خطری نزدیک‌تر از دشمن؛ سودجویی داخلی و فرسایش تاب‌آوری جامعه

خسرو کنعانی، رئیس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان‌شرقی در یادداشتی نوشت: در مقاطع بحرانی، هنگامی که یک جامعه با فشارهای بیرونی فزاینده مواجه می‌شود، تحلیل واقعیت صرفاً از زاویه تهدید خارجی، نگاهی ناقص و ساده‌انگارانه است. تجربه تاریخی ملت‌ها نشان می‌دهد که سرنوشت جوامع در چنین شرایطی نه فقط به شدت فشار دشمن، بلکه به میزان انسجام درونی، کارآمدی مدیریت، استحکام اخلاق عمومی و نسبت میان منافع فردی و خیر جمعی وابسته است. بحران‌ها، تنها میدان آزمون قدرت نظامی یا اقتصادی نیستند؛ بلکه عرصه سنجش بلوغ اجتماعی، سرمایه اخلاقی و کیفیت حکمرانی نیز به شمار می‌آیند.

فشار اقتصادی و روانی ناشی از تقابل خارجی، بخشی از منطق طبیعی منازعه است. دشمن می‌کوشد با ایجاد نااطمینانی، اختلال در بازار و تضعیف معیشت، توان تاب‌آوری جامعه را فرسوده کند. این فشار، هرچند سنگین، اما برای افکار عمومی قابل فهم است؛ زیرا منشأ آن بیرونی و آشکار است. آنچه اما آسیب را عمیق‌تر و فرسایش را سریع‌تر می‌کند، هم‌زمانی این فشار با نابسامانی درونی و فرصت‌طلبی اقتصادی در داخل جامعه است. هنگامی که اختلال بیرونی با ضعف نظارت، تأخیر در تصمیم‌گیری، ناهماهنگی مدیریتی و سودجویی مهارنشده همراه می‌شود، اثر آن نه جمعی ساده، بلکه چندبرابری و مخرب خواهد بود.

در چنین شرایطی، یکی از جدی‌ترین مخاطرات، گسترش نوعی فرصت‌طلبی اقتصادی است که بحران را نه به مثابه یک وضعیت ملی نیازمند همدلی و خویشتن‌داری، بلکه فرصتی برای انباشت سود فردی تلقی می‌کند. احتکار، گران‌فروشی، کاهش تعمدی عرضه، تحمیل هزینه‌های ناموجه و بهره‌برداری از اضطراب عمومی، صرفاً تخلفات اقتصادی یا لغزش‌های اخلاقی فردی نیستند؛ این رفتارها به‌تدریج به تضعیف اعتماد اجتماعی، تشدید احساس بی‌عدالتی و فرسایش سرمایه روانی جامعه منجر می‌شوند. جامعه‌ای ممکن است با سختی معیشتی کنار بیاید، اما تحمل هم‌زمان دشواری اقتصادی و احساس رهاشدگی، به‌مراتب دشوارتر و خطرناک‌تر است.

تفاوت اساسی میان فشار بیرونی و سودجویی درونی در همین نقطه آشکار می‌شود. فشار دشمن، هرچند آزارنده، واجد نوعی منطق قابل درک است؛ اما فرصت‌طلبی داخلی، به‌ویژه در زمان بحران، واجد بار سنگین خیانت به اعتماد عمومی است. هنگامی که شهروندان درمی‌یابند برخی در دل بازار، از ترس و نیاز مردم برای افزایش منافع شخصی استفاده می‌کنند، احساس هم‌سرنوشتی جای خود را به بی‌اعتمادی و سرخوردگی می‌دهد. این وضعیت، از حیث روانی و اجتماعی، می‌تواند آثار مخرب‌تری از خود فشار خارجی بر جای گذارد؛ زیرا دشمن بیرونی منابع را هدف می‌گیرد، اما سودجویی داخلی، انسجام و امید اجتماعی را.

در عین حال، نباید این پدیده را صرفاً به طمع چند کنشگر اقتصادی فروکاست. بروز و گسترش فرصت‌طلبی، اغلب نشانه ضعف نهادی است: نظارت ناکارآمد، سیاست‌گذاری دیرهنگام، فقدان شفافیت اطلاعاتی، ناهماهنگی میان نهادهای مسئول و نبود هزینه روشن برای تخلف. در وضعیت بحران، اداره اقتصاد با توصیه‌های کلی و واکنش‌های دیررس ممکن نیست. مدیریت مؤثر، مستلزم حضور فعال در میدان، رصد مستمر بازار، تصمیم‌گیری به‌موقع، اقدام قاطع اما سنجیده و اقناع افکار عمومی است. هر خلأ در این زنجیره، فضای لازم را برای آشفتگی بازار و سوءاستفاده فراهم می‌کند.

