تعادل اقتصادی نیازمند توزیع عادلانه منابع مالیاتی است
امید امیدی شاهآباد گفت: برای ایجاد تعادل اقتصادی و کاهش نابرابریهای منطقهای، نیاز به سیاستهای بلندمدت، سرمایهگذاری در مناطق محروم و توزیع عادلانه منابع مالیاتی وجود دارد.
به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی استانداری لرستان امید امیدی شاهآباد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان امروز، ۲۴ دیماه در یک گفتوگوی خبری، اظهار کرد: در مورد توزیع درآمدهای مالیاتی و تأثیر سیاستهای اقتصادی بر مناطق مختلف کشور، بهویژه استان لرستان، میتوان گفت که نابرابری درآمدی و توزیع ناعادلانه منابع اقتصادی یکی از چالشهای عمده ایران است.
وی تصریح کرد: در این میان، ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده(MVT) بهعنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی کشور، بهطور نابرابر توزیع شده و این موضوع بهویژه در استانهای کمدرآمد و محروم مانند لرستان تأثیرگذار است.
معاون استاندار لرستان اضافه کرد: استانهایی مانند مرکزی، اصفهان و تهران به دلیل وجود صنایع بزرگ، سرمایهگذاری گسترده و فعالیتهای اقتصادی متمرکز، درآمدهای مالیاتی بسیار بالاتری دارند. این درآمدها معمولاً در سطح محلی(شهرداریها و سازمانهای استانی) بهکار گرفته میشوند و به توسعه زیرساختها و خدمات عمومی کمک میکنند.
وی افزود: در مقابل، استانهایی مانند لرستان که در سالهای گذشته از سرمایهگذاری و توسعه صنعتی محروم بودهاند، درآمدهای مالیاتی کمتری دارند و به طور مستقیم به این توزیع نابرابری درآمدی دچار شدهاند.
امیدی بیان کرد: در این شرایط، پیشنهاد توزیع عادلانهتر درآمدهای مالیاتی، مانند اجرای سیاستی که در مورد نفت اجرا شده است(یک سوم درآمد برای مناطق نفتخیز و دو سوم برای مناطق محروم)، میتواند تأثیر مثبتی بر تعادل اقتصادی کشور داشته باشد. اگر مالیات بر ارزش افزوده نیز به صورت متناسب با توزیع منابع اقتصادی و نیازهای منطقهای تقسیم شود، استانهای محروم میتوانند از منابع بیشتری برای توسعه و بهبود معیشت مردم استفاده کنند.
وی ادامه داد: همچنین حذف یارانههای مستقیم(مانند بنزین) و تبدیل آن به پرداخت مستقیم به مصرفکنندگان نیازمند، اگر به درستی انجام شود، میتواند برای قشر کمدرآمد مفیدتر باشد. این سیاستها باید همراه با اجرای دقیق و شفافیت در توزیع منابع باشند تا از تبعیض و نابرابری جلوگیری شود.
معاون استاندار لرستان تصریح کرد: در نهایت، برای ایجاد تعادل اقتصادی و کاهش نابرابریهای منطقهای، نیاز به سیاستهای بلندمدت، سرمایهگذاری در مناطق محروم و توزیع عادلانه منابع مالیاتی وجود دارد. این موضوع نیازمند همکاری بین دولت، استانها و جامعه مدنی است تا اقتصاد کشور در سطح ملی و منطقهای توسعه یافته و پایدار شود.
امیدی اظهار کرد: این برنامه بهعنوان یک اقدام اضطراری برای کاهش فشار اقتصادی بر خانوادههای نیازمند طراحی شده است. با این حال، اجرای آن نیازمند نظارت دقیق بر سیستم ثبتنام و واریز است تا از اشتباهات احتمالی جلوگیری شود. همچنین این حمایت میتواند به عنوان یک مدل موفق در سیاستهای اجتماعی آینده در ایران مورد بررسی قرار گیرد.
انتهای پیام
