مشاور رئیسجمهور در امور روحانیت تشریح کرد
تمکین به قانون، تجلی عقلانیت و دینداری است
حجتالاسلام والمسلمین سیدعلی عماد با تشریح وظایف قانونی مجلس خبرگان در انتخاب رهبری بر اساس اصول ۱۰۷ تا ۱۱۱ قانون اساسی، بر ضرورت حفظ استقلال رای خبرگان تاکید کرد. وی با تشبیه فرآیند انتخاب رهبری به «انشای رای توسط قاضی»، خواستار پرهیز از ایجاد فضاهای تنشآلود شد و تاکید کرد که تمکین به رای قانون، حتی در صورت تفاوت با تشخیص شخصی، اوج تبعیت و عقلانیت است.
به گزارش ایکنا، حجتالاسلام والمسلمین سیدعلی عماد؛ مشاور رئیسجمهور در امور روحانیت گفت: در خصوص انتخاب رهبری، وظیفه مستقیمی که قانون اساسی معین کرده بر دوش نهاد مهم و مشروعیتبخش مجلس خبرگان است. براساس اصول ۱۰۷ تا ۱۱۱ قانون اساسی، مجلس خبرگان موظف است در صورت فوت یا فقدان رهبری، درباره انتخاب رهبر آینده تصمیم بگیرد.وی افزود: این تصمیم باید ناظر به مجموعهای از شاخصها و طی فرایندی مشخص اتخاذ شود. براساس آییننامه داخلی مجلس خبرگان، جلسات این مجلس با حضور دو سوم اعضا رسمیت مییابد و رهبر بعدی با رأی دو سوم اعضا انتخاب میشود.
عماد ادامه داد: این تکلیف مجلس خبرگان است و در فرایند آن باید با بحث و گفتوگو، تحقیق و تفحص، اشخاص واجد شرایط شناسایی شوند و از میان آنان، با توجه به شاخصها و با در نظر گرفتن ضریب تأثیر هر یک از این شاخصها، رهبر انتخاب شود. وظیفه خبرگان آن است که به دور از هرگونه تأثیر و تأثر بیرونی، کار خود را انجام دهد و ما مطمئن هستیم که مجلس خبرگان در این زمینه به وظیفه خود عمل خواهد کرد.
مشاور رئیسجمهور در امور روحانیت عنوان کرد: اما یک نکته را ملت، صاحبنظران و افراد خارج از مجلس خبرگان باید مورد توجه قرار دهند: همه صاحبنظران حق دارند کمک کنند و دادهها و اطلاعات لازم را در اختیار مجلس خبرگان بگذارند؛ این هم یک حق است و هم یک تکلیف. اما در عین حال، همه ما باید از ایجاد فضایی که روند انتخاب را از مسیر آرام، روشمند و دقیق خود خارج کند، پرهیز کنیم.
عماد یادآوری کرد: کار مجلس خبرگان در انتخاب رهبر، به نوعی مشابه کار قاضی در مقام انشای رأی است. قاضی در مقام قضاوت و انشای رأی، مکروه است که بسیار سیر باشد و نیز مکروه است که در حال گرسنگی و تشنگی قضاوت کند. تا این اندازه لازم است که قاضی از شرایط محیطی رها و آزاد باشد و تحت تأثیر قرار نگیرد.
وی تأکید کرد: بنابراین وظیفه ما این است که اگر از ما خواسته شد، در ارائه اطلاعات به مجلس خبرگان کمک کنیم؛ اما در عین حال بکوشیم این انتخاب در فضایی مناسب انجام شود. این کاری است که صاحبنظران و اندیشمندان میتوانند و باید انجام دهند تا چنین فضایی فراهم شود.
مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت بیان کرد: ما مطمئن هستیم که مجلس خبرگان با رعایت ضوابط و شرایط قانونی اقدام خواهد کرد. پس از آن نیز، ما در چارچوب قانون اساسی و بر مبنای مشروعیتی که این قانون برای ما تعریف کرده و براساس مکتب فقهی و فکری امام خمینی(رحمتاللهعلیه) ـ که رهبر معظم انقلاب نیز همان مسیر را ادامه دادهاند ـ رأی مجلس خبرگان را محترم میدانیم. رأی مجلس خبرگان، هرچه باشد، میپذیریم.
مشاور رئیسجمهور در امور روحانیت گفت: اتفاقاً اوج تبعیت آن است که بتوانیم خود را مدیریت کنیم؛ اگر پیشتر به گونهای دیگر میاندیشیدیم، از آن دست برداریم. اگر هر آنچه من میخواهم محقق شود و همان را انجام دهم، این اطاعت نیست؛ این اطاعت از مجلس خبرگان نیست، بلکه اطاعت از خواسته خود من است.
عماد بیان کرد: مرد آن است که حتی اگر خود تمایل دیگری دارد، تن به تسلیم دین، دیانت و عقلانیت بدهد. مرد آن است که در اینجا بگوید: قانون، ولو اینکه با تشخیص من متفاوت باشد، قانون است.
عماد در پایان تأکید کرد: ملت ما نیز در تجربههای گذشته خود نشان داده است که این امر را میپذیرد و محیط اجتماعی ما نیز همینگونه است. به هر حال هر کسی که انتخاب شود، واجد شرایط لازم خواهد بود و انشاءالله به لطف حضرت حق، با تجاربی که دارد و با توجه به سیره، مشی و مرام امام راحل عظیمالشأن و رهبر شهید، در همان مسیر و براساس چارچوب فهم اجتهادی از شریعت عمل خواهد کرد. قطعاً حقوق ملت، همسان با حقوق شریعت و در سایه حقوق شریعت، مورد توجه رهبر آینده خواهد بود.
انتهای پیام مطالب مرتبط
