رشد ۱۷۵ درصدی احیای واحدهای اقتصادی در البرز
رئیس کل دادگستری البرز از رشد ۱۷۵ درصدی احیای واحدهای اقتصادی در این استان خبر داد و گفت: حمایتهای قضایی از بخش تولید در سال گذشته، ضمن بازگرداندن دهها بنگاه به چرخه فعالیت، زمینه تثبیت و ایجاد اشتغال برای بیش از ۱۰ هزار نفر را فراهم کرده است.
به گزارش ایکنا از البرز؛ حسین فاضلیهریکندی، رئیس کل دادگستری البرز روز شنبه دوم خرداد در جمع خبرنگاران با اشاره به رویکرد قوه قضائیه در حمایت از اقتصاد و تولید ملی اظهارکرد: نامگذاری سال اقتصاد با عنوان اقتصادمقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی سوی مقام معظم رهبری، مسئولیت همه دستگاهها را در حوزه حمایت از تولید و سرمایهگذاری دوچندان کرده و در همین چارچوب، دستگاه قضایی استان البرز نیز تلاش کرده با استفاده از ظرفیتهای قانونی، موانع پیش روی فعالان اقتصادی را کاهش دهد.
وی افزود: در شرایطی که برخی واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات نقدینگی، اختلافات بانکی، مسائل ثبتی، پروندههای حقوقی یا موانع اداری در معرض تعطیلی قرار میگیرند، ورود هدفمند و قانونی دستگاه قضایی میتواند از توقف خطوط تولید و بیکاری کارگران جلوگیری کند.
رئیس کل دادگستری البرز تصریح کرد: رویکرد دستگاه قضایی حمایت هوشمندانه و قانونمحور از سرمایهگذاری سالم است. ما معتقدیم چرخ تولید باید در بستری امن، شفاف و قانونی حرکت کند و هر جا که فرآیندهای اداری یا حقوقی مانع استمرار فعالیت واحدهای اقتصادی شود، دستگاه قضایی موظف است در چارچوب اختیارات خود برای رفع مشکل ورود کند.
فاضلیهریکندی با اشاره به اقدامات انجامشده در سال گذشته گفت: دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان البرز در سال گذشته حضوری فعال و مستمر در جلسات تخصصی اقتصادی استان داشته و نمایندگان این مجموعه در ۱۱۳ نشست تخصصی شامل جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، کارگروههای اقتصادی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی شرکت کردهاند.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از مشکلات واحدهای تولیدی در این جلسات مربوط به مسائل بانکی، بدهیهای معوق، مشکلات مالیاتی، اختلافات قراردادی، تأمین مواد اولیه، محدودیتهای انرژی و همچنین برخی بروکراسیهای پیچیده اداری بوده که با پیگیریهای مستمر، بخش زیادی از آنها تعیین تکلیف شده است.
این مقام عالی قضایی استان البرز با تأکید بر اینکه ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان نقش مهمی در حل مسائل اقتصادی دارد، خاطرنشان کرد: طی سال گذشته ۳۶۸ ملاقات مستقیم با فعالان اقتصادی، صنعتگران و مدیران واحدهای تولیدی برگزار شد تا مسائل بدون واسطه و بهصورت میدانی مورد بررسی قرار گیرد.
این مسئول توضیح داد: نتیجه این دیدارها تشکیل ۱۲۱ پرونده حمایتی در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی بود؛ پروندههایی که هرکدام از آنها مربوط به واحدهایی بود که درگیر مشکلات جدی در مسیر ادامه فعالیت خود بودند و در صورت عدم رسیدگی، احتمال توقف تولید یا تعدیل نیروی انسانی در آنها وجود داشت.
فاضلیهریکندی با اشاره به خروجی اقدامات انجامشده گفت: با پیگیریهای صورتگرفته، مشکلات ۲۲۰ بنگاه اقتصادی در استان البرز برطرف شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۷۵ درصدی را نشان میدهد؛ آماری که بیانگر افزایش اثربخشی اقدامات حمایتی دستگاه قضایی در حوزه تولید است.
رئیس کل دادگستری البرز اظهارکرد: بخشی از این واحدها در آستانه تعطیلی قرار داشتند و برخی دیگر نیز با کاهش ظرفیت تولید یا مشکلات مرتبط با نیروی کار مواجه بودند، اما با برگزاری جلسات مشترک، صدور دستورات قضایی لازم و هماهنگی با دستگاههای اجرایی و بانکی، امکان بازگشت آنها به چرخه تولید فراهم شد.
وی با اشاره به تأثیر این اقدامات بر بازار کار استان گفت: مجموعه اقدامات انجامشده در سال گذشته، علاوه بر ایجاد اشتغال برای سه هزار و ۵۹۱ نفر، موجب تثبیت اشتغال شش هزار و ۸۹۹ نفر دیگر شد و در مجموع امنیت شغلی ۱۰ هزار و ۴۹۰ نفر در استان البرز حفظ شد.
این مسئول ادامه داد: زمانی که یک واحد تولیدی تعطیل میشود، صرفاً یک کارخانه یا کارگاه از فعالیت بازنمیایستد، بلکه معیشت دهها و گاه صدها خانواده تحت تأثیر قرار میگیرد و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی متعددی ایجاد میشود؛ به همین دلیل دستگاه قضایی تلاش کرده با نگاه پیشگیرانه، از تبدیل مشکلات اقتصادی به بحرانهای اجتماعی جلوگیری کند.
وی بیان کرد: یکی از سیاستهای اصلی دستگاه قضایی در البرز این بوده که تا حد امکان از توقیف خطوط تولید، تعطیلی کارخانهها و اقداماتی که منجر به توقف فعالیت اقتصادی میشود جلوگیری شود و در عوض، مسیرهای قانونی جایگزین برای حل اختلافات و وصول مطالبات مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری البرز با بیان اینکه حمایت از تولید نیازمند همافزایی همه دستگاههاست، گفت: بدون همکاری نظام بانکی، دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای نظارتی، حل ریشهای مشکلات اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود و خوشبختانه در استان البرز طی سال گذشته هماهنگی مناسبی میان بخشهای مختلف برای حمایت از واحدهای تولیدی شکل گرفته است.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای صنعتی البرز اظهارکرد: این استان به دلیل استقرار شمار زیادی از واحدهای صنعتی، دارویی، دانشبنیان و تولیدی، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد و صیانت از این ظرفیتها، نیازمند ایجاد امنیت اقتصادی و حقوقی برای سرمایهگذاران است.
فاضلیهریکندی تأکید کرد: دستگاه قضایی البرز حمایت از سرمایهگذاری مشروع و مقابله با موانع غیرضروری در مسیر تولید را یکی از وظایف مهم خود میداند و در سال جاری نیز با جدیت بیشتری موضوع رفع موانع تولید، حمایت از اشتغال و تسهیل فعالیت بنگاههای اقتصادی را دنبال خواهد کرد.
این مسئول خاطرنشان کرد: تحقق شعار سال زمانی امکانپذیر است که سرمایهگذار احساس امنیت کند، تولیدکننده گرفتار پیچیدگیهای فرسایشی اداری نشود و کارآفرین بداند که در مسیر فعالیت قانونی، دستگاه قضایی حامی حفظ تولید، اشتغال و سرمایه ملی خواهد بود.
انتهای پیام
