اصلاح قانون مهریه نیازمند ترکیب نگاه فقهی و مصالح اجتماعی است
پژوهشگران و کارشناسان خانواده و فقه در نشست « بررسی اصلاح قانون مهریه از منظر فقه حکومتی» براین باورند که اصلاح قانون مهریه نیازمند ترکیب نگاه فقهی، مصالح اجتماعی و دادههای آماری دقیق است.
به گزارش ایکنا از قم، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، گروه فقه امور زنان و خانواده این پژوهشگاه با همکاری پژوهشکده اندیشه دینی معاصر و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان، دویستوشصتوهفتمین نشست علمی خود را با موضوع «بررسی اصلاح قانون مهریه از منظر فقه حکومتی» برگزار کرد.
در این نشست، معصومه ظهیری، دبیر ستاد راهبری زن و خانواده حوزه علمیه و حجتالاسلام والمسلمین مهدی سجادیامین، عضو شورای علمی گروه فقه امور زنان و خانواده پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به ارائه دیدگاههای خود پرداختند و حجتالاسلام والمسلمین مهدی داودآبادی بهعنوان دبیر علمی جلسه مدیریت بحثها را برعهده داشت.
حجتالاسلام والمسلمین مهدی داودآبادی، دبیر علمی نشست با اشاره به اهمیت موضوع بیان کرد: قانون مهریه و اصلاح آن، امروز یکی از چالشهای جدی نظام حقوقی و فقهی کشور است و نیازمند بررسی دقیق از منظر فقه حکومتی میباشد.
داودآبادی افزود: این نشست قصد دارد با طرح دیدگاههای موافق و مخالف اصلاح قانون مهریه، ابعاد فقهی و حقوقی آن را مورد بررسی قرار داده و بر ضرورت تولید ادبیات نظری تازه در حوزه زنان و خانواده با نگاه فقهی، راهکارهایی برای کاهش پروندههای قضایی و تقویت بنیان خانواده ارائه دهد.
در ادامه نشست، معصومه ظهیری، دبیر ستاد راهبری زن و خانواده حوزه علمیه با اشاره به جایگاه مهریه در فقه فردی و اجتماعی، بیان کرد: فقه اسلامی باید پاسخگوی نیازهای نوظهور جامعه باشد و نشان دهد که دین بنبست ندارد.
وی با بیان اینکه مهریه یک حق مالی زن و توافقی میان زوجین است، افزود: سلب اختیار زوجین در تعیین مهریه با اصل «الناس مسلطون علی اموالهم» مغایرت دارد و دخالت حکومت در این امر باید با مصالح اجتماعی و فرهنگی سنجیده شود.
ظهیری با انتقاد از تعیین سقفهای عددی برای مهریه اظهار کرد: دخالت حکومت در تعیین سقف مهریه اگر بدون توجه به واقعیتهای اجتماعی باشد، میتواند به قانونی مترود و متروک تبدیل شود و حتی رغبت به ازدواج را کاهش دهد.
دبیر ستاد راهبری زن و خانواده حوزه علمیه با اشاره به معضل اجتماعی زندانی شدن مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه، بیان کرد: این مسئله علاوهبر تحمیل هزینههای مالی بر حکومت، موجب بیسرپرست شدن خانوادهها و افزایش آسیبهای اجتماعی میشود و همین امر زمینه ورود حکومت به اصلاح قانون مهریه را فراهم کرده است.
ظهیری با اشاره به پیامدهای اجتماعی دخالتهای قانونی در تعیین سقف مهریه گفت: اگر قانونی صرفاً از باب ثبت سند ازدواج سقفی برای مهریه تعیین کند، افراد میتوانند از مسیر شروط دیگر همان فشار را بازتولید کنند و در نتیجه دوباره زندانیان مهریه افزایش یابد.
وی با تأکید بر ضرورت فرهنگسازی و پرهیز از تقابل میان زنان و مردان افزود: دستکاری در قوانین بدون توجه به فرهنگ جامعه، عملاً رغبت به ازدواج مشروع را کاهش میدهد و زمینهساز رواج الگوهای غیرقانونی میشود؛ در حالی که باید با کار اخلاقی و فرهنگسازی، مشکلات قلیل موجود را برطرف کرد نه اینکه قانون عامی وضع کنیم که به ایذاء بخش بزرگی از جامعه منجر شود.
در ادامه نشست، حجتالاسلام والمسلمین مهدی سجادیامین، عضو شورای علمی گروه فقه امور زنان و خانواده پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، ضمن تبیین تفاوتهای فقه فردی و فقه حکومتی، بیان کرد: در این رویکرد، وظایف حاکم و نهادهای عمومی در قبال جامعه مورد توجه قرار میگیرد و مداخله حکومت تنها در صورت وجود مصلحت مشروعیت مییابد.
وی با اشاره به ضرورت توجه به مصالح کلان اجتماعی گفت: فقه حکومتی میخواهد وظایف حاکمیت را مشخص کند؛ یعنی نگاه از فعل فردی به نظام خانواده و جامعه تغییر میکند.
عضو شورای علمی گروه فقه امور زنان و خانواده با بیان اینکه یکی از مصالح مهم در شریعت و اسناد بالادستی، تسهیل ازدواج و تحکیم خانواده است، افزود: وقتی مهریههای سنگین باعث کاهش رغبت به ازدواج میشود، حاکمیت میتواند برای تأمین مصلحت عمومی در این حوزه مداخله کند.
وی در تشریح اصلاح قانون مهریه و حذف مجازات حبس برای بیش از ۱۴ سکه بیان کرد: هدف قانونگذار این است که با برداشتن مجازات کیفری از مهریههای سنگین، ترس و واهمه از ازدواج کاهش یابد و مسیر تشکیل خانواده آسانتر شود.
سجادیامین با اشاره به وضعیت زندانیان مهریه ادامه داد: بسیاری از این افراد کسانی هستند که توانگریشان احراز شده، اما از پرداخت مهریه امتناع میکنند و اصلاح قانون در پی آن است که از تبدیل مهریه به عامل بازدارنده ازدواج جلوگیری کند.
در ادامه نشست، حجتالاسلام والمسلمین حسین بستان، استاد حوزه علمیه بر اهمیت اتکا به دادههای آماری در اصلاح قانون مهریه تأکید کرد و گفت: آن کسی که میخواهد این قانون را اصلاح کند، پیشفرضش این است که در واقعیت دچار مشکلی شدهایم اما بدون دادههای آماری دقیق نمیتوان درباره آثار مثبت یا منفی آن قضاوت کرد.
وی با نقد تعیین سقف عددی برای مهریه افزود: قوانین سختگیرانه میتواند پیامدهای اجتماعی ناخواسته داشته باشد، برای عدد چهارده سکه هیچ محملی پیدا نکردم؛ با شرایط تورمی موجود حتی همین مقدار هم برای بسیاری از افراد قابل پرداخت نیست.
مطالب مطرح شده در این نشست نشان داد که اصلاح قانون مهریه نیازمند ترکیب نگاه فقهی، مصالح اجتماعی و دادههای آماری دقیق است؛ رویکردی که هم حقوق فردی زنان را پاس بدارد و هم از آسیبهای اجتماعی ناشی از مهریههای سنگین جلوگیری کند.
در پایان نشست، دبیر علمی با اشاره به اهمیت موضوع خاطرنشان کرد که بررسیهای بیشتر نیازمند برگزاری نشستهای بیشتر در آینده میباشد یافت تا ابعاد فقهی، حقوقی و اجتماعی اصلاح قانون مهریه با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد.
انتهای پیام
