اقتصاد مقاومتی؛ پیوند ارزش‌های اسلامی با پیشرفت اقتصادی

قاسم عسکری، عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم طی یادداشتی که در اختیار ایکنای قم قرار داد، نوشت: اقتصاد مقاومتی بر توانمندی کشور در برابر شوک‌های داخلی و خارجی تأکید دارد و هدف آن کاهش آسیب‌پذیری و حفظ روند رشد در شرایط دشوار یا بحرانی است. اقتصاد مقاومتی بر تاب‌آوری، پایداری و تخصیص بهینه منابع تمرکز دارد و به‌دنبال مقاوم‌سازی، آسیب‌زدایی و اصلاح ساختار‌ها و نهاد‌های ناکارآمد اقتصادی است. 

الگوی اقتصاد مقاومتی، باید برآمده از فرهنگ ایرانی، انقلابی و اسلامی و الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام باشد و در برابر شوک‌های اقتصادی نظام سلطه مقاوم و از توان تحقق پیشرفت اقتصادی برخوردار باشد. این الگوی اقتصادی شاخص‌هایی دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت از عدالت‌محوری، مردم‌بنیادی، دانش‌بنیانی، رویکرد جهادی، پیشرو، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، برون‌گرا، انعطاف‌پذیر و... است. 

عدالت‌ اقتصادی براساس موازین و معیارهای اسلامی

براساس مبانی، معیار‌ها و معارف اسلامی، عدالت یعنی هر یک از افراد جامعه به حق و حقوق خود از ثروت‌ها و درآمد‌های جامعه دست یابد. عدالت اقتصادی براساس موازین و معیار‌های اسلامی باید با سطوح مختلف در جامعه محقق شود. الگوی برآمده از نظام اقتصادی اسلام باید متناسب با ظرفیت‌ها، استعداد‌ها و شرایط اقتصاد ایران و نویدبخش اجرای عدالت اقتصادی (در توزیع ثروت و فرصت‌های اقتصادی) برای همه آحاد جامعه ایرانی باشد.

1- تعادل هزینه و درآمد، حد کفاف برای همه مردم: حد کفاف حدی از درآمد است که هزینه‌های ضروری و متعارف زندگی مردم را پوشش دهد، یعنی افراد جامعه دارای درآمدی باشند که نیاز‌های ضروری و متعارف آن‌ها را تأمین کند. حکومت اسلامی موظف است زمینه کار و تلاش را برای افراد سالم فراهم کند تا قادر باشند از راه درآمد‌های حاصل از کار و تلاش، نیاز‌های زندگی خود را به نحو آبرومندانه تأمین کنند.

همیشه در جامعه افرادی وجود دارند که به هر دلیلی قادر به کار و تلاش نیستند؛ افراد مریض، معلول و از کار افتاده و ... که براساس آموزه‌های اسلامی هزینه زندگی آن‌ها باید با کمک دولت (از طریق مالیات‌ها، انفال و سایر درآمد‌های دولت و توزیع مجدد ثروت) و ثروتمندان (با پرداخت واجبات دینی مانند زکات و خمس و انواع انفاق‌های واجب و مستحب) تأمین شود؛ بر دولت اسلامی لازم است به‌گونه‌ای به آن‌ها کمک کند که نیاز‌های متعارف آنان در حد کفاف تأمین شود.

2- تساوی همه مردم در بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصادی، علمی، اطلاعاتی، بهداشتی و تغذیه‌ای: بر دولت اسلامی لازم است به‌گونه‌ای زمینه کسب‌وکار‌ها را آماده، مهیا و تسهیل کند که هر انسان کارآفرینی که به‌دنبال ایجاد یک صنعت است به‌راحتی و در کمترین فرصت موفق به تدبیر امور (کسب مجوز‌های مختلف قانونی) بشود و بتواند اشتغال و ثروت‌سازی را شروع کند.

در بهره‌مندی از فرصت‌های برابر اقتصادی یعنی دستیابی به فرصت‌های برابر شغلی، دستیابی عادلانه بر تسهیلات بانکی، براساس بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی یکی از وظایف دولت تأمین شرایط و امکانات کار برای همه مردم به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی است که قادر به کارند.

در این بخش کشور در وضعیت مطلوبی نیست و موانع قانونی و حقوقی فراوانی بر سر راه تولید وجود دارد که در راستای اجرای فرامین رهبر شهید باید همه این موانع زدوده و اسباب ایجاد کسب‌وکار‌ها تسهیل و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی ایشان اجرایی شود.

افرادی که بعد از انقلاب در مناصب مختلف حکومتی بوده‌اند و از انواع رانت‌های اقتصادی برخوردار بوده‌ و از منابع عمومی برای خود ثروت‌ها اندوخته‌اند، الان تبدیل به فیل اقتصادی شده‌اند و توده مردم توان رقابت با آن‌ها را ندارند، بنابراین دستگاه‌های مربوطه باید این اموال نامشروع را به بیت‌المال برگردانند؛ همچنین بسیاری از منابع اقتصادی که جزو انفال است و با روابط ناسالم به بخش خصوصی واگذار شده و باعث نابرابری گسترده و شکاف طبقاتی و ضعف حکمرانی دولت شده، نیز باید به بیت‌المال برگشته و عمومی شود.

تحقق عدالت اقتصادی 

تحقق عدالت اقتصادی سخت و پیچیده است برای درک بهتر این مسئله مثالی ذکر می‌شود، در جامعه‌ای که سالیان متمادی ثروتمندان (یک درصد مردم) از انواع امتیاز‌های اقتصادی، علمی، اطلاعاتی، سلامت، بهداشت و تغذیه بهره‌مند و اکثر مردم (۹۹ درصد) از همه این امکانات محروم بوده‌اند و متأسفانه در انقلاب بعد از جنگ تحمیلی هشت ساله این روند ادامه یافته و تشدید شده و یکی از علل اصلی کاهش سرمایه اجتماعی دولت و جنگ نیز همین مسئله است.

یک درصد ثروتمندان از نظر اقتصادی توانمند و ۹۹ درصد مردم از اکثر این امکانات محروم شده و توان آن‌ها در برابر ثروتمندان تهلیل یافته است که همه این‌ها نتیجه تبعیت کوکورانه از سیاست‌های صندوق بین‌المللی (آمریکایی ـ صهیونی) پول، نادیده‌گرفتن توان داخلی و بی‌مهری برخی دولت‌ها بعد از جنگ هشت ساله به ظرفیت‌ها و استعداد‌های داخلی است؛ بنابراین دولت باید شرایط بهره‌مندی مساوی از فرصت‌ها را برای همه مردم فراهم کند و به‌دنبال پایان دادن به این نابرابری‌ها باشد تا بتواند عدالت اقتصادی را محقق کند.

اگر شرایط بهره‌مندی مساوی از فرصت‌ها برای همه فراهم شود و همچنین آغاز بهره‌مندی از فرصت‌ها نیز مساوی باشد در این صورت هر کس با تلاش بیشتر یا خلاقیت و ابتکار خود امکانات بیشتری را به‌دست آورد، هیچ مانعی متوجه او نیست و هیچ‌کس حق مزاحمت از بهره‌مندی او را ندارد و پیشرفت واقعی جامعه حاصل می‌شود.

بهره‌مندی از فرصت‌های علمی و بهداشتی در راستای تحقق عدالت‌محوری

بهره‌مندی از فرصت‌های برابر علمی (آموزش و پژوهش): براساس قانون اساسی یکی از وظایف دولت، آموزش مناسب و با کیفیت برای همه فرزندان ایران است؛ ایجاد مدارس خصوصی و تفاوت چشمگیر در آموزش فرزندان (یک درصدی) ثروتمندان (وزرا، وکلا و صاحب‌منصبان) و محروم‌بودن فرزندان اکثر مردم (۹۹ درصد مردم) بر کسی پوشیده نیست. این ناعدالتی گسترده که روز‌به‌روز شکاف طبقاتی را بیشتر می‌کند باید ترمیم و اصلاح شود. بین بچه‌های ایران در زمینه علمی و آموزشی هیچ تفاوتی نباید وجود داشته باشد و براساس اصل ۳۰ و ۴۳ قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش را برای آحاد ملت فراهم کند و زمینه بروز استعداد‌ها و پیشرفت برای همه را مهیا کند.

بهره‌مندی از فرصت‌های برابر بهداشتی: دولت باید براساس شرایط و امکانات کشور، فرصت‌هایی عادلانه برای تمام افراد جامعه فراهم کند تا از یک زندگی سلام، ایمن و باکیفیت برخوردار باشند به‌نحوی که ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی اسلامی در جامعه نهادینه شود.

اصل ۲۹ قانون اساسی مهمترین اصل حمایتی سلامت همه آحاد جامعه ایرانی است، براساس این اصل حق برخورداری از خدمات بهداشتی، سلامت همگانی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی برای همه ثابت است، نابرابری در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی نه تنها سلامت جسمی بلکه سلامت روانی ـ اجتماعی افراد را تهدید می‌کند. وضعیت این بخش نیز در جامعه ایرانی مطلوب نیست و بیمه‌های خصوصی، بیمارستان‌های خصوصی همه از عوامل نابرابری هستند و امروز این مسئله بر هیچ‌کس پوشیده نیست و این مناسب جامعه اسلامی نیست و ضروری است که در کوتاه‌ترین فرصت ممکن دولتمردان چاره‌ای برای این بی‌عدالتی‌های اجتماعی اندیشیده و منویات رهبر شهید را در جامعه اسلامی اجرا کنند.

پس از تأمین نیاز‌های متعارف همه مردم، دولت موظف است زمینه بهره‌مندی مساوی از فرصت‌های مذکور را برای جامعه ایرانی فراهم کند و تا زمینه بهره‌مندی مساوی از فرصت‌های مذکور برای همه فراهم نشود هرگونه شرایط مساوی برای بهره‌مندی از فرصت‌ها مشکل شکاف درآمدی را تشدید می‌کند و وجود فقر و فقرا را در جامعه نهادینه کرده و از سرمایه اجتماعی به تهلیل رفته دولت بیشتر می‌کاهد.