لزوم فراهمسازی زمینههای قانونی رشد زیست مصنوعی
سیدرضا طباطبایی قمی، رئیس جهاددانشگاهی واحد قم و محمد منانرئیسی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بر لزوم فراهمسازی زمینههای قانونی رشد و تعالی زیست مصنوعی تاکید کردند.
به گزارش ایکنا از قم به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی قم، سیدرضا طباطباییقمی، رئیس جهاددانشگاهی واحد قم شامگاه دوم خردادماه در دیدار با محمد منانرئیسی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: جهاددانشگاهی به عنوان مولود انقلاب اسلامی پیشآهنگ حرکت انقلابی ملت ایران است و امروز نیز در جنگ همه جانبه تحمیلی در پشتیبانی از انقلاب و کشور عزیزمان در همه عرصهها فعال و کوشا است.
رئیس جهاددانشگاهی واحد قم افزود: یکی از عرصههایی که باید به آن توجه کرد، مسائل مهم پس از جنگ تحمیلی و تغییر ریل حکمرانی در عرصههای مختلف کشور است که یکی از مهمترین آن حرکت در لبه علم در حوزه علومی است که در آینده بسیاری نزدیک همه ابعاد و اضلاع حیات انسانی در دنیا را فرا خواهند گرفت و ایران نیز به طبع باید در این چرخه به عنوان تولیدگر یا مصرفکننده قرار گیرد.
طباطباییقمی تصریح کرد: با توجه به اینکه کشورهای توسعه یافته جهان در رقابتی سهمگین و البته غیر ملموس در حوزه زیست مصنوعی قرار دارند، جهاددانشگاهی نیز رسالت تاریخی خود را در این دوران حساس بر حضوری فعال و نظام یافته در این حوزه متمرکز کرده است.
وی با اشاره به راهاندازی مرکز ملی زیست مصنوعی در قم گفت: با حمایت ریاست جهاددانشگاهی و تکیه بر دانش بومی و نوآوران عرصههای علمی و همچنین حمایت استاندار قم زمین این مرکز کلنگ خورده است و هماکنون در فاز مطالعاتی و جهتدهی این مرکز به سر میبریم.
رئیس جهاددانشگاهی واحد قم یکی از مهمترین چالشهای این حوزه را خلأهای قانونی در این حوزه برشمرد و بیان کرد: نقش مجلس شورای اسلامی در حل موضوعات و رفع خلأهای قانونی در بستر فناوریهای نوین نقشی مهم و اساسی در توسعه این بخش خواهد داشت.
در این دیدار، محمد منانرئیسی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز با تقدیر از فعالیت جهاددانشگاهی در این حوزه گفت: جهاددانشگاهی با تلاش مستمر و دوراندیشی خود در این مسیر حضور یافته است و مجلس شورای اسلامی نیز تلاش میکند که زمینههای رشد و تعالی زیست مصنوعی را نیز با ابزارهای قانونی فراهم کند.
وی اظهار کرد: جهاددانشگاهی یکی از مهمترین ظرفیتهای کشور است که امیدواریم بتوانیم با همکاری و همراهی نهاد قانونگذاری کشور این مسیر را برای توسعه کشور به پیش ببریم.
انتهای پیام
