ریشه‌ اصلی اختلال حکمرانی در ایران از منظر شهید لاریجانی

به گزارش ایکنا از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین نجف لکزایی، رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در نشست علمی «تجربه حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران از نگاه شهید لاریجانی» که شامگاه 11 اردیبهشت‌ماه در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، در خصوص «اختلال در حکمرانی از منظر شهید لاریجانی» با محوریت کتاب «عقل و سکون در حکمرانی»سخن گفت که مشروح آن در ادامه می‌آید:

سال‌هاست در میان متخصصان سیاست‌گذاری و اندیشه سیاسی در ایران مطرح است؛ اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست که ریشه این اختلال کجاست؟

کتاب «عقل و سکون در حکمرانی» اثر شهید دکتر لاریجانی، تلاش می‌کند این مسئله را از زاویه‌ای بنیادین‌تر ببیند؛ زاویه‌ای که به گفته شهید به قلب فلسفه سیاسی و به‌ویژه مسئله عدالت بازمی‌گردد. آنچه در ادامه می‌آید، روایت مبسوطی از این طرح بحث است؛ روایتی که مخاطب را به تأمل دوباره در مبانی نظری حکمرانی در جمهوری اسلامی دعوت می‌کند.

طرح یک مسئله با محوریت کتاب «عقل و سکون در حکمرانی»

قصد من طرح یک بحث مقدماتی است، طرحی که شاید در فرصتی دیگر بتوان آن را به تفصیل دنبال کرد. نقطه آغاز این بحث، کتابی است از دکتر لاریجانی با عنوان عقل و سکون در حکمرانی که در سال ۱۴۰۳ توسط دانشگاه تهران منتشر شده است.

این کتاب از نظر محتوایی اثر مهمی است، هر چند از نظر انتشار و کتاب‌پردازی چندان مورد توجه قرار نگرفته و حتی فاقد نمایه است؛ مسئله‌ای که ممکن است باعث شود برخی پژوهشگران به‌دلیل ظاهر و ساختار چاپی، کمتر به سراغ آن بروند. با این حال اهمیت کتاب از آن جهت است که نویسنده آن کسی است که سال‌ها در متن ساختار سیاسی جمهوری اسلامی حضور داشته است؛ فردی که در دولت، در قوه مجریه و در قوه مقننه نقش‌آفرینی کرده و حدود 12 سال ریاست مجلس را بر عهده داشته است.

از این‌رو، سخنان شهید لاریجانی در این کتاب صرفاً تحلیل نظری یک اندیشمند بیرون از ساختار نیست؛ بلکه جمع‌بندی تجربه فردی است که در دل نظام تصمیم‌گیری حضور داشته و در عین حال با فلسفه غرب آشناست و از فلسفه اسلامی نیز بهره برده است. آنچه در این کتاب ارائه شده، عصاره نگاه نویسنده درباره وضعیت جمهوری اسلامی ایران است.

معنای حکمرانی از دیدگاه شهید لاریجانی

در همان آغاز کتاب، نویسنده توضیح می‌دهد که مقصود از حکمرانی صرفاً «حکومت» نیست. حکمرانی در ادبیات جدید علوم سیاسی ترجمه اصطلاح Good Governance است؛ مفهومی که به مجموعه‌ای از سنت‌ها، روابط و سازوکارها اشاره دارد که میان حکومت، نهادهای مدنی، بخش خصوصی، نهادهای فرهنگی و مذهبی و رسانه‌ها شکل می‌گیرد.

براساس این تعریف، حکمرانی تنها به دولت محدود نمی‌شود، بلکه همه کنشگران اجتماعی را دربرمی‌گیرد؛ از نهادهای مدنی گرفته تا بخش خصوصی و نهادهای فرهنگی و حتی بازیگرانی که خارج از جامعه ایران هستند، اما بر مسائل آن تأثیر می‌گذارند. بنابراین، وقتی از حکمرانی سخن گفته می‌شود، شبکه‌ای از تعاملات و تصمیم‌گیری‌ها در سطح جامعه مدنظر است، نه صرفاً ساختار رسمی حکومت.

