در سالهای اخیر و بهویژه در مواجهه با تحولات اجتماعی و سیاسی، بهکارگیری مفاهیمی چون «اعتراض»، «انتقاد»، «اغتشاش»، «فتنه» و «محاربه» در فضای رسانهای و عمومی، محل بحث و پرسشهای جدی شده است.
بسیاری از دغدغهمندان جامعه میپرسند که مرز دقیق میان این واژهها کجاست و براساس چه ملاکهای دینی، فقهی، حقوقی و اجتماعی میتوان میان اعتراض مشروع و اقدامات آشوبگرانه یا مجرمانه تفکیک قائل شد. تبیین درست این مفاهیم، نقشی اساسی در فهم واقعیتهای اجتماعی، داوری منصفانه درباره رخدادها و جلوگیری از خلط مفاهیم دارد.
از همینرو، خبرنگار ایکنا از قم به سراغ حجتالاسلام والمسلمین حسن شیرزاد کمانگر، پژوهشگر پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن رفته تا درباره چیستی و تمایز مفهومی میان اعتراض، انتقاد، اغتشاش، فتنه و محاربه بپرسد که متن این گفتوگو را میخوانیم:
در فضای کنونی، پرسشهایی از سوی دغدغهمندان جامعه مطرح میشود؛ از جمله اینکه چرا برخی رخدادها «اغتشاش» خوانده میشود نه «اعتراض و انتقاد»؟ بلکه باید آنها را آشوب، فتنه و محاربه دانست. چه ملاک و معیاری برای این گونه اصطلاحات و واژگان وجود دارد؟ برای پاسخ به این پرسشها، ضروری است پیش از هر چیز، مرزبندی مفهومی این واژهها بهصورت روشن و دقیق تبیین شود.
در علوم سیاسی، «اعتراض» به معنای اظهار نارضایتی نسبت به تصمیمات، عملکردها یا سیاستهای دولت و نهادهای حاکمیتی است که میتواند از سوی احزاب، اتحادیهها یا گروههای اجتماعی صورت گیرد. اشکال اعتراض شامل اعتصاب، صدور بیانیه، توزیع تراکت، تجمعات قانونی و امضای طومارهای اعتراضی است. اعتراض، ذاتاً کنشی مدنی و اصلاحگرانه محسوب میشود.
«انتقاد» به معنای ایراد گرفتن، بررسی و جدا کردن درست از نادرست با هدف اصلاح است. منتقد، در پی تخریب نیست، بلکه میکوشد با بیان کاستیها، مسیر حرکت فرد یا حکومت را به سمت ارزشها و کمال بهبود بخشد. انتقاد، نهتنها امری پذیرفتهشده، بلکه ضرورتی برای رشد فردی و اجتماعی است.
در مقابل، «اغتشاش» به معنای ایجاد آشفتگی، بینظمی و رفتار طغیانگرانه علیه نظم عمومی و حاکمیت است؛ رفتاری که هدف آن برهم زدن آرامش جامعه و ایجاد ناامنی است. اغتشاش با اعتراض و انتقاد، از حیث ماهیت و هدف، تفاوت بنیادین دارد.
«فتنه» در لغت به معنای آزمودن طلا در آتش است و در قرآن کریم معانی متعددی از جمله آزمون، عذاب، گمراهی، آشوب و اخلال در امور اجتماعی دارد. بااینکه فتنه مفهومی گسترده است ولی تحرکات اخیر با معنای آشوب و اخلال در نظم اجتماعی دانست حتی میتواند جامعه را دچار انحراف، تفرقه و بحران کند.
«محاربه» در فقه اسلامی به عملی اطلاق میشود که فرد یا گروهی با استفاده از سلاح، به قصد ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و اخلال در امنیت عمومی اقدام میکنند. محاربه، خواه در خشکی باشد یا دریا، شهر یا آبادی، رفتاری است که امنیت جان، مال و آرامش روانی جامعه را هدف قرار میدهد. نتیجه چنین کنشی، تعطیلی فعالیتهای اقتصادی، اخلال در رفتوآمدها، ناامنی اجتماعی و آسیب جدی به ساختارهای کشور است.
با نگاهی به آموزههای اسلامی میتوان «امر به معروف و نهی از منکر»، «نصیحت ائمه مسلمین» و «موعظه» نوعی اعتراض و انتقاد دانست که مورد تأکید قرار گرفته است.
این مفاهیم نشان میدهد که اسلام، نقد خیرخواهانه و اصلاحطلبانه را نهتنها مجاز، بلکه ضروری میداند. در مقابل، فتنهگری، آشوب و محاربه بهدلیل آثار مخربشان، بهشدت مردود شمرده شدهاند.
امیرالمؤمنین علی(ع)، بهعنوان الگوی حاکم اسلامی، صراحتاً مردم را به بیان حق و انتقاد دعوت میکند و میفرماید: «با من چنان که با پادشاهان سرکش سخن میگویند، سخن نگویید و گمان مبرید که شنیدن سخن حق بر من گران آید.» این بیان، جایگاه والای اعتراض، انتقاد و نصیحت در حکومت اسلامی را نشان میدهد.
اما باید اعتراضها و انتقادها براساس اخلاق اسلامی و رعایت شأن و منزلت انسانی باشد نه براساس کینه، آبروریزی و انتقامجویانه. لذا قرآن کریم به عنوان کتاب زندگی، در شیوه گفتار، بر سخن نیکو، مؤدبانه و خیرخواهانه تأکید دارد و میفرماید: «وَ قولوا لِلنّاسِ حُسنًا»
علاوه بر اینها انتقاد باید مستند، منصفانه و همراه با ارائه راهکار باشد. در مقابل، مسئولان نیز موظفاند با سعه صدر، از نقد استقبال کرده و در جهت اصلاح امور گام بردارند.
تجربه جوامع مختلف، از جمله کشورهای مدعی دموکراسی، نشان میدهد که اعتراضهای مدنی زمانی مشروع تلقی میشوند که بدون خشونت، تخریب، توهین و آسیب به جان و مال مردم صورت گیرند. تخریب، قتل، ارعاب و ناامنسازی، نه با عقل سازگار است و نه با اخلاق و ایمان دینی.
در فقه شیعه، فقهایی چون شیخ طوسی، محقق حلی و صاحب جواهر، در آثار خود به روشنی به تبیین احکام محاربه پرداختهاند. آنان محارب را کسی میدانند که با سلاح، قصد ایجاد رعب و وحشت در جامعه را داشته باشد. این دیدگاهها نشان میدهد که مرز میان اعتراض مشروع و اقدامات مجرمانه کاملاً مشخص است.
در نهایت، جامعهای که در آن نقد خیرخواهانه، گفتوگوی سازنده و اعتماد متقابل میان مردم و حاکمیت برقرار باشد، مسیر رشد و شکوفایی را با ثبات طی خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران نیز با اتکا به قانون اساسی، مشارکت مردم و آموزههای دینی، میتواند با اصلاح کاستیها و تقویت سازوکارهای نقد و پاسخگویی، سرمایه اجتماعی خود را بیش از پیش ارتقا دهد.
یکی از پرسشهای مهم در حوادث اخیر کشور، تبیین دقیق مفهوم «محاربه» در فقه سیاسی و حقوق کیفری اسلام در قرآن کریم روایات و دیدگاه فقهای شیعه است که بهتفصیل درباره آنها سخن گفتهاند.
محاربه، صرفاً به معنای حمل سلاح با قصد قتل نیست، بلکه هر اقدامی که با استفاده از سلاح سرد یا گرم به ایجاد رعب و وحشت عمومی، ناامنی اجتماعی، اخلال در نظم اقتصادی و سلب آرامش از جامعه منجر شود، در دایره محاربه و افساد فیالارض قرار میگیرد. از منظر اسلام، امنیت جان و مال انسانها فارغ از دین و مذهب، دارای حرمت و قداست است.
بر این اساس، کسی که با آتشزدن اموال عمومی، قتل، ایجاد ناامنی، تخریب زیرساختها و مختلکردن اقتصاد جامعه، فضای وحشت ایجاد میکند، مصداق محارب و مفسد فیالارض است. این اعمال، تنها جنبه فردی ندارند، بلکه امنیت عمومی را نشانه میگیرند و جامعه را به سمت فروپاشی روانی، اقتصادی و اجتماعی سوق میدهند.
در روایات معتبر فقهی از جمله روایت صحیح ابنمسلم آمده است که اگر فردی در شهری از شهرها دست به ناامنسازی بزند و قتل، غارت یا ارعاب انجام دهد، رسیدگی به حکم او بر عهده امام یا حاکم شرع است. ولی امر میتواند بر اساس مصلحت جامعه و شدت جرم درباره نحوه اجرای حد تصمیم بگیرد.
فقهایی همچون شیخ طوسی، محقق حلی و صاحب جواهر، این مسئله را بهصورت مبسوط در منابع فقهی بررسی کردهاند. صاحب جواهر در «جواهرالکلام»، در شرح باب حدّ محاربه، بیش از چهل صفحه به تحلیل اقسام و احکام این جرم پرداخته است.
قرآن کریم نیز در آیه ۳۳ سوره مائده میفرماید: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ…»
این آیه نشان میدهد که محاربه، صرفاً یک جرم عادی نیست، بلکه تعرض مستقیم به امنیت بندگان خداست و این امنیت آنان برای خداوندی که مظهر رحمت گسترده بسیار اهمیت دارد به همین دلیل، مجازاتهای سنگینی برای آن در نظر گرفته است.
فقهای شیعه با استناد به این آیه و روایات اهلبیت(ع) تصریح کردهاند که اختیار تعیین نوع مجازات قتل، صلب، قطع دست و پا یا تبعید در اختیار حاکم شرع است و این اختیار براساس میزان فساد، گستره جرم و آثار اجتماعی آن اعمال میشود.
محاربه تنها به اقدامات فیزیکی محدود نمیشود. قرآن کریم در مواردی، برخی جرائم اقتصادی را نیز در دایره محاربه با خدا و رسول قرار داده است. در آیه مربوط به ربا، خداوند میفرماید اگر رباخواران دست از این عمل برندارند، «فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ». بر این اساس، کسانی که با فساد اقتصادی، رانت، اختلاس و اخلال در نظام معیشتی مردم، امنیت اقتصادی جامعه را از بین میبرند، مصداق مفسدان اقتصادی و محاربان نرم محسوب میشوند.
همچنین قرآن کریم در ماجرای «مسجد ضرار» به نوع دیگری از محاربه اشاره میکند؛ محاربه فرهنگی فکری و سازمانی. افرادی که با ایجاد پایگاههای ظاهراً دینی اما با هدف تفرقه، تضعیف اعتقادات جامعه ایمانی و پشتیبانی فکری از دشمنان اسلام فعالیت میکنند در مسیر محاربه و افساد قرار میگیرند. این گروهها، اگرچه سلاح به دست نمیگیرند، اما امنیت روحی روانی، فکری و انسجام اجتماعی را هدف میگیرند.
محاربه دارای اقسام مختلفی است؛
محاربه نظامی و امنیتی (قتل، ارعاب، تخریب و آشوب مسلحانه)
محاربه اقتصادی (اخلال در نظام معیشت و فساد مالی گسترده)
محاربه فرهنگی، فکری و رسانهای سازمانیافته (ایجاد تفرقه، تضعیف حاکمیت و همکاری نرم با دشمن)
در برابر این پدیدهها، وظیفه حکومت اعم از قوه مجریه، مقننه و قضائیه برخورد قاطع، عادلانه و شفاف است. اجرای قانون، برخورد علنی با مفسدان و جلوگیری از عادیسازی فساد، نقش اساسی در بازسازی اعتماد عمومی دارد. همانگونه که رزمندگان در میدان نبرد با دشمن میجنگند، دولتمردان نیز موظفاند در جبهه اقتصاد و امنیت، با قاطعیت عمل کنند.
در عین حال، حکومت باید بستر اعتراض و انتقاد مشروع را فراهم کند؛ از رسانهها، مطبوعات، گفتوگوهای عمومی و سازوکارهای قانونی استقبال کند و با پذیرش کاستیها برای اصلاح آنها برنامهریزی شفاف ارائه دهد. این رویکرد مانع از تبدیل اعتراضهای مدنی به بحرانهای امنیتی خواهد شد.
مردم نیز وظیفه دارند هوشیار باشند، اخبار را آگاهانه دنبال کنند، دوست و دشمن را بشناسند و فریب جریانهای رسانهای معاند را نخورند. در روایات آمده است که جامعه ایمانی نباید با محاربان و فتنهگران همکاری اقتصادی و اجتماعی داشته باشد و با آنان بهگونهای رفتار کند که زمینه تداوم فساد فراهم نشود.
در نهایت، تجربه بیش از چهار دهه انقلاب اسلامی نشان داده است که دشمنان خارجی، هرگز خیرخواه ملت ایران نبودهاند و هر جا توانستهاند در حوزههای اقتصادی، امنیتی و سیاسی ضربه زدهاند. حفظ امنیت، استقلال و پیشرفت کشور در گرو هوشیاری مردم، کارآمدی حکومت و پایبندی همگانی به قانون و اخلاق اسلامی و توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری است.
انتهای پیام