
بیتاله عبدالهی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در گفتوگو با ایکنا، درباره حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی باید از مدتها پیش انجام میشد؛ هیچگاه ارز ترجیحی به نفع مردم مورد استفاده قرار نگرفت و کمر اقتصاد کشور را شکست، تولید را به شدت تضعیف کرد و موجب تشدید رانت و فساد شد و سالیان سال عدهای از این رانت استفاده کردند و به ثروتهای هنگفت دست یافتند.
وی افزود: دریافتکنندگان ارز ترجیحی متعهد شده بودند کالاهای اساسی را وارد کشور کنند اما این اتفاق نیفتاد و حتی اگر کالای اساسی را هم وارد کردند با هرقیمتی که خودشان خواستند در بازار به فروش رساندند.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه بیان کرد: هرچند تأثیر حذف ارز ترجیحی بر بازار مقطعی است و افکار عمومی و جنبه روانی جامعه را برای مدت کوتاهی تحت تأثیر قرار خواهد داد اما دولت با این اقدام گام مثبتی در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی برداشته است و این شجاعت دولت را میرساند.
عبدالهی ادامه داد: امیدواریم که مردم به دولت در این زمینه کمک کنند و از دولت هم انتظار میرود انتهای زنجیره را که همان کالابرگ است کارآمد سازد تا معیشت مردم و قدرت خرید اقلام ضروری تقویت شود.
وی با بیان اینکه از مردم انتظار داریم فریب رسانهها و تبلیغات دشمن را نخورند، گفت: اینکه مردم به فروشگاهها هجوم میبرند اصلاً در شأن ملت ایران نیست؛ مسئولان به زودی تمام کمبودها در فروشگاهها را برطرف میکنند و هیچ کمبودی در حوزه کالاهای اساسی وجود ندارد. مردم تحمل داشته باشند، صبوری کنند و فریب تبلیغات دشمن را نخورند.
وی خطاب به دولت گفت: دولت باید سریعتر کالابرگ را متناسب با شرایط تورمی و دهک خانوار تقویت کند. مدتهاست که دولتها به بهانه شرایط از اصلاحات اقتصادی و حذف ارز ترجیحی سر باز زدند؛ اما تا چه زمان؟! بالاخره باید شرایط توریع و قیمتگذاری نان و سایر کالاها اصلاح شود. 46 سال گذشت و همیشه به بهانههای مختلف جرئت انجام این اصلاحات را نداشتیم و لذا باید جرئت دولت را ستود.
این نماینده مجلس تأکید کرد: ادامه ارز ترجیحی فقط به نفع رانتخواران بود و مردم سودی نمیبردند البته دولت باید نظارتها را تقویت کند و اجازه جهش قیمتی خارج از نرخهای تعیینشده را ندهد. نباید اجازه داد در بازار هرکه با هر قیمتی کالایی را به فروش برساند. مردم نباید حس کنند که بازار رها شده است و دولت نقش مهمی در نظارتها دارد.
وی در پایان گفت: متأسفانه در این شرایط عدهای سوءاستفاده میکنند و دست به احتکار میزنند. دولت باید با همکاری نهادهای امنیتی و نظارتی و قضایی احتکارکنندگان را شناسایی کند و کالاهای احتکارشده را سریعاً به بازار عرضه کند. ما کمبودی نداریم و انبارها پر است فقط احتکار موجب تشدید قیمتها و کمبود برخی کالاها شده است. اگر دولت اقدامات ویژه انجام ندهد هم کالابرگ اثرگذاری خود را از دست میدهد و هم اینکه جراحی بزرگ اقتصادی به انحراف کشیده خواهد شد.