به گزارش خبرنگار ایکنا از لرستان، سعید پورعلی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان، ۱۷ دی ماه، در شصت و چهارمین جلسه شورای اطلاعرسانی استان با اشاره به وضعیت اقتصادی و روانی جامعه، گفت: استان لرستان نه در فضای عمومی و نه در ساختار مدیریتی، در وضعیت امنیتی قرار ندارد، اما بهطور جدی در شرایطی حساس از نظر روانی و اقتصادی است که نیازمند مدیریت دقیق، هوشمند و هماهنگ افکار عمومی است.
وی با بیان اینکه اعتراض بازاریان به بیثباتی ارزی و مطالبات معیشتی، امری قابل فهم، قابل دفاع و دارای مسیر مشخص پاسخگویی است، افزود: حق اعتراض برای اصناف و بازاریان به رسمیت شناخته شده و دستگاههای مسئول موظفاند همزمان با شنیدن مطالبات، پاسخ مناسب و مؤثر ارائه دهند.
پورعلی با هشدار نسبت به نشانههایی از تلاش برای به حاشیه کشاندن اعتراضات قانونی، گفت: شواهدی وجود دارد که برخی عناصر خشونتطلب و سازمانیافته در تلاشاند از بستر اعتراضات صنفی سوءاستفاده کنند که این موضوع نیازمند دقت، هوشیاری و اقدام بهموقع است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان تأکید کرد: تأخیر در اطلاعرسانی یا چندصدایی در مواضع مسئولان، خود به عامل تشدید بحران تبدیل میشود و ما موظف هستیم با مردم، معترضان و صاحبان پرسش و ابهام گفتوگو کنیم، جلسه بگذاریم، بشنویم و اقدام مؤثر انجام دهیم.
وی، تفکیک مفهومی و ارتباطی اعتراض صنفی مشروع از اقدامات خشونتطلبانه و اغتشاشگرانه را یکی از مهمترین وظایف شورای اطلاعرسانی دانست و گفت: عدم تفکیک میان اعتراض و اغتشاش، در نهایت به نفع اغتشاش تمام میشود و بدنه معترض را ناخواسته به سمت رفتارهای پرهزینه سوق میدهد.
پورعلی با تأکید بر لزوم دقت در استفاده از واژه «اغتشاش» در ادبیات رسانهای، افزود: اکثریت افرادی که اعتراض دارند، اغتشاشگر نیستند مگر آنکه وارد رفتارهای خشونتآمیز و ناامن کننده شوند. این تفکیک باید به یک قاعده ثابت در روایت رسانهای تبدیل شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، گفت: رهبر انقلاب به صراحت فرمودند که اعتراض حق مردم است و شنیده میشود، اما با اغتشاش برخورد خواهد شد. این دوگانه باید مبنای سیاست رسانهای استان باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر سیاستهای جدید ارزی و حذف ارز ترجیحی برخی کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: مردم باید بدانند کدام کالاها مشمول این سیاست شدهاند، چه کالاهایی تغییر نکردهاند و چه سازوکارهای جبرانی و حمایتی پیشبینی شده است.
پورعلی تأکید کرد: دارو و گندم مشمول حذف ارز ترجیحی نشدهاند و این موضوع باید بهصورت شفاف، ساده و قابل فهم اطلاعرسانی شود. اطلاعرسانی صرفاً با زبان فنی و اقتصادی، پاسخگوی افکار عمومی نیست و باید از زبان مردم، تشبیه، تصویر و بیان قابل درک استفاده شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان افزود: اگر ابهامها پاسخ داده نشوند، به شایعه تبدیل میشوند و سیاست درست بدون روایت درست رسانهای به نتیجه نخواهد رسید.
وی با اشاره به مبنای قانونی حذف ارز ترجیحی در بند (۳) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: این سیاست یک تصمیم سلیقهای نیست بلکه تکلیف قانونی دولت است و منافع حاصل از آن باید بهگونهای جبران شود که اثر آن بر معیشت خانوارها، بهویژه دهکهای پایین خنثی شود.
پورعلی تأکید کرد: مدیرانی که نسبت به این سیاست توجیه نیستند، نباید شتابزده مقابل رسانهها قرار بگیرند چراکه اظهار نظرهای متناقض و ناهماهنگ، خود بحرانساز است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان، نقش روابط عمومی دستگاهها را بسیار مهم دانست و گفت: روابط عمومی نباید صرفاً ناظر بر مدیر باشد؛ بلکه باید صدای مردم را بشنود، مطالبات را جمعبندی و اولویتبندی کند و پل ارتباطی جامعه و دولت باشد.
وی، خواستار برگزاری نشستهای مشترک میان روابط عمومی دستگاههای اقتصادی، مدیران اجرایی و رسانههای محلی شد و افزود: فعالان فضای مجازی نیز باید در این مسیر همراهی کنند تا از شکلگیری اختلاف پیام جلوگیری شود.
پورعلی، هدف نهایی شورای اطلاعرسانی را کاهش التهاب، بازگرداندن اعتماد نسبی، مدیریت هیجانات و جلوگیری از سوءاستفاده جریانهای خشونتطلب عنوان کرد و گفت: وظیفه ما پاک کردن صورت مسئله نیست، بلکه شنیدن صدای جامعه، انتقال آن به مدیران و همزمان صیانت از آرامش و امنیت استان است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان ابراز امیدواری کرد: با هماهنگی تیم اقتصادی، رسانههای محلی، خبرگزاریها و تریبونهای رسمی از جمله نماز جمعه، آرامش موجود در استان حفظ و تقویت شود.
انتهای پیام