در کنار این عوامل، نقش فرهنگ عمومی و رفتار مصرفی مردم نیز تعیین‌کننده است. بازار تنها محصول کنش فروشندگان و واسطه‌ها نیست؛ رفتارهای هیجانی مصرف‌کنندگان، خریدهای افراطی، ذخیره‌سازی غیرضروری و بازتولید شایعات، خود می‌تواند به تشدید بحران دامن بزند. بسیاری از کمبودها نه حاصل فقدان واقعی کالا، بلکه نتیجه تشدید ذهنی بحران و تبدیل نگرانی فردی به رفتار جمعی غیرمنضبط‌اند. در این سطح، مسئله صرفاً اقتصادی نیست؛ مسئله به بلوغ اجتماعی، مهارت کنترل هیجان جمعی و درونی‌شدن حس مسئولیت نسبت به دیگران بازمی‌گردد.

در چنین فضایی، رسانه‌ها نقشی فراتر از انتقال خبر دارند. رسانه در شرایط بحران، یکی از کنشگران اصلی عرصه عمومی است. رسانه‌ای که اسیر هیجان، بزرگ‌نمایی و رقابت بر سر جلب توجه شود، ناخواسته به تشدید نااطمینانی و اضطراب کمک می‌کند. در مقابل، رسانه مسئول، با تبیین واقع‌بینانه شرایط، هشدار نسبت به تخلفات، مطالبه‌گری از نهادهای مسئول و پرهیز از التهاب‌آفرینی، می‌تواند سهمی مؤثر در حفظ آرامش روانی جامعه و مهار بحران ایفا کند. توازن میان حقیقت‌گویی و مسئولیت اجتماعی، مهم‌ترین آزمون رسانه در روزهای سخت است.

در نهایت، آنچه می‌تواند جامعه را از ورطه فرسایش درونی نجات دهد، احیای مفهوم «مسئولیت ملی» در تمامی سطوح است. مسئولیت ملی تنها در تصمیم‌های کلان و میدان‌های رسمی متجلی نمی‌شود؛ گاه در انصاف یک فروشنده، در خودداری از احتکار، در خویشتن‌داری مصرف‌کننده، در حساسیت یک مدیر نسبت به رنج روزمره مردم و در سکوت نکردن رسانه در برابر بی‌عدالتی معنا می‌یابد. پیوند میان اقتصاد و اخلاق عمومی، در شرایط بحران، ضرورتی حیاتی است؛ زیرا اقتصادی که از اخلاق اجتماعی جدا شود، حتی اگر به ظاهر کار کند، در عمق خود جامعه را فرسوده می‌سازد.

امروز باید با صراحت یادآور شد که تهدید یک جامعه، تنها از بیرون مرزها آغاز نمی‌شود. گاه از جایی آغاز می‌شود که منفعت فردی جای مسئولیت جمعی را می‌گیرد؛ از آنجا که رنج عمومی به ابزار سود خصوصی تبدیل می‌شود؛ و از آنجا که ضعف مدیریت، میدان را برای تخلف و بی‌انضباطی می‌گشاید. اگر قرار است جامعه‌ای در شرایط فشار پایدار بماند، باید هم در برابر تهدید بیرونی مقاوم باشد و هم از درون، منضبط، اخلاقی و همدل بماند. مقابله با سودجویی در چنین شرایطی، صرفاً یک اقدام اقتصادی یا نظارتی نیست؛ بلکه تلاشی برای پاسداری از اعتماد اجتماعی، امنیت روانی و تاب‌آوری ملی است. بحران‌ها در نهایت، آینه‌ای‌ هستند که کیفیت واقعی جوامع را آشکار می‌کنند. جامعه‌ای که بتواند در دل فشار، مانع از غلبه فرصت‌طلبی، بی‌اعتمادی و بی‌تفاوتی شود، مهم‌ترین سرمایه خود را حفظ کرده است: سرمایه‌ای که نه در حساب‌های مالی، بلکه در اخلاق عمومی، همبستگی اجتماعی و عقلانیت جمعی ریشه دارد.