قوانین دست و پاگیر، ترمز بخش تولید است
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه قوانین و مصوبات دستوپاگیر، ترمز بخش تولید کشور است، گفت: پس از پایان جنگ نمیتوان کشور را با این حجم از آییننامهها و مصوبات قدیمی اداره کرد و اصلاح ساختاری ضروری است.
به گزارش ایکنا از فارس، محمدرضا دشتی اردکانی، معاون حقوقی و پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز، هشتم اردیبهشت در یکصد و یکمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با تاکید بر اینکه قوانین و مصوبات دستوپاگیر، ترمز بخش تولید کشور است، گفت: پس از پایان جنگ نمیتوان کشور را با این حجم از آییننامهها و مصوبات قدیمی اداره کرد و اصلاح ساختاری ضروری است.
وی افزود: بعد از جنگ نمیتوان کشور را با توجه به این قوانین، آییننامهها و مصوبات اداره کرد و حتما باید اصلاح ساختاری داشته باشیم.
ماموریت وزارت اقتصاد برای بررسی وضعیت استانها
دشتی اردکانی ادامه داد: بعد از شروع آتشبس، وزیر امور اقتصادی به تعدادی از همکاران ماموریت دادند که به استانها بروند و وضعیت اقتصادی استانها را بررسی کنند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: وزیر به بنده نیز ماموریت داد تمام مصوباتی که در استانها هست را جمعآوری کنم تا احتمالا با حضور استانداران این مصوبات پیگیری شود.
هنوز آمار دقیقی از هزینه بازسازی وجود ندارد
دشتی اردکانی گفت: الان بعد از جنگ آمارهای مختلفی در خصوص هزینه بازسازی کشور ارائه میشود اما هنوز به جمعبندی کامل نرسیدهایم که هزینه واحدهای آسیبدیده در جنگ چقدر است. امیدواریم بتوانیم کشور را به سمتی ببریم که بازسازی این واحدها به سرعت آغاز شود.
تمایل سرمایهگذاران ایرانی حاشیه خلیجفارس برای سرمایهگذاری در فارس
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به حضور سرمایهگذاران ایرانی در اکثر کشورهای حوزه خلیجفارس اظهار کرد: این افراد که عمدتا شهروندان استان فارس هستند، تمایل زیادی برای سرمایهگذاری در این استان دارند و وزارت امور اقتصادی برای ایجاد یک شهرک سرمایهگذاری خارجی در فارس آمادگی دارد و برنامهها و طرحهای مرتبط نیز آماده است؛ در همین راستا میتوانیم از سرمایهگذاران حاضر در خلیجفارس برای سرمایهگذاری دعوت کنیم و تسهیلات بسیار خوبی نیز از سوی این وزارتخانه پیشبینی شده است.
دشتی اردکانی ادامه داد: با توجه به تاکید وزیر امور اقتصادی، این آمادگی را داریم که بخشنامهها و آییننامههای دستوپاگیری که مانع فعالیت بخش تولید است و کارآفرینان را با مشکلات مواجه میکند، اگر در حیطه وزارت امور اقتصادی باشد، یا اگر قانون باشد، را با همکاری نمایندگان در جهت تسهیل روند سرمایهگذاری و تولید اصلاح کنیم.
وی اظهار کرد: در حوزه مالیات نیز اگر در استان فارس مشکلاتی وجود داشته باشد، این قول را میدهیم مشکلاتی را که از نظر قانونی قابل حل هستند، حل کنیم.
انتهای پیام
