ترک فعل مدیران در شرایط جنگی منجر به تشکیل پرونده قضایی است
علی حسنوند با تأکید بر شرایط ویژه کشور و لزوم رویکرد جهادی مدیران، نسبت به عواقب ترک فعل و کمکاری در انجام وظایف قانونی هشدار داد و گفت: دوران مماشات با مدیران کمکار سپری شده و در صورت مشاهده هرگونه کوتاهی، بلافاصله پرونده قضایی تشکیل میشود.
به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان لرستان، علی حسنوند، دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان امروز، ۱۶ اردیبهشتماه در جمع مدیران دستگاههای اجرایی استان، با اشاره به بروز تخلفات و تغییر کاربریهای غیرقانونی در استان، نسبت به کمکاری مدیران هشدار داد و اظهار کرد: در شرایط جنگی کنونی، هرگونه کوتاهی و ترک فعل از سوی مسئولان، منجر به تشکیل پرونده قضایی خواهد شد.
وی افزود: متأسفانه شاهد تغییر کاربریهای غیرقانونی هستیم که نشاندهنده ضعف نظارت متولیان امر است. این نهادها نباید اجازه دهند در شرایط حساس کنونی، سوءاستفادههایی ازایندست در شهرها صورت گیرد.
حسنوند با اشاره به مواردی که افراد پس از تخریب، اقدام به ساختوساز غیرمجاز میکنند و در پاسخ به استعلامات، ادعای عدم اطلاع از وضعیت ملک دارند، افزود: این اقدامات، سوءاستفادههای آشکار در سطح شهر است که نیاز به برخورد قاطع دارد.
دادستان لرستان با تأکید مجدد بر شرایط ویژه کشور خاطرنشان کرد: ما همچنان در جنگ هستیم و این وضعیت، هرگونه کمکاری و عادیانگاری را از سوی مدیران غیر قابل پذیرش میکند. دوران مماشات با مدیران کمکار سپری شده و لازم است همه با رویکردی جهادی، همچون سربازان در خط مقدم، به وظایف خود عمل کنند.
حسنوند از مدیران خواست تا بهجای دوری از محل خدمت، در کنار مجموعه خود حاضر بوده و پیگیر برنامههای ابلاغی کشوری و استانی باشند.
وی با قاطعیت اعلام کرد: از این پس در صورت مشاهده هرگونه کوتاهی و ترک فعل در انجام وظایف قانونی توسط مدیران، بلافاصله پرونده قضایی تشکیل و برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
انتهای پیام
