلاحیت، مجوزی برای قضاوت محسوب نمی‌شود و عملاً راه را بر تصدی این منصب از سوی زنان می‌بندد.

بنابراین در سلسله‌یادداشت‌هایی، به بازخوانی، بررسی و تبیین مجدد اصل ۱۶۳ قانون اساسی می‌پردازیم تا این اصل براساس آیات قرآن کریم مورد بازنگری قرار گیرد. بر این اساس، پنج آیه اصلی از سوره‌های نساء، بقره، احزاب، زخرف و حدید که در این موضوع به آن‌ها استناد می‌شود، مورد واکاوی و بازبینی مجدد قرار خواهد گرفت. در شماره‌های اول و دوم، آیات ۳۴ سوره نساء، ۲۲۸ سوره بقره و ۳۳  سوره احزاب بررسی شد و اینک در شماره پیش رو و پایانی، آیات سوره‌های زخرف و حدید بررسی می‌شود.

بیشتر بخوانید:

• بررسی ادله منع قضاوت زنان با تأکید بر سوره‌های بقره و احزاب
• آیات قرآن و ممنوعیت قضاوت زنان در قانون اساسی

سوره زخرف، آیه ۱۸ 

آیه ۱۸ سوره زخرف از دیگر آیاتی است که گاه در نفی صلاحیت قضاوت زنان به آن استناد می‌شود. متن آیه شریفه این‌گونه است: «أوَ مَن یُنَشَّأُ فِی الْحِلْیَهِ وَ هُوَ فِی الْخِصَامِ غَیْرُ مُبِینٍ؛ آیا کسی را که در لابلای زینت‌ها پرورش می‌یابد و به هنگام جدال قادر به تبیین مقصود خود نیست، فرزند خدا می‌خوانید؟» استدلال مخالفان بر مبنای این آیه آن است که شغل قضاوت به قوه‌ تعقل و استدلال قوی نیاز دارد و این آیه نشان می‌دهد که زنان به زینت‌ها میل دارند و در مقام خصومت و مباحثه، حجت و منطق روشنی ندارند؛ بنابراین به‌زعم ایشان، زنان نمی‌توانند کارهایی مثل قضاوت را برعهده بگیرند که لازمه‌ آن، داشتن قدرت تعقل و استدلال است. 

این برداشت و استدلال از چند جنبه مورد نقد اساسی قرار دارد: 

نخست؛ برای فهم صحیح آیه باید به سیاق و شأن نزول آن توجه کرد. این آیه در ادامه‌ آیات پیشین و در رد ادعای مشرکان نازل شده است. مشرکان از یک سو ملائکه را معبود قرار می‌دادند و آنان را دختران خدا می‌پنداشتند، از سوی دیگر از داشتن فرزند دختر ناخشنود بودند. خداوند متعال در مقام رد این تناقض و با استدلالی از جنس خودشان می‌فرماید: «آیا موجودی را که در زینت پرورش می‌یابد و در هنگامه‌ اختلافات، حجت و برهان آشکاری ندارد، به خدا نسبت می‌دهید؟» درواقع، هدف آیه، نه توصیف ذاتی و کلی زنان، بلکه حمله به منطق نادرست مشرکان و نشان‌دادن تناقض در باور ایشان است. 

دوم؛ دو نکته‌ای که در آیه مبنای استدلال قرار گرفته، یعنی علاقه به زیورآلات و نداشتن قدرت کافی در محاجه نیز خدشه‌پذیر است. درباره علاقه به زیورآلات، آنچه از مجموع ادله اسلامی فهمیده می‌شود، این است که صرف علاقه به زیورآلات در شریعت مذموم نیست و فقط افراط در آن ناپسند است. از نصوص تاریخی برمی‌آید که حتی حضرت صدیقه‌ طاهره(س) و حضرت زینب کبری(س) نیز از زیورآلات استفاده می‌کردند؛ بنابراین نفس این علاقه که در عموم زنان وجود دارد، نقص شمرده نمی‌شود. آیه در حقیقت به زنانی از مشرکان اشاره دارد که در استفاده از زیور افراط می‌کردند. 

درباره «غیر مبین» بودن در خصام، تفسیر این عبارت نیز قطعی نیست. «غیر مبین» می‌تواند به معنای ناتوانی در اظهار واضح استدلال باشد؛ اما احتمال قوی دیگری نیز وجود دارد. ممکن است این بیان غیرواضح، ناشی از حیا و شرم ذاتی زن باشد، نه ناشی از قلت عقل یا ناممکن‌بودن استدلال. چه‌بسا زنی در عین فاضل و عالم بودن، حاضر نباشد دهان به دهان با مردی اجنبی به مجادله و گفت‌وگو بپردازد؛ بنابراین حمل این ویژگی بر نقص عقلی، خالی از اشکال نیست. 

سوم؛ حتی اگر بپذیریم که آیه درصدد بیان این است که جنس زن در خصام، «غیر مبین» است، باید توجه داشت که در منابع فقهی معتبر، شرط قاضی صرفاً «عقل» به معنای نبود جنون نیست، بلکه «کمال العقل» شرط دانسته شده، چنانکه محقق حلی(ره) نیز در کتاب شرایع به آن اشاره کرده است. تعبیر «کمال العقل» به‌ معنای زیرکی، هوشمندی و برخورداری از عقل و ادراک مناسب برای کار قضاست. شهید ثانی در مسالک نیز بر این امر تأکید دارد؛ بنابراین صرف دارابودن عقل سلیم (در مقابل جنون) برای قضاوت کافی نیست؛ اما این مسئله به جنسیت ربطی ندارد و هم مردان و هم زنان می‌توانند دارای «کمال العقل» باشند یا نباشند. 

چهارم؛ برخی از مفسران عبارت «فی‌الخصام غیر مبین» را به معنای محاجه و بحث علمی نگرفته‌اند، بلکه به معنای منازعه و جنگ جسمانی تفسیر کرده‌اند؛ یعنی زن توانایی جنگیدن دوشادوش مردان را ندارد. اگر «خصام» به این معنا باشد، اساساً از قضاوت که نیازمند قدرت جسمانی خاصی نیست، بیگانه می‌شود. 

بر این اساس، استنباط منع قضاوت زنان از این آیه میسر نیست و بسیار بعید به نظر می‌رسد. این آیه در مقام پاسخگویی به مشرکان و نشان‌دادن تناقض در عقیده‌ ایشان است، نه درصدد بیان حکمی کلی و نقص ذاتی برای زنان؛ بنابراین آیه‌ ۱۸ سوره زخرف شامل هیچ‌گونه دلالت محکمی برای ممنوعیت قضاوت بانوان نمی‌شود. استدلال به این آیه با انتخاب مجموعه‌ای از مفروضات و تعمیم‌های ناروا صورت می‌گیرد و تمسک به آن برای منع تصدی منصب قضاوت از سوی بانوان فاقد وجاهت کافی است. 

سوره حدید، آیه ۲۵ 

آیه ۲۵ سوره حدید به‌مثابه مستندی کلیدی در بررسی جامع موضوع قضاوت و عدالت، جایگاه ویژه‌ای دارد. متن این آیه شریفه چنین است: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ؛ ما پیامبران را با دلایل روشن فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو نازل کردیم تا مردمان به عدالت برخیزند.» هدف از این امر، برپایی قسط و ایجاد جامعه‌ای عدالت‌محور است. 

در این آیه چند نکته مهم و قابل تأمل وجود دارد که می‌تواند در خصوص قضاوت زنان راهگشا باشد: 

نخست؛ آیه به صراحت، فلسفه ارسال رسل و انزال کتاب و میزان را «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» می‌داند. این امر، تکلیفی عمومی و همگانی است. کلمه «الناس» عام است و بدون هیچ قید و شرطی، هم مردان و هم زنان را دربرمی‌گیرد؛ بنابراین قیام به قسط و برپایی عدالت، وظیفه‌ای نهاده‌شده بر دوش تمامی انسان‌هاست. 

دوم؛ شرط اصلی تحقق این قیام عمومی به قسط، همراهی با «کتاب» و «میزان» است: «وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِیزَانَ.» این دو، ابزار و معیار تحقق عدالت معرفی شده‌اند؛ بنابراین عدالت‌خواهی محض کافی نیست، بلکه باید براساس موازین الهی (کتاب) و معیارهای سنجش و اعتدال (میزان) باشد که با جنسیت مرتبط نیست. 

سوم؛ در تفسیر این آیه و مفهوم میزان، روایات و نصوص اسلامی تصریح دارند که میزان حقیقی، اهل بیت عصمت و طهارت(ع) هستند، چنانکه در حدیث ثقلین آمده است: «إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ اَلثَّقَلَيْنِ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي كِتَابَ اَللَّهِ وَ عِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي.» امام صادق(ع) در تفسیر آیه ۴۷ سوره انبیاء، «وَ نَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَةِ» می‌فرماید: «هم الانبیاء و الاوصیاء»؛ همچنین در زیارت جامعه کبیره می‌خوانیم: «السَّلَامُ عَلَى مِیزَانِ الْأَعْمَالِ.» به این ترتیب، اعمال امت در قیاس با اعمال پیامبران و اوصیای ایشان سنجیده می‌شود. این مفهوم، میزان را از ابزاری صرفاً انتزاعی به الگوهای عینی و انسانی عدالت و اعتدال تبدیل می‌کند. 

چهارم؛ با توجه به نکات بالا می‌توان استنباط کرد که شرط اصلی برای تحقق «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»، برخورداری از علم به «کتاب» و آشنایی با «میزان»، یعنی سنت و سیره معصومین(ع) است. هر فردی، اعم از مرد و زن که این شرط را احراز کند، مشمول خطاب عمومی آیه و تکلیف برپایی عدالت می‌شود. به بیان دیگر، آیه «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» هنگامی به فردی تکلیف می‌شود که شرایط «مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِیزَانَ» در او محقق شده باشد. 

پنجم؛ با تحلیل دقیق آیه، روشن می‌شود که دو عموم «النَّاسُ» (عموم مردان و زنان) و «أَنزَلْنَا مَعَهُمُ» (عموم کسانی که کتاب و میزان با ایشان نازل شده، یعنی عالمان به این دو) در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. این هم‌نشینی دو عموم، بر شمولیت گسترده‌ تکلیف عدالت‌خواهی تأکید می‌ورزد. اگر «أَنزَلْنَا مَعَهُمُ» نبود، این تکلیف، واجب عینی و همگانی نبود و هر کس می‌توانست بدون شرط تخصص، ادعای قضاوت کند؛ اما حضور این قید نشان می‌دهد که تصدی مناصب مرتبط با اجرای عدالت، مانند قضاوت، منوط به برخورداری از تخصص (علم به کتاب و میزان) است، نه جنسیت. 

براساس این تحلیل، آیه ۲۵ سوره حدید نه‌تنها دلالتی بر منع قضاوت زنان ندارد، بلکه با تأکید بر عمومیت خطاب «النَّاسُ» و «أَنزَلْنَا مَعَهُمُ»، بر تحقق عدالت به علم و تخصص (کتاب و میزان)، در راستای امکان‌سنجی قضاوت برای هر فرد واجد شرایط، اعم از زن و مرد استدلال می‌کند. منصب قضاوت، به‌مثابه مصداق بارز «قیام بالقسط»، آن‌گاه بر عهده‌ فردی قرار می‌گیرد که واجد شرایط علمی و معنوی (عالم به کتاب و میزان) باشد. این آیه نشان می‌دهد که ملاک در این تکلیف خطیر، «صلاحیت علمی و اخلاقی» است، نه «جنسیت.» 

این سلسله‌یادداشت‌ها با واکاوی آیات قرآنی مرتبط با موضوع قضاوت زنان، به یافته‌های روشن و قابل تأملی دست یافت. جمع‌بندی نهایی این پژوهش را می‌توان در چند محور کلیدی ارائه کرد: 

فقدان نص صریح قرآنی در نفی صلاحیت زنان: یافته اصلی این تحقیق نشان می‌دهد که در قرآن کریم هیچ آیه‌ای یافت نمی‌شود که به صراحت و وضوح، شایستگی زنان را برای تصدی منصب قضاوت نفی کند. ادله‌ای که از آیات مختلف برای اثبات حرمت قضاوت زنان نقل شده، استحکام و قوت قطعی ندارند. به همین علت، گروهی از فقها از استناد به آیات قرآنی در این زمینه سر باز زده‌اند. استدلال به این آیات عموماً مبتنی بر کنار هم قرار دادن سلسله‌ای از مفروضات (صغرا و کبرا) و استخراج دلالت التزامی است که درواقع، استنتاج چنین مفهومی از آیات قرآنی بسیار بعید و غیرقطعی به نظر می‌رسد. 

ارتباط‌نداشتن قضاوت با شرط ذکوریت: آیات مرتبط با قضاوت در قرآن کریم، از جمله آیات ۱۳۵ و ۵۸ سوره نساء و آیات ۴۵، ۴۶ و ۴۷ سوره مائده، هیچ‌کدام صحت و اعتبار قضاوت را منوط به «رجولیت» (مرد بودن) نکرده‌اند. این آیات صرفاً بر ضرورت قضاوت براساس «حق»، «عدالت» و «برابری» تأکید کرده و شرط جنسیت را ذکر نکرده‌اند. 

تفکیک میان ترجیح و تحریم: در قرآن کریم جملاتی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها توصیه‌های اخلاقی و یا حتی «ترجیح» نوع مردان برای قضاوت را استنباط کرد؛ اما «تحریم» قضاوت زنان، حتی برای بانوانی که شرایط علمی و اخلاقی لازم را دارا باشند، از این آیات دریافت نمی‌شود. حداکثر دلالت این آیات، مرجوح‌بودن یا اولویت‌نداشتن است، نه حرمت و ممنوعیت مطلق. 

ضرورت بازنگری فقهی در اصل قانون اساسی: با توجه به یافته‌های بالا و با عنایت به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل چهارم خود، باید براساس موازین فقهی تعیین شود، اصل ۱۶۳ قانون اساسی که صفات و شرایط قاضی را به قانونی بر مبنای موازین فقهی ارجاع می‌دهد، از منظر فقهی نیازمند بازنگری، اصلاح و توضیح مجدد است. این بازنگری باید با نگاهی پویا به منابع دینی و با توجه به مقتضیات زمان و امکان استنباط احکام جدید از آیات قرآن صورت پذیرد. 

بر این اساس، دستاوردهای نوشتار پیش رو بر این گزاره‌ها تأکید دارد: امکان رسیدگی به اختلافات خاص زنان در جامعه اسلامی از سوی زنان عالم، عادل و توانا، نقش انکارناپذیر تشخیص و بینش زنان در بسیاری از مسائل و دعاوی قضایی که فقط از عهده آن‌ها برمی‌آید و لزوم بازنگری مدققانه در اصل ۱۶۳ قانون اساسی براساس یافته‌های نوین قرآنی و فقهی.