به گزارش ایکنا از فارس، حجتالاسلام والمسلمین سیدصدرالله رجایینسب، رئیسکل دادگستری فارس، امروز سهشنبه، 28 بهمنماه در نشست رسیدگی و بررسی مشکلات حقوقی بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی فارس با تأکید بر پیگیری سریع مشکلات حقوقی و قضایی واحدهای تولیدی و سرمایهگذاران استان بر تسریع در روند رسیدگی به پروندهها و درخواستهای واصل شده تأکید کرد.
وی با بیان اینکه کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی استان فارس بخشی از برنامههای اجرایی دادگستری استان در راستای تحقق سند تحول و تعالی قوه قضائیه است، گفت: این اقدام با هدف همافزایی نهادهای مسئول در حل و فصل مسائل کارفرمایان، تولیدکنندگان، صنعتگران و کارآفرینان و با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، بانکها و سازمانهای مرتبط علاوه بر روند رسیدگی سریعتر به پروندهها، راهکارها و پیشنهادهای غیرقضایی نیز در جهت تسهیل امور در دستور کار قرار میدهد.
رجایینسب هدف اصلی این کارگروه را گرهگشایی از مشکلات کارفرمایان و فعالان اقتصادی از مسیرهای قانونی و بدون تضییع حقوق هیچیک از نهادها برشمرد و افزود: هماهنگی میان دستگاهها توانسته است به احیای ظرفیتهای تولیدی و پیشگیری از بیکاری دو هزار و 50 از نیروهای کار در بنگاههای اقتصادی استان کمک کند.
رئیس شورای قضایی استان فارس با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق عمومی در کنار حمایت از تولید تصریح کرد: در این نشستها تلاش میشود تا ضمن رعایت ملاحظات قانونی، راهکارهای عملی برای حل مشکلات میان کارفرمایان، بانکها و دستگاههای اجرایی ارائه و در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین ادامه داد: کارگروه حمایت حقوقی و قضایی، مأمن فعالان اقتصادی است که به نحوی گرفتار مشکلات گوناگون هستند و رویکرد آن مبتنی بر حل مسئله و نتیجهمحوری است.
رجایینسب سازوکار شکل گرفته در این کارگروه را « مطلوب و موفق» ارزیابی و ابراز امیدواری کرد: نتایج آن به پویایی چرخه تولید، کاهش ریسک تعطیلی واحدها و جلوگیری از بیکاری منجر شده است.
به گفته رئیسکل دادگستری فارس، نگاه مثبت و همکاری بینبخشی شکلگرفته در این نشست، میتواند آثار پایداری برای فضای کسبوکار استان داشته باشد.
رجایینسب با تأکید بر اینکه سیاستمحوری کارگروه تضییع حقوق هیچ سازمان و نهادی نیست، گفت: حل مسائل فعالان اقتصادی از مجاری قانونی و ایجاد گشایش در امور تولیدی اولویت اصلی کار است.
وی تصریح کرد: رویکرد این کارگروه، تاکنون آثار مطلوبی به همراه داشته و با تداوم آن، میتوان به بهبود شاخصهای اقتصادی استان امیدوار بود.
انتهای پیام