اما بلافاصله پس از این تعریف، شهید لاریجانی به مسئله‌ای بنیادین اشاره می‌کند: «متأسفانه حکمرانی در ایران، نه از وجه نظر ساختار حکومت و نه از جهت روابط سایر نهادهای مدنی و مسئولیت آن‌ها در پیشرفت کشور، بر یک مبنای فلسفی منسجم استوار نگردیده است.»

به بیان دیگر، مسئله اصلی این است که حکمرانی در ایران فاقد یک بنیان فلسفی روشن و هماهنگ است و همین مسئله باعث شده است که اندیشمندان بیش از پیش به این موضوع توجه کنند.

نبود تبیین مدون و نظام‌مند از عدالت 

پس از طرح این نکته، بحث به قانون اساسی کشیده می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اتکا به مبانی فقهی امام خمینی(ره) و با تلاش اندیشه‌ورزانی چون شهید بهشتی تدوین شد و به تصویب ملت رسید. با این حال، استدلال کتاب این است که اگر یک قانون مادر مانند قانون اساسی بر پایه یک مبنای فلسفی روشن نوشته شده باشد، هم از انسجام برخوردار خواهد بود و هم وضوح بیشتری برای دولت و ملت ایجاد خواهد کرد.

در حالی‌که به اعتقاد نویسنده کتاب «عقل و سکون در حکمرانی»، قانون اساسی موجود از هر دو جهت با مشکل مواجه است. نمونه برجسته این مسئله، مفهوم عدالت است. در اصول مختلف قانون اساسی، بارها بر عدالت و عدالت اجتماعی تأکید شده است، اما مراد دقیق از عدالت روشن نشده و جایگاه آن در توسعه ملی نیز به‌طور مدون تبیین نشده است.

همین مسئله موجب شده که در دوره‌های مختلف، تفسیرهای متفاوتی از عدالت در سیاست‌گذاری‌ها به اجرا درآید. به‌طور نمونه در مقطعی تصور می‌شد دولتی کردن کارخانه‌ها به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر است؛ رویکردی که به سیاست‌های سوسیالیستی نزدیک بود. در مقطع دیگری رقابت اقتصادی به‌عنوان عنصر اصلی عدالت اجتماعی معرفی شد. در دوره‌ای نیز توزیع یارانه‌ها به‌عنوان مسیر تحقق عدالت تلقی شد.

نکته مهم این است که همه این سیاست‌ها، با وجود تفاوت‌های جدی، خود را در چارچوب عدالت اجتماعی معرفی کرده‌اند. در حالی‌که این رویکردها گاه تا ۱۸۰ درجه با یکدیگر متفاوت بوده‌اند.

این وضعیت تنها یک برداشت نظری نیست، بلکه در سطح عالی نظام نیز مورد توجه قرار گرفته است. رهبر معظم انقلاب نیز به این مسئله اشاره کرده‌اند و از حرکت «آونگی» یا «زیگزاگی» در مسئله عدالت سخن گفته‌اند. به این معنا که در هر دهه، برداشت متفاوتی از عدالت مبنای سیاست‌گذاری قرار گرفته است.

از نگاه نویسنده کتاب شهید لاریجانی، ریشه این نوسان در این است که نظریه عدالت در جمهوری اسلامی به‌صورت دقیق و نظام‌مند تبیین نشده است، در حالی‌که در فلسفه سیاسی، عدالت درواقع قلب نظریه سیاسی به‌شمار می‌آید. وقتی نظریه عدالت روشن نباشد، طبیعی است که سیاست‌ها نیز دچار نوسان شوند.

رهبر معظم انقلاب نیز در جایی دیگر به همین مسئله اشاره کرده‌اند و بر ضرورت شکل‌گیری رشته‌های علمی برای مطالعه عدالت تأکید کرده‌اند. در پی این سخن تنها در دانشگاه باقرالعلوم رشته‌ای با عنوان عدالت تأسیس شد و در سایر دانشگاه‌ها چنین توجهی شکل نگرفت.

نکته‌ای که در این تحلیل مورد تأکید قرار می‌گیرد این است که سیاست‌های متناقض الزاماً از نیت‌های منفی ناشی نشده‌اند. دولت‌ها و مجالس مختلف پس از انقلاب، هر کدام با انگیزه اصلاح امور کشور و بهبود شرایط تصمیم‌گیری کرده‌اند.

