دو راهکار برای برونرفت از شرطی و دلاریزه شدن اقتصاد
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با هشدار نسبت به شرطیشدن اقتصاد ایران به اخبار مذاکرات، تأکید کرد که دلاریزه شدن ساختار بودجه، قیمتگذاری کالاها و سیاستهای ارزی، اقتصاد کشور را بیش از حد شرطی و به تنشهای بیرونی وابسته کرده است؛ وضعیتی که به گفته وی با اصلاح نگاه تصمیمسازان و ثباتبخشی به بازار ارز قابل کنترل خواهد بود.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایکنا درباره شرطی شدن اقتصاد کشور به اخبار مذاکرات و تأثیر آن بر معیشت مردم، اظهار کرد: امروز در فضای اقتصادی کشور شاهد نوعی شرطیشدن هستیم؛ بهگونهای که با انتشار یک خبر مثبت از مذاکرات، هیجانات بازار کنترل میشود و با یک خبر منفی، دوباره بازارها ملتهب شده و قیمتها افزایش مییابد.
وی با بیان اینکه بخشی از این هیجانات طبیعی است، افزود: در همه دنیا وقتی سایه جنگ یا تنشهای سیاسی بر سر کشوری باشد، نااطمینانی نسبت به آینده ایجاد میشود. حتی در اقتصاد آمریکا نیز با جدی شدن یک درگیری نظامی، قیمت نفت افزایش پیدا میکند یا بورسها دچار نوسان میشوند. بنابراین بخشی از واکنشهای هیجانی در اقتصاد طبیعی است.
اقتصاد بیش از حد متعارف دلاریزه شده است
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: مشکل اقتصاد ما این است که بیش از حد متعارف دلاریزه شده و وابستگی شدیدی به دلار پیدا کرده است. بخشی از این وضعیت ناشی از اقدامات دشمنان در تقویت انتظارات تورمی و دلاری در کشور است، اما بخشی دیگر متأسفانه نتیجه سیاستهای داخلی خود ماست که اقتصاد را به دلار گره زده است.
وی در تشریح مصادیق این وابستگی گفت: یکی از مهمترین نمونهها، وابستگی بودجه به نفت است. در بودجه سال ۱۴۰۵ با دلار ۱۲۳ هزار تومانی که دولت تعیین کرده، حدود ۴۵ درصد منابع بودجه به نفت وابسته است؛ اعم از درآمد مستقیم فروش نفت، استقراض بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی و همچنین تهاترهایی که برای تأمین منابع برخی طرحهای عمرانی، بنیه دفاعی و سایر بخشها انجام میشود. وقتی بودجه سالبهسال بیشتر به نفت وابسته شود، طبیعی است که با نوسان قیمت نفت و دلار، کل اقتصاد دچار تغییر شود.
زنگنه ادامه داد: نمونه دیگر، نحوه قیمتگذاری در بورس کالاست. بسیاری از کالاهایی که در بورس عرضه میشوند، از جمله سنگآهن، کنسانتره، گندله و ورق فولادی، بهطور کامل در داخل تولید میشوند، اما قیمتگذاری آنها بر مبنای نرخهای جهانی انجام میشود. این مسئله صنایع زیربنایی کشور را به نرخ دلار وابسته کرده است.
جامعه بیش از حد به دلار و طلا وابسته است
وی با اشاره به سیاستهای مرتبط با بازار طلا و ارز گفت: در سالهای اخیر اقداماتی صورت گرفته که جامعه را بیش از گذشته به دلار و طلا وابسته کرده است؛ از تبلیغات فروش بیمه عمر با اتصال آن به سکه و شمش طلا گرفته تا حراج سکه توسط بانک مرکزی یا فروش ارز به افراد با کارت ملی. این اقدامات، ولو با اهداف کوتاهمدت، در عمل به دلاریزه و «طلاییسازی» اقتصاد دامن زده است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دشمنان نیز بر کاهش ارزش پول ملی متمرکز شدهاند، اظهار کرد: اخیراً یکی از مقامات آمریکایی اذعان کرد که تلاش کردهاند ارزش پول ملی ایران را کاهش دهند. در یک سال گذشته کاهش ارزش پول ملی ما با هیچیک از شاخصهای اقتصادی از جمله رشد نقدینگی قابل مقایسه نیست و حتی رهبر معظم انقلاب نیز این میزان کاهش را غیرطبیعی دانستند.
وی افزود: این در حالی است که تراز تجاری کشور مثبت است، فروش نفت در سطح بالایی انجام میشود و وضعیت بازگشت ارز نسبت به سالهای گذشته تغییر محسوسی نداشته است. بنابراین بخشی از نوسانات اخیر، ناشی از وابستگی بیش از حد اقتصاد به تنشهای بیرونی است؛ در حالی که یکی از پایههای اقتصاد مقاومتی، مقاومسازی اقتصاد در برابر همین تکانههاست.
راهکار برونرفت از شرطیشدن اقتصاد
زنگنه درباره راهکار برونرفت از شرطیشدن اقتصاد تصریح کرد: گام نخست، اصلاح نگاه و تفکر تصمیمسازان اقتصادی است. اگر در ذهن وزیر اقتصاد یا رئیس بانک مرکزی این تصور وجود داشته باشد که اقتصاد تابع سخنرانی ترامپ، حضور ناو در خلیج فارس یا نتیجه مذاکره است، طبیعتاً به دنبال راهکارهای درونزا نخواهند رفت. ابتدا باید این نگرش اصلاح شود.
وی ادامه داد: در مرحله بعد، اصلاح سیاستهای ارزی ضروری است. اگر بتوانیم به بازار ارز ثبات بدهیم، بخش زیادی از انتظارات تورمی کنترل میشود. در غیر این صورت، باید منتظر تداوم تورمهای بالای ۴۵ تا حتی ۵۰ درصد باشیم.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره وضعیت بودجه سال آینده نیز گفت: پیشبینی دولت برای سال آینده تورم حدود ۴۵ درصدی است. با این حال، بودجهای که در مجلس تصویب شد، به نظر من منطقی است. نرخ دلار ۱۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شد، در حالی که هماکنون نرخ در مرکز مبادله حدود ۱۴۰ هزار تومان است. همچنین صادرات نفت، گاز و میعانات حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز برآورد شده و تلاش کردیم ارقام را واقعبینانه تنظیم کنیم.
وی افزود: حتی در برخی بخشها حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کمبرآوردی در منابع انجام شد تا دست دولت برای مواجهه با ریسکهای احتمالی باز باشد. بر این اساس، پیشبینی ما این است که از محل بودجه، کسری و تورم مضاعفی ایجاد نشود.
زنگنه در پایان تأکید کرد: اگر سیاستهای ارزی اصلاح و ثبات به بازار ارز بازگردانده شود، امکان کاهش تدریجی تورم تا محدوده ۳۰ درصد در پایان سال نیز وجود دارد؛ اما در صورت تداوم وضعیت فعلی، اقتصاد کشور با تورمهای بالاتر از ۴۵ درصد نیز مواجه خواهد شد.
انتهای پیام