هیچ دولتی قصد شکست ندارد و همه تلاش می‌کنند عملکرد موفقی داشته باشند. با این حال، وقتی چارچوب نظری روشنی وجود نداشته باشد، سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که در دوره‌های مختلف با یکدیگر ناسازگار هستند.

در میان متخصصان، اصل وجود اختلال در حکمرانی تقریباً مورد اتفاق است اما درباره ریشه این اختلال دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد.

برخی ریشه مشکل را در حوزه الهیات می‌بینند و معتقدند مفاهیمی مانند توحید، عدل، نبوت و امامت در اندیشه اسلامی به‌درستی در عرصه اجتماعی امتداد نیافته‌اند. گروهی دیگر مسئله را فقهی می‌دانند و می‌گویند فقه اساساً برای تنظیم رفتار فردی طراحی شده و تبدیل آن به قانون عمومی با چالش‌هایی همراه است.

دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که مسئله را علمی و تجربی می‌داند. براساس این نگاه، حکمرانی یک امر بشری است و باید براساس نظریه‌های علمی و تجربه‌های جهانی اداره شود. به‌طور نمونه گفته می‌شود نظام بانکی ایران نه دقیقاً مبتنی بر بانکداری اسلامی است و نه شبیه بانکداری متعارف جهان؛ وضعیتی که نشان می‌دهد مدل روشنی برای آن تعریف نشده است. برخی نیز ریشه مسئله را در حوزه اخلاق می‌جویند.

ضعف در فلسفه سیاسی و رجوع به آثار حکمای اسلامی

اما در تحلیل ارائه‌شده در کتاب، محور اصلی مسئله ضعف در فلسفه سیاسی است. نویسنده کتاب معتقد است ما در حوزه فلسفه سیاسی کار جدی نکرده‌ایم و حکمت اسلامی ما در عرصه سیاست امتداد پیدا نکرده است.

اگر قرار است مشکلات حکمرانی حل شود، باید این خلأ برطرف شود. به همین دلیل نویسنده پیشنهاد می‌کند که به سراغ آثار حکمای اسلامی و فیلسوفان مسلمان برویم؛ زیرا در آثار آنان مباحث مربوط به عدالت، سیاست و جامعه مورد بحث قرار گرفته است.

در همین چارچوب، نخستین فصل کتاب به سنجش نسبت عدالت اجتماعی و توسعه اختصاص یافته است. در این فصل، هم دیدگاه فیلسوفان غربی بررسی شده و هم آرای متفکران مسلمان مانند شهید مطهری و علامه طباطبایی(ره).

در ادامه نیز سه فصل مستقل به بررسی فلسفه سیاسی در اندیشه ابن‌سینا، شهید مطهری و علامه طباطبایی اختصاص یافته است. نویسنده در مقدمه کتاب اعلام می‌کند که در ادامه این پروژه، فلسفه سیاسی امام خمینی، رهبر انقلاب و شهید صدر را نیز بررسی خواهد کرد و تلاش خواهد کرد نسبت این اندیشه‌ها با قانون اساسی و نظام حکمرانی جمهوری اسلامی را نشان دهد. به اعتقاد او، اندیشه‌های این متفکران می‌تواند مبنایی برای رفع اختلال‌های موجود در حکمرانی باشد.

چالش جمع میان عدالت و توسعه

در نهایت، یکی از مهم‌ترین مسائل مورد توجه کتاب، نسبت میان عدالت اجتماعی و توسعه ملی است. نویسنده معتقد است مهم‌ترین چالش پیش روی ایران این است که چگونه می‌توان پیشرفت و توسعه کشور را محقق کرد، بدون آنکه عدالت اجتماعی به حاشیه رانده شود.

هنوز راهکار روشنی برای جمع میان این دو ارائه نشده و در این زمینه پژوهش‌های جدی و نظام‌مندی صورت نگرفته است و آنچه مطرح شد تنها طرح مسئله است و بررسی استدلال‌ها و ارزیابی آن‌ها نیازمند بحث‌های مفصل‌تری است. ممکن است برخی از این دیدگاه‌ها محل نقد باشند یا پاسخ‌های متفاوتی برای آن‌ها ارائه شود، اما اصل مسئله، یعنی توجه به مبانی نظری حکمرانی؛ مسئله‌ای جدی و قابل تأمل